
تسريبات مسودات بتاريخ 11 يناير 2026 تكشف أن الاتحاد الأوروبي يطالب أي حكومة بريطانية مستقبلية تنسحب من اتفاقية الصحة النباتية والحيوانية بعد البريكست بدفع تكاليف إعادة إنشاء البنية التحتية على الحدود — بند أطلق عليه دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اسم "بند فاراج". وفقًا لتقارير صحيفة الغارديان والفاينانشال تايمز التي نقلتها وكالات الأنباء، يشير البند تحديدًا إلى المليارات التي أنفقتها فرنسا وأيرلندا لتوسيع مناطق الجمارك في كاليه ودنكيرك وشيربورغ بعد عام 2020.
بالنسبة لأصحاب المصلحة في قطاع التنقل، يشكل هذا الضمان المالي أكثر من مجرد مسرحية سياسية. إذا انهار اتفاق الصحة النباتية والحيوانية، ستضطر فرنسا إلى إعادة نشر المفتشين البيطريين، واستعادة الفحوصات الحدودية الصارمة على شحنات الحيوانات الحية، وإعادة تشغيل نقاط التفتيش المشتركة في دوفر ونفق يوروتونل، مما يؤدي إلى ازدحامات شديدة. لذلك تهدف المسودة إلى ردع التراجع البريطاني من خلال توضيح تكلفة إعادة فرض الرقابة.
يمكن للشركات والمسافرين الأفراد التخفيف من بعض هذه المخاطر عبر التعاون مع مزودي التأشيرات ووثائق السفر المتخصصين. تقدم VisaHQ، على سبيل المثال، إرشادات فورية حول متطلبات الدخول إلى فرنسا والمملكة المتحدة، وتسرع إصدار الشهادات المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية للموظفين الذين ينقلون المواشي أو عينات الأغذية الزراعية عبر القناة. ويجمع بوابتهم المخصصة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/) أحدث التحديثات الحدودية ويساعد مديري اللوجستيات في الحصول على التصاريح الصحيحة قبل مغادرة الشاحنات للمستودع.
ينبغي للشركات العالمية التي تشحن بضائع حساسة للوقت أو تنقل موظفين عبر كاليه متابعة المفاوضات عن كثب. اتفاق صحي مستقر سيبسط تخطيط واجبات الرعاية: طوابير شاحنات أقل تعني أوقات سفر متوقعة للموظفين والمنتقلين الذين يعيشون في شمال فرنسا. أما الفشل فقد يعيد سيناريو 2021-2022 حين ألغت يوروستار القطارات ودفع شركات الأدوية مبالغ إضافية لشحنات مبردة.
في حين يرحب المسؤولون الفرنسيون بالبنود سرًا، لا تزال باريس بحاجة إلى تأمين دعم سياسي داخلي؛ حيث تخشى نقابات المزارعين من تدفق واردات بريطانية رخيصة إذا خففت الرقابة كثيرًا. ويتوقع المراقبون صدور النص النهائي بحلول مارس 2026، مما يترك وقتًا ضيقًا للتكيف قبل ذروة الصيف.
بالنسبة لأصحاب المصلحة في قطاع التنقل، يشكل هذا الضمان المالي أكثر من مجرد مسرحية سياسية. إذا انهار اتفاق الصحة النباتية والحيوانية، ستضطر فرنسا إلى إعادة نشر المفتشين البيطريين، واستعادة الفحوصات الحدودية الصارمة على شحنات الحيوانات الحية، وإعادة تشغيل نقاط التفتيش المشتركة في دوفر ونفق يوروتونل، مما يؤدي إلى ازدحامات شديدة. لذلك تهدف المسودة إلى ردع التراجع البريطاني من خلال توضيح تكلفة إعادة فرض الرقابة.
يمكن للشركات والمسافرين الأفراد التخفيف من بعض هذه المخاطر عبر التعاون مع مزودي التأشيرات ووثائق السفر المتخصصين. تقدم VisaHQ، على سبيل المثال، إرشادات فورية حول متطلبات الدخول إلى فرنسا والمملكة المتحدة، وتسرع إصدار الشهادات المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية للموظفين الذين ينقلون المواشي أو عينات الأغذية الزراعية عبر القناة. ويجمع بوابتهم المخصصة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/) أحدث التحديثات الحدودية ويساعد مديري اللوجستيات في الحصول على التصاريح الصحيحة قبل مغادرة الشاحنات للمستودع.
ينبغي للشركات العالمية التي تشحن بضائع حساسة للوقت أو تنقل موظفين عبر كاليه متابعة المفاوضات عن كثب. اتفاق صحي مستقر سيبسط تخطيط واجبات الرعاية: طوابير شاحنات أقل تعني أوقات سفر متوقعة للموظفين والمنتقلين الذين يعيشون في شمال فرنسا. أما الفشل فقد يعيد سيناريو 2021-2022 حين ألغت يوروستار القطارات ودفع شركات الأدوية مبالغ إضافية لشحنات مبردة.
في حين يرحب المسؤولون الفرنسيون بالبنود سرًا، لا تزال باريس بحاجة إلى تأمين دعم سياسي داخلي؛ حيث تخشى نقابات المزارعين من تدفق واردات بريطانية رخيصة إذا خففت الرقابة كثيرًا. ويتوقع المراقبون صدور النص النهائي بحلول مارس 2026، مما يترك وقتًا ضيقًا للتكيف قبل ذروة الصيف.









