
حققت سويسرا هذا الأسبوع انتصارًا دبلوماسيًا مهمًا لقطاع النقل لديها، عندما تولت رئاسة اللجنة المركزية لملاحة نهر الراين (CCNR) لمدة عامين اعتبارًا من 1 يناير 2026. تُعد اللجنة أقدم هيئة دولية نهرية في العالم، تأسست منذ مؤتمر فيينا، وتضع القواعد الفنية والسلامة والاجتماعية التي تحكم 80% من شحنات الطرق المائية الداخلية في أوروبا.
وأُعلن رسميًا في 16 يناير أن المكتب الفيدرالي للنقل في برن سيقود جدول أعمال 2026-2027، في وقت تواجه فيه أسطول الراين تحديات مزدوجة: فترات انخفاض منسوب المياه المرتبطة بتغير المناخ، والمواعيد النهائية الأوروبية الطموحة لتقليل الانبعاثات الكربونية. ويؤكد المسؤولون السويسريون أنهم سيستخدمون الرئاسة لتسريع طرح قوارب الشحن التي تعمل بالوقود البديل، والدفع نحو نظام موحد لإدارة حركة المرور الرقمية، مما يمكّن الشاحنين من دمج النقل النهري بشكل أفضل ضمن سلاسل اللوجستيات من الباب إلى الباب.
سواء كنت تنقل مديري سلاسل الإمداد إلى بازل أو تنظم رحلات تفتيش قصيرة على طول ممر الراين، يمكن لـ VisaHQ تبسيط الإجراءات الورقية. عبر بوابتها الخاصة بسويسرا، تقدم الشركة تقييمات سريعة للتأشيرات، وتحميل الوثائق رقميًا، وتتبعًا مباشرًا، مما يساعد فرق التنقل على الالتزام بالجداول الزمنية بينما تتبلور سياسات اللجنة الجديدة.
من منظور التنقل المؤسسي، تُعد هذه الخطوة مهمة لأن نحو ثلث التجارة الخارجية السويسرية تعتمد جزئيًا على نهر الراين في نقل بضائعها. تسهيل التخليص الجمركي المسبق وتسريع جداول الإبحار سيجعل من الأسهل على الشركات متعددة الجنسيات إعادة توازن سلاسل الإمداد بعيدًا عن الطرق المزدحمة أو القطارات المكلفة. كما تتماشى رئاسة اللجنة مع استراتيجية المجلس الفيدرالي للمناخ لعام 2050، التي تستهدف خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة في النقل البري بنسبة 50%.
أما على صعيد الفرق العالمية للتنقل، فتشمل التداعيات العملية متطلبات جديدة محتملة للتقارير حول محتوى الكربون في الشحنات النهرية، وقواعد محدثة للمواد الخطرة قد تؤثر على صادرات المواد الكيميائية عالية القيمة والآلات والأدوية التي تغادر ميناء بازل الثلاثي الوسائط. وينبغي على أصحاب العمل متابعة أوراق عمل مجموعات اللجنة المنتظرة في مارس على الأرجح، للاطلاع على تفاصيل المشاريع التجريبية والاستثناءات الانتقالية. وفي الوقت نفسه، ينصح وسطاء الجمارك السويسريون بإضافة وقت إضافي عند حجز القوارب في شهري يناير وفبراير، نظرًا لعمليات تسليم القيادة وتحديثات تكنولوجيا المعلومات التي تجريها الأمانة العامة.
وأُعلن رسميًا في 16 يناير أن المكتب الفيدرالي للنقل في برن سيقود جدول أعمال 2026-2027، في وقت تواجه فيه أسطول الراين تحديات مزدوجة: فترات انخفاض منسوب المياه المرتبطة بتغير المناخ، والمواعيد النهائية الأوروبية الطموحة لتقليل الانبعاثات الكربونية. ويؤكد المسؤولون السويسريون أنهم سيستخدمون الرئاسة لتسريع طرح قوارب الشحن التي تعمل بالوقود البديل، والدفع نحو نظام موحد لإدارة حركة المرور الرقمية، مما يمكّن الشاحنين من دمج النقل النهري بشكل أفضل ضمن سلاسل اللوجستيات من الباب إلى الباب.
سواء كنت تنقل مديري سلاسل الإمداد إلى بازل أو تنظم رحلات تفتيش قصيرة على طول ممر الراين، يمكن لـ VisaHQ تبسيط الإجراءات الورقية. عبر بوابتها الخاصة بسويسرا، تقدم الشركة تقييمات سريعة للتأشيرات، وتحميل الوثائق رقميًا، وتتبعًا مباشرًا، مما يساعد فرق التنقل على الالتزام بالجداول الزمنية بينما تتبلور سياسات اللجنة الجديدة.
من منظور التنقل المؤسسي، تُعد هذه الخطوة مهمة لأن نحو ثلث التجارة الخارجية السويسرية تعتمد جزئيًا على نهر الراين في نقل بضائعها. تسهيل التخليص الجمركي المسبق وتسريع جداول الإبحار سيجعل من الأسهل على الشركات متعددة الجنسيات إعادة توازن سلاسل الإمداد بعيدًا عن الطرق المزدحمة أو القطارات المكلفة. كما تتماشى رئاسة اللجنة مع استراتيجية المجلس الفيدرالي للمناخ لعام 2050، التي تستهدف خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة في النقل البري بنسبة 50%.
أما على صعيد الفرق العالمية للتنقل، فتشمل التداعيات العملية متطلبات جديدة محتملة للتقارير حول محتوى الكربون في الشحنات النهرية، وقواعد محدثة للمواد الخطرة قد تؤثر على صادرات المواد الكيميائية عالية القيمة والآلات والأدوية التي تغادر ميناء بازل الثلاثي الوسائط. وينبغي على أصحاب العمل متابعة أوراق عمل مجموعات اللجنة المنتظرة في مارس على الأرجح، للاطلاع على تفاصيل المشاريع التجريبية والاستثناءات الانتقالية. وفي الوقت نفسه، ينصح وسطاء الجمارك السويسريون بإضافة وقت إضافي عند حجز القوارب في شهري يناير وفبراير، نظرًا لعمليات تسليم القيادة وتحديثات تكنولوجيا المعلومات التي تجريها الأمانة العامة.










