
أصدر الموقع الأيرلندي *The Journal* في 22 يناير 2026 تحقيقاً لتفنيد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تنتقد اتفاقية الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء. تبين أن الفيديو المتداول تم تصويره عام 2018 – أي قبل وجود الاتفاقية – وكان يتحدث عن تمويل السعودية للمراكز الإسلامية، وليس عن التشريع المتعلق بالهجرة الذي أُقر في 2024.
لماذا هذا مهم للتنقل العالمي: المعلومات المغلوطة حول سياسة الهجرة الإيطالية قد تؤثر على تصور الشركات لموقف إيطاليا من الإصلاحات الأوروبية التي تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وإدخال آلية تضامن بين الدول الأعضاء. وبما أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، فإن الحصول على معلومات دقيقة ضروري للشركات التي تتابع المخاطر السياسية وقواعد التنقل الثانوية المحتملة التي تؤثر على المعالين والناقلين الإنسانيين.
للفرق المختصة بالتنقل العالمي التي تحوّل التحليل التشريعي إلى إجراءات عملية، يوفر بوابة VisaHQ لإيطاليا (https://www.visahq.com/italy/) إرشادات فورية حول تأشيرات شنغن وتصاريح الإقامة والوثائق المطلوبة، مما يساعد الشركات والموظفين على التعامل بثقة مع القواعد المتغيرة.
ويؤكد التحقيق أن ميلوني، رغم مواقفها المتباينة تجاه الاتفاقية، لم تدنها بوصفها "خيانة" ولا دعت إلى إلغائها. لذلك يمكن لمديري التنقل الاعتماد على جدول تنفيذ الاتفاقية عند تقديم المشورة للموظفين بشأن خيارات الإقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا.
لماذا هذا مهم للتنقل العالمي: المعلومات المغلوطة حول سياسة الهجرة الإيطالية قد تؤثر على تصور الشركات لموقف إيطاليا من الإصلاحات الأوروبية التي تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وإدخال آلية تضامن بين الدول الأعضاء. وبما أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، فإن الحصول على معلومات دقيقة ضروري للشركات التي تتابع المخاطر السياسية وقواعد التنقل الثانوية المحتملة التي تؤثر على المعالين والناقلين الإنسانيين.
للفرق المختصة بالتنقل العالمي التي تحوّل التحليل التشريعي إلى إجراءات عملية، يوفر بوابة VisaHQ لإيطاليا (https://www.visahq.com/italy/) إرشادات فورية حول تأشيرات شنغن وتصاريح الإقامة والوثائق المطلوبة، مما يساعد الشركات والموظفين على التعامل بثقة مع القواعد المتغيرة.
ويؤكد التحقيق أن ميلوني، رغم مواقفها المتباينة تجاه الاتفاقية، لم تدنها بوصفها "خيانة" ولا دعت إلى إلغائها. لذلك يمكن لمديري التنقل الاعتماد على جدول تنفيذ الاتفاقية عند تقديم المشورة للموظفين بشأن خيارات الإقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا.





