
أصدرت الشرطة الفيدرالية الألمانية إحصائيات الهجرة لعام 2025 في 7 فبراير، كاشفة عن تراجع حاد في محاولات العبور غير النظامي للحدود. في ساكسونيا، انخفض عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بدون وثائق صالحة إلى 4530، أي أقل بنحو 50% مقارنة بعام 2024 وأقل بنسبة 85% مقارنة بعام 2023. وعلى الصعيد الوطني، انخفض العدد إلى 62,526 مقابل 83,572 في العام السابق. وتشير السلطات إلى أن عدد المهاجرين الذين يُكتشفون الآن في سيارات أو شاحنات مكتظة بشكل خطير أصبح نادراً جداً.
يتزامن هذا الانخفاض مع إعادة فرض "مؤقتة" للرقابة على الحدود البرية لألمانيا. فقد أعيدت عمليات التفتيش أولاً على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك في أكتوبر 2023، وتم توسيعها تدريجياً لتشمل جميع الحدود التسعة بحلول منتصف 2024. وعلى الرغم من أن قانون شنغن يمنع عادةً وجود حدود داخلية، إلا أن برلين بررت هذه الإجراءات مراراً بضرورة تعطيل شبكات تهريب البشر واحتواء الحركات الثانوية.
بالنسبة للشركات التي تنقل موظفيها أو بضائعها عبر البر، تمثل هذه الأرقام سيفاً ذا حدين. فمن جهة، يقلل انخفاض العبور غير المصرح به من مخاطر التوقفات العشوائية ويعزز الأمن حول المناطق الصناعية القريبة من الحدود. ومن جهة أخرى، تستمر عمليات التفتيش المفاجئة، خاصة في ممرات الشحن الحيوية مثل الطرق السريعة A4 وA17، في التسبب بتأخيرات يجب على مديري اللوجستيات أخذها في الحسبان ضمن جداول التسليم.
سواء كنت مدير تنقلات شركات أو مسافراً فردياً، يمكن لمنصة VisaHQ مساعدتك في مواكبة متطلبات الحدود المتغيرة. تقدم صفحة ألمانيا على المنصة (https://www.visahq.com/germany/) قواعد التأشيرات المحدثة، قوائم الوثائق المطلوبة، وخيارات المعالجة السريعة، مما يضمن حصولك على الأوراق الصحيحة ويقلل من احتمالية حدوث مشاكل أثناء عمليات التفتيش المفاجئة.
يحذر محامو الهجرة من أن انخفاض أعداد الضبط لا يعني بالضرورة تراجع محاولات الدخول، بل قد يكون نتيجة زيادة التواجد الأمني الذي يردع المهاجرين المحتملين قبل وصولهم إلى الحدود. وينبغي على المسافرين من رجال الأعمال حمل وثائقهم بشكل كامل، إذ يمكن أن تتم عمليات التفتيش على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي الألمانية.
يجب على وزارة الداخلية اتخاذ قرار بحلول أبريل بشأن طلب تمديد آخر لمدة ستة أشهر لهذه الرقابة. وبالنظر إلى الإحصائيات الإيجابية، يتوقع المحللون أن تسعى برلين لتمديد الإجراءات، رغم الضغوط التي تواجهها من بروكسل لاستعادة منطقة شنغن الخالية تماماً من الحدود. لذا، ينبغي على الشركات التي تعمل عبر الحدود التخطيط لاستمرار عمليات التفتيش على الهوية على الأقل خلال موسم الصيف المزدحم.
يتزامن هذا الانخفاض مع إعادة فرض "مؤقتة" للرقابة على الحدود البرية لألمانيا. فقد أعيدت عمليات التفتيش أولاً على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك في أكتوبر 2023، وتم توسيعها تدريجياً لتشمل جميع الحدود التسعة بحلول منتصف 2024. وعلى الرغم من أن قانون شنغن يمنع عادةً وجود حدود داخلية، إلا أن برلين بررت هذه الإجراءات مراراً بضرورة تعطيل شبكات تهريب البشر واحتواء الحركات الثانوية.
بالنسبة للشركات التي تنقل موظفيها أو بضائعها عبر البر، تمثل هذه الأرقام سيفاً ذا حدين. فمن جهة، يقلل انخفاض العبور غير المصرح به من مخاطر التوقفات العشوائية ويعزز الأمن حول المناطق الصناعية القريبة من الحدود. ومن جهة أخرى، تستمر عمليات التفتيش المفاجئة، خاصة في ممرات الشحن الحيوية مثل الطرق السريعة A4 وA17، في التسبب بتأخيرات يجب على مديري اللوجستيات أخذها في الحسبان ضمن جداول التسليم.
سواء كنت مدير تنقلات شركات أو مسافراً فردياً، يمكن لمنصة VisaHQ مساعدتك في مواكبة متطلبات الحدود المتغيرة. تقدم صفحة ألمانيا على المنصة (https://www.visahq.com/germany/) قواعد التأشيرات المحدثة، قوائم الوثائق المطلوبة، وخيارات المعالجة السريعة، مما يضمن حصولك على الأوراق الصحيحة ويقلل من احتمالية حدوث مشاكل أثناء عمليات التفتيش المفاجئة.
يحذر محامو الهجرة من أن انخفاض أعداد الضبط لا يعني بالضرورة تراجع محاولات الدخول، بل قد يكون نتيجة زيادة التواجد الأمني الذي يردع المهاجرين المحتملين قبل وصولهم إلى الحدود. وينبغي على المسافرين من رجال الأعمال حمل وثائقهم بشكل كامل، إذ يمكن أن تتم عمليات التفتيش على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي الألمانية.
يجب على وزارة الداخلية اتخاذ قرار بحلول أبريل بشأن طلب تمديد آخر لمدة ستة أشهر لهذه الرقابة. وبالنظر إلى الإحصائيات الإيجابية، يتوقع المحللون أن تسعى برلين لتمديد الإجراءات، رغم الضغوط التي تواجهها من بروكسل لاستعادة منطقة شنغن الخالية تماماً من الحدود. لذا، ينبغي على الشركات التي تعمل عبر الحدود التخطيط لاستمرار عمليات التفتيش على الهوية على الأقل خلال موسم الصيف المزدحم.







