
أكدت وزارة الداخلية الفيدرالية أن الحد الأدنى السنوي للراتب المطلوب للحصول على بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء في ألمانيا ارتفع إلى 50,700 يورو إجمالي اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع حد أدنى مخفض يبلغ 45,934.20 يورو للوظائف التي تعاني من نقص في العمالة، والخريجين الجدد، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات المؤهلين. وتعكس هذه الأرقام، التي نُشرت في 15 يناير، آلية المؤشر القانوني التي تربط راتب البطاقة الزرقاء بنسبة 50% (أو 45.3% للوظائف ذات النقص) من سقف التأمين التقاعدي الوطني.
هذا الارتفاع، الذي يبلغ حوالي 5% مقارنة بمستويات 2025، يعني أن أصحاب العمل يجب عليهم مراجعة عقود العمل، ورسائل التعيين، وبدلات الإرسال لجميع الطلبات المقدمة اعتبارًا من هذا الشهر. ويُحث فرق الموارد البشرية على التأكد من أن المدفوعات الخاصة مثل المكافآت والراتب الشهري الثالث عشر محددة بوضوح بالقيمة الإجمالية لتُحتسب ضمن الحد الأدنى.
إذا شعرت أن التعامل مع هذه القواعد الجديدة للرواتب معقد، يمكن لـ VisaHQ تبسيط العملية: حيث تتابع فرقنا جميع تحديثات البطاقة الزرقاء بشكل فوري وتقدم دعمًا خطوة بخطوة لصياغة العقود المتوافقة، وتجهيز ملفات الطلب، والتنسيق مع السلطات المحلية لشؤون الأجانب. زوروا https://www.visahq.com/germany/ لتتعرفوا على كيف يمكن لمنصتنا الإلكترونية وخبرائنا الميدانيين تسهيل إجراءات تصاريح العمل في ألمانيا لكل من أصحاب العمل والمهنيين الأفراد.
بينما تظل البطاقة الزرقاء الطريق الرئيسي لألمانيا لاستقطاب المواهب الحاصلة على شهادات جامعية، تخشى الشركات التي تتنافس على مهندسي المستوى المتوسط ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات من أن الحد الأدنى الأعلى قد يبعد المرشحين الذين تُحدد رواتبهم على المستوى العالمي وليس المحلي. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن "بطاقة الفرصة" الجديدة (Chancenkarte) المقررة منتصف 2026 قد تستوعب جزءًا من هذا الطلب، لكنهم يحذرون من أن قواعدها النهائية لا تزال قيد الانتظار.
من ناحية الامتثال، بدأت السلطات المحلية لشؤون الأجانب (Ausländerbehörden) برفض الطلبات التي تشير إلى مستويات رواتب قديمة، حتى لو كان عقد العمل يعود لما قبل العام الجديد، لأن قانون الإقامة يطبق الحد الأدنى على تاريخ بدء العمل المقصود. لذلك، يحتاج أصحاب العمل إلى إصدار ملحقات للعقود أو التقدم بطلبات تصاريح بديلة عندما تكون الحزم أقل من المطلوب.
بالنسبة لمديري التنقل العالمي، تؤكد هذه التغييرات على أهمية التخطيط المالي المبكر والتنسيق مع فرق التعويضات: إذ يجب على عائلة مكونة من أربعة أفراد تنتقل بموجب البطاقة الزرقاء أن تفي الآن بتقديرات أعلى للتكاليف الإضافية مثل الضمان الاجتماعي، والسكن، والتعليم في المدن الألمانية ذات التكاليف المرتفعة.
هذا الارتفاع، الذي يبلغ حوالي 5% مقارنة بمستويات 2025، يعني أن أصحاب العمل يجب عليهم مراجعة عقود العمل، ورسائل التعيين، وبدلات الإرسال لجميع الطلبات المقدمة اعتبارًا من هذا الشهر. ويُحث فرق الموارد البشرية على التأكد من أن المدفوعات الخاصة مثل المكافآت والراتب الشهري الثالث عشر محددة بوضوح بالقيمة الإجمالية لتُحتسب ضمن الحد الأدنى.
إذا شعرت أن التعامل مع هذه القواعد الجديدة للرواتب معقد، يمكن لـ VisaHQ تبسيط العملية: حيث تتابع فرقنا جميع تحديثات البطاقة الزرقاء بشكل فوري وتقدم دعمًا خطوة بخطوة لصياغة العقود المتوافقة، وتجهيز ملفات الطلب، والتنسيق مع السلطات المحلية لشؤون الأجانب. زوروا https://www.visahq.com/germany/ لتتعرفوا على كيف يمكن لمنصتنا الإلكترونية وخبرائنا الميدانيين تسهيل إجراءات تصاريح العمل في ألمانيا لكل من أصحاب العمل والمهنيين الأفراد.
بينما تظل البطاقة الزرقاء الطريق الرئيسي لألمانيا لاستقطاب المواهب الحاصلة على شهادات جامعية، تخشى الشركات التي تتنافس على مهندسي المستوى المتوسط ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات من أن الحد الأدنى الأعلى قد يبعد المرشحين الذين تُحدد رواتبهم على المستوى العالمي وليس المحلي. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن "بطاقة الفرصة" الجديدة (Chancenkarte) المقررة منتصف 2026 قد تستوعب جزءًا من هذا الطلب، لكنهم يحذرون من أن قواعدها النهائية لا تزال قيد الانتظار.
من ناحية الامتثال، بدأت السلطات المحلية لشؤون الأجانب (Ausländerbehörden) برفض الطلبات التي تشير إلى مستويات رواتب قديمة، حتى لو كان عقد العمل يعود لما قبل العام الجديد، لأن قانون الإقامة يطبق الحد الأدنى على تاريخ بدء العمل المقصود. لذلك، يحتاج أصحاب العمل إلى إصدار ملحقات للعقود أو التقدم بطلبات تصاريح بديلة عندما تكون الحزم أقل من المطلوب.
بالنسبة لمديري التنقل العالمي، تؤكد هذه التغييرات على أهمية التخطيط المالي المبكر والتنسيق مع فرق التعويضات: إذ يجب على عائلة مكونة من أربعة أفراد تنتقل بموجب البطاقة الزرقاء أن تفي الآن بتقديرات أعلى للتكاليف الإضافية مثل الضمان الاجتماعي، والسكن، والتعليم في المدن الألمانية ذات التكاليف المرتفعة.










