
نشرت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الأوروبية الأولى للتأشيرات إلى جانب خطة إدارة اللجوء والهجرة لخمس سنوات، مما يشير إلى أكبر تعديل في قواعد دخول منطقة شنغن خلال عقدين. تم الإعلان عن هذه الأطر المزدوجة في بروكسل بتاريخ 14 فبراير 2026، حيث تربط وجهات رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بخارطة طريق موحدة تمتد حتى عام 2028.
أما بالنسبة للمسافرين، فالعنوان الأبرز هو الرقمنة الكاملة. ستنتقل جميع طلبات التأشيرات قصيرة الأمد (شنغن) إلى منصة إلكترونية، مما يلغي الحاجة إلى النماذج الورقية وملصقات القنصليات. بالتوازي، سيحتاج المواطنون المعفون من التأشيرة إلى الحصول على تصريح سفر مسبق عبر نظام المعلومات والتفويض الأوروبي للسفر (ETIAS) بحلول أواخر 2026. كما ستسجل بوابات القياسات الحيوية ضمن نظام الدخول/الخروج (EES) بصمات الأصابع وصور الوجه لكل مرة يعبر فيها زائر غير أوروبي الحدود الخارجية، بدلاً من ختم جواز السفر يدويًا.
تقدم المفوضية هذه الاستراتيجية كحالة رابحة للطرفين: معالجة أسرع للسياح ورجال الأعمال، مع تشديد الفحص الأمني ومنع تجاوز مدة الإقامة. بدأت المطارات والموانئ البحرية في ألمانيا بالفعل بتركيب أكشاك نظام EES؛ وتعلن شركة لوفتهانزا أنها ستدمج التحقق من ETIAS ضمن إجراءات التسجيل الإلكتروني لتجنب رفض الصعود إلى الطائرة عند البوابة. كما يمكن لأصحاب العمل الذين ينقلون موظفين بموجب بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء توقع توحيد معايير الوثائق بمجرد اعتماد القنصليات الوطنية للمنصة الرقمية.
خلال فترة الانتقال هذه، يمكن لخدمات تسهيل التأشيرات المتخصصة مثل VisaHQ مساعدة المسافرين ومديري التنقل المؤسسي على التعامل مع المتطلبات المتغيرة. من خلال بوابتها المخصصة لألمانيا (https://www.visahq.com/germany/)، تقدم الشركة قوائم تحقق محدثة، وتنبيهات ETIAS، وخدمات معالجة الطلبات من البداية للنهاية، مما يوفر نقطة اتصال واحدة أثناء اعتماد القنصليات الأوروبية للأنظمة الرقمية الجديدة.
ومع ذلك، يحذر المستشارون القانونيون من أن التوحيد لا يعني بالضرورة التبسيط. فقد تستمر المتطلبات الوطنية الإضافية—مثل حد إثبات الأموال في ألمانيا أو قواعد التأمين الطبي في فرنسا—ضمن النظام الجديد. وينبغي على الشركات تخصيص ميزانيات أعلى لتكاليف دمج تكنولوجيا المعلومات مع بوابات الموارد البشرية التي تتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات ETIAS للتحقق من تصاريح السفر في الوقت الفعلي.
سيتم تمويل التنفيذ من خلال الإطار المالي متعدد السنوات 2028–2034، وستقوم بروكسل بتدقيق تقدم الدول الأعضاء سنويًا. الرسالة واضحة لفرق التنقل العالمية: راجعوا الآن إجراءات تفويض السفر، حدّثوا قوالب التواصل مع الموظفين، واستعدوا لإطلاقات مرحلية قد تبدأ في الربع الرابع من 2026.
أما بالنسبة للمسافرين، فالعنوان الأبرز هو الرقمنة الكاملة. ستنتقل جميع طلبات التأشيرات قصيرة الأمد (شنغن) إلى منصة إلكترونية، مما يلغي الحاجة إلى النماذج الورقية وملصقات القنصليات. بالتوازي، سيحتاج المواطنون المعفون من التأشيرة إلى الحصول على تصريح سفر مسبق عبر نظام المعلومات والتفويض الأوروبي للسفر (ETIAS) بحلول أواخر 2026. كما ستسجل بوابات القياسات الحيوية ضمن نظام الدخول/الخروج (EES) بصمات الأصابع وصور الوجه لكل مرة يعبر فيها زائر غير أوروبي الحدود الخارجية، بدلاً من ختم جواز السفر يدويًا.
تقدم المفوضية هذه الاستراتيجية كحالة رابحة للطرفين: معالجة أسرع للسياح ورجال الأعمال، مع تشديد الفحص الأمني ومنع تجاوز مدة الإقامة. بدأت المطارات والموانئ البحرية في ألمانيا بالفعل بتركيب أكشاك نظام EES؛ وتعلن شركة لوفتهانزا أنها ستدمج التحقق من ETIAS ضمن إجراءات التسجيل الإلكتروني لتجنب رفض الصعود إلى الطائرة عند البوابة. كما يمكن لأصحاب العمل الذين ينقلون موظفين بموجب بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء توقع توحيد معايير الوثائق بمجرد اعتماد القنصليات الوطنية للمنصة الرقمية.
خلال فترة الانتقال هذه، يمكن لخدمات تسهيل التأشيرات المتخصصة مثل VisaHQ مساعدة المسافرين ومديري التنقل المؤسسي على التعامل مع المتطلبات المتغيرة. من خلال بوابتها المخصصة لألمانيا (https://www.visahq.com/germany/)، تقدم الشركة قوائم تحقق محدثة، وتنبيهات ETIAS، وخدمات معالجة الطلبات من البداية للنهاية، مما يوفر نقطة اتصال واحدة أثناء اعتماد القنصليات الأوروبية للأنظمة الرقمية الجديدة.
ومع ذلك، يحذر المستشارون القانونيون من أن التوحيد لا يعني بالضرورة التبسيط. فقد تستمر المتطلبات الوطنية الإضافية—مثل حد إثبات الأموال في ألمانيا أو قواعد التأمين الطبي في فرنسا—ضمن النظام الجديد. وينبغي على الشركات تخصيص ميزانيات أعلى لتكاليف دمج تكنولوجيا المعلومات مع بوابات الموارد البشرية التي تتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات ETIAS للتحقق من تصاريح السفر في الوقت الفعلي.
سيتم تمويل التنفيذ من خلال الإطار المالي متعدد السنوات 2028–2034، وستقوم بروكسل بتدقيق تقدم الدول الأعضاء سنويًا. الرسالة واضحة لفرق التنقل العالمية: راجعوا الآن إجراءات تفويض السفر، حدّثوا قوالب التواصل مع الموظفين، واستعدوا لإطلاقات مرحلية قد تبدأ في الربع الرابع من 2026.










