
حثت وزارة العدل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة في الأول من فبراير على إلغاء أمر قضائي أصدرته محكمة المقاطعة في ماريلاند يمنع دائرة الهجرة والجمارك (ICE) من اعتقال غير المواطنين خلال مقابلات الحصول على البطاقة الخضراء القائمة على الزواج. وجادل محامو الحكومة بأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية ليس لديهم "وجود قانوني" وأن برنامج الإعفاء المؤقت الذي يسعون إليه "لا يمنح حماية من الترحيل".
صدر الحظر في المحكمة الأدنى عام 2024 نتيجة لدعوى جماعية تزعم أن ICE تستخدم مقابلات البطاقة الخضراء كـ"فخ" لاعتقال أزواج المواطنين الأمريكيين رغم توجيهات وزارة الأمن الداخلي التي تشجع هذه العائلات على تنظيم أوضاعها القانونية. ويقول المدعون إن هذه التكتيكات تثبط المتقدمين الحقيقيين، مما يقوض سياسة وضعت عام 2013 وتم توسيعها عام 2016 لتقليل تفريق الأسر.
بالنسبة للأزواج الذين يواجهون هذه الظروف غير المؤكدة، يمكن لخدمة VisaHQ تبسيط عملية إعداد طلبات الزواج وجدولة المواعيد القنصلية أو مع خدمات الهجرة الأمريكية. من خلال منصتها الأمريكية، تقدم الخدمة إرشادات خطوة بخطوة، وقوائم بالوثائق المطلوبة، وتحديثات فورية — وهي موارد ثمينة خاصة في ظل التغيرات السياسية مثل تلك التي تشهدها قضية الدائرة الرابعة، والتي تزيد من قلق العائلات الساعية للحصول على وضع قانوني.
خلال المرافعات الشفوية، ضغط القضاة على الطرفين لمعرفة ما إذا كانت وزارة الأمن الداخلي قد ألغت رسميًا التوجيهات السابقة، وما إذا كان ضباط ICE يستهدفون مواقع المقابلات بشكل خاص. وإذا صدر حكم ضد الحكومة، فسيعزز الحماية في جميع أنحاء الدائرة الرابعة التي تشمل ماريلاند وفيرجينيا وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، وقد يشجع على رفع دعاوى مماثلة في أماكن أخرى.
بالنسبة لأصحاب العمل، تكتسب القضية أهمية لأنها تؤثر على استعداد أفراد عائلات الموظفين غير الموثقين للتعامل مع نظام الهجرة. فقرار يعيد اعتقالات مواقع المقابلات قد يردع المتقدمين المؤهلين عن تقنين أوضاعهم، مما يطيل من قيود تصاريح العمل ويزيد من صعوبات تنقل الأزواج. ولم تحدد المحكمة موعدًا لإصدار حكمها بعد.
صدر الحظر في المحكمة الأدنى عام 2024 نتيجة لدعوى جماعية تزعم أن ICE تستخدم مقابلات البطاقة الخضراء كـ"فخ" لاعتقال أزواج المواطنين الأمريكيين رغم توجيهات وزارة الأمن الداخلي التي تشجع هذه العائلات على تنظيم أوضاعها القانونية. ويقول المدعون إن هذه التكتيكات تثبط المتقدمين الحقيقيين، مما يقوض سياسة وضعت عام 2013 وتم توسيعها عام 2016 لتقليل تفريق الأسر.
بالنسبة للأزواج الذين يواجهون هذه الظروف غير المؤكدة، يمكن لخدمة VisaHQ تبسيط عملية إعداد طلبات الزواج وجدولة المواعيد القنصلية أو مع خدمات الهجرة الأمريكية. من خلال منصتها الأمريكية، تقدم الخدمة إرشادات خطوة بخطوة، وقوائم بالوثائق المطلوبة، وتحديثات فورية — وهي موارد ثمينة خاصة في ظل التغيرات السياسية مثل تلك التي تشهدها قضية الدائرة الرابعة، والتي تزيد من قلق العائلات الساعية للحصول على وضع قانوني.
خلال المرافعات الشفوية، ضغط القضاة على الطرفين لمعرفة ما إذا كانت وزارة الأمن الداخلي قد ألغت رسميًا التوجيهات السابقة، وما إذا كان ضباط ICE يستهدفون مواقع المقابلات بشكل خاص. وإذا صدر حكم ضد الحكومة، فسيعزز الحماية في جميع أنحاء الدائرة الرابعة التي تشمل ماريلاند وفيرجينيا وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، وقد يشجع على رفع دعاوى مماثلة في أماكن أخرى.
بالنسبة لأصحاب العمل، تكتسب القضية أهمية لأنها تؤثر على استعداد أفراد عائلات الموظفين غير الموثقين للتعامل مع نظام الهجرة. فقرار يعيد اعتقالات مواقع المقابلات قد يردع المتقدمين المؤهلين عن تقنين أوضاعهم، مما يطيل من قيود تصاريح العمل ويزيد من صعوبات تنقل الأزواج. ولم تحدد المحكمة موعدًا لإصدار حكمها بعد.









