
أُطلقت اليوم عريضة شعبية على موقع البرلمان البريطاني تطالب الوزراء بإعادة صلاحيات إصدار جوازات السفر بالكامل للسفارات والقنصليات البريطانية في الخارج. الحملة، التي بدأها المغترب مارك دين، تشير إلى أن مركزية جميع الطلبات في مكتب جوازات السفر البريطاني (HMPO) في المملكة المتحدة تسببت في انتظار المواطنين بالخارج لفترات تصل إلى 16 أسبوعًا مع تحملهم تكاليف شحن باهظة. (petition.parliament.uk)
منذ إلغاء معالجة الطلبات في الخارج عام 2011، يُطلب من المتقدمين إرسال الوثائق الأصلية إلى المملكة المتحدة، مما يعرضهم لخطر الفقدان أو التأخير. ويقول الموقعون على العريضة إن هذا الوضع يعرقل طموح الحكومة في تعزيز "بريطانيا العالمية" من خلال إعاقة السفر التجاري والتنقلات الطارئة. ويطالبون بالسماح للسفارات بإصدار جوازات السفر العادية والطارئة فورًا، كما هو معمول به في أستراليا وكندا.
يمكن للمواطنين البريطانيين الذين يواجهون هذه التعقيدات اللجوء إلى خدمات متخصصة مثل VisaHQ، التي تساعد العملاء في تجهيز النماذج، وترتيب الشحن الآمن، وتتبع طلبات جوازات السفر والتأشيرات البريطانية حول العالم. من خلال الاستفادة من لوحة التحكم الرقمية والخبرة الداخلية لـ VisaHQ—التفاصيل على https://www.visahq.com/united-kingdom/—يمكن للمتقدمين تقليل الأخطاء المكلفة وتسريع الإجراءات بينما تستمر المناقشات حول الإصلاحات طويلة الأمد.
على الرغم من أن العريضة حصلت حتى الآن على 25 توقيعًا فقط، إلا أن أمامها ستة أشهر لجمع 10,000 توقيع مما يفرض على الحكومة الرد، و100,000 توقيع سيؤدي إلى مناقشة برلمانية. وتنتشر الروابط بالفعل في منتديات المغتربين في الخليج والاتحاد الأوروبي وآسيا، مما يشير إلى احتمال تصاعد الزخم بسرعة.
بالنسبة لفرق التنقل الوظيفي في الشركات، القضية تتجاوز مجرد تعقيدات إدارية. فالتأخير في تجديد جوازات سفر المعالين قد يبطل تصاريح الإقامة البريطانية المرتبطة ببطاقات الإقامة البيومترية، وقد يفوت الموظفون الذين ينتظرون وثائق السفر مواعيد بدء المشاريع. وقد تفكر الشركات التي لديها أعداد كبيرة من المغتربين في دعم الحملة أو تقديم أدلة مجمعة على التأثير التجاري.
سبق أن أشارت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إلى أن الأمن والتكلفة هما سبب المركزية، لكنها وافقت على "مراجعة تقديم الخدمة". ويقول مكتب جوازات السفر البريطاني إن 90% من طلبات التجديد من الخارج تُعالج خلال عشرة أسابيع، وهو رقم يعترض عليه المتقدمون. سواء وصلت العريضة إلى مرحلة النقاش البرلماني أم لا، فإنها تسلط الضوء على مشكلة مستمرة تواجه البريطانيين المتنقلين عالميًا.
منذ إلغاء معالجة الطلبات في الخارج عام 2011، يُطلب من المتقدمين إرسال الوثائق الأصلية إلى المملكة المتحدة، مما يعرضهم لخطر الفقدان أو التأخير. ويقول الموقعون على العريضة إن هذا الوضع يعرقل طموح الحكومة في تعزيز "بريطانيا العالمية" من خلال إعاقة السفر التجاري والتنقلات الطارئة. ويطالبون بالسماح للسفارات بإصدار جوازات السفر العادية والطارئة فورًا، كما هو معمول به في أستراليا وكندا.
يمكن للمواطنين البريطانيين الذين يواجهون هذه التعقيدات اللجوء إلى خدمات متخصصة مثل VisaHQ، التي تساعد العملاء في تجهيز النماذج، وترتيب الشحن الآمن، وتتبع طلبات جوازات السفر والتأشيرات البريطانية حول العالم. من خلال الاستفادة من لوحة التحكم الرقمية والخبرة الداخلية لـ VisaHQ—التفاصيل على https://www.visahq.com/united-kingdom/—يمكن للمتقدمين تقليل الأخطاء المكلفة وتسريع الإجراءات بينما تستمر المناقشات حول الإصلاحات طويلة الأمد.
على الرغم من أن العريضة حصلت حتى الآن على 25 توقيعًا فقط، إلا أن أمامها ستة أشهر لجمع 10,000 توقيع مما يفرض على الحكومة الرد، و100,000 توقيع سيؤدي إلى مناقشة برلمانية. وتنتشر الروابط بالفعل في منتديات المغتربين في الخليج والاتحاد الأوروبي وآسيا، مما يشير إلى احتمال تصاعد الزخم بسرعة.
بالنسبة لفرق التنقل الوظيفي في الشركات، القضية تتجاوز مجرد تعقيدات إدارية. فالتأخير في تجديد جوازات سفر المعالين قد يبطل تصاريح الإقامة البريطانية المرتبطة ببطاقات الإقامة البيومترية، وقد يفوت الموظفون الذين ينتظرون وثائق السفر مواعيد بدء المشاريع. وقد تفكر الشركات التي لديها أعداد كبيرة من المغتربين في دعم الحملة أو تقديم أدلة مجمعة على التأثير التجاري.
سبق أن أشارت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إلى أن الأمن والتكلفة هما سبب المركزية، لكنها وافقت على "مراجعة تقديم الخدمة". ويقول مكتب جوازات السفر البريطاني إن 90% من طلبات التجديد من الخارج تُعالج خلال عشرة أسابيع، وهو رقم يعترض عليه المتقدمون. سواء وصلت العريضة إلى مرحلة النقاش البرلماني أم لا، فإنها تسلط الضوء على مشكلة مستمرة تواجه البريطانيين المتنقلين عالميًا.






