
تعرض أصحاب العمل الذين يقدمون طلبات تصاريح العمل التشيكية عبر القنصلية في دريسدن لمفاجأة غير سارة هذا الأسبوع. ففي 2 يناير، فرضت القنصلية التشيكية بشكل هادئ "حصة صفرية" على طلبات بطاقات الموظفين العادية وتأشيرات الأعمال طويلة الأمد؛ حيث لم تعد تُقبل سوى الطلبات المقدمة ضمن برامج المواهب الحكومية أو من جنسيات محددة مفضلة مثل الولايات المتحدة وكندا. وقد ظهر هذا الإشعار على موقع القنصلية في وقت متأخر من 9 يناير، مما أربك العديد من فرق الموارد البشرية.
يرجع الدبلوماسيون التشيكيون سبب هذا التجميد إلى إعادة توزيع الموظفين لمعالجة الزيادة الكبيرة في طلبات لم شمل العائلات وقضايا الحماية بعد تسجيل ألمانيا أرقامًا قياسية في طلبات اللجوء في الخريف الماضي. ويقول المطلعون على شؤون القنصلية إن عدد تأشيرات العمل التشيكية التي كانت تُعالج أسبوعيًا قبل التجميد تجاوز 120 طلبًا، بينما انخفضت الآن إلى أقل من عشرين طلبًا، كلها مخصصة لبرامج متخصصة.
تسعى الشركات التي تبحث عن مراكز تقديم بديلة إلى تسهيل عملية إعادة الحجز عبر منصة VisaHQ، التي تتابع توفر المواعيد في جميع البعثات التشيكية وتملأ النماذج الأحدث تلقائيًا لبرلين وميونيخ وفيينا وغيرها. كما يقدم بوابة التشيك على المنصة (https://www.visahq.com/czech-republic/) استشارات عند الطلب، لضمان فهم فرق الموارد البشرية للفروقات في الوثائق بين بطاقات الموظفين والبطاقات الزرقاء وطلبات برامج المواهب.
الأثر الفوري لهذا التجميد هو لوجستي بحت. فالمصدرون في ساكسونيا المعتادون على رحلة تستغرق 45 دقيقة إلى دريسدن، باتوا مضطرين الآن لإرسال الموظفين إلى برلين أو ميونيخ أو حتى فيينا، مما يزيد من تكاليف السفر والإقامة ورسوم الترجمة. ويقدر مستشارو الانتقال أن جداول المشاريع ستطول بما لا يقل عن ثمانية أسابيع، مع تأثيرات سلبية على تسليم المشاريع وإشعارات العمال المرسلين ضمن الاتحاد الأوروبي.
يتزامن هذا التجميد مع قرار ألمانيا تمديد الرقابة المؤقتة على حدودها مع التشيك حتى 15 مارس 2026، مما يزيد من احتمال الخضوع لفحوصات هوية إضافية للعمال العابرين للحدود. ويبحث بعض أصحاب العمل عن ترتيبات عمل عن بُعد قصيرة الأمد حتى تتاح مواعيد جديدة.
نقاط العمل لفِرق التنقل: 1) مراجعة جميع الحالات في قائمة انتظار دريسدن وإعادة حجز البصمات في مراكز أخرى؛ 2) تعديل الميزانيات لتعكس ارتفاع تكاليف السفر والتوثيق؛ 3) متابعة صفحة القنصلية يوميًا لمستجدات الحصص؛ 4) إبلاغ مديري التوظيف بأن مواعيد بدء العمل في التشيك قد تتأخر إلى الربع الثاني من العام.
يرجع الدبلوماسيون التشيكيون سبب هذا التجميد إلى إعادة توزيع الموظفين لمعالجة الزيادة الكبيرة في طلبات لم شمل العائلات وقضايا الحماية بعد تسجيل ألمانيا أرقامًا قياسية في طلبات اللجوء في الخريف الماضي. ويقول المطلعون على شؤون القنصلية إن عدد تأشيرات العمل التشيكية التي كانت تُعالج أسبوعيًا قبل التجميد تجاوز 120 طلبًا، بينما انخفضت الآن إلى أقل من عشرين طلبًا، كلها مخصصة لبرامج متخصصة.
تسعى الشركات التي تبحث عن مراكز تقديم بديلة إلى تسهيل عملية إعادة الحجز عبر منصة VisaHQ، التي تتابع توفر المواعيد في جميع البعثات التشيكية وتملأ النماذج الأحدث تلقائيًا لبرلين وميونيخ وفيينا وغيرها. كما يقدم بوابة التشيك على المنصة (https://www.visahq.com/czech-republic/) استشارات عند الطلب، لضمان فهم فرق الموارد البشرية للفروقات في الوثائق بين بطاقات الموظفين والبطاقات الزرقاء وطلبات برامج المواهب.
الأثر الفوري لهذا التجميد هو لوجستي بحت. فالمصدرون في ساكسونيا المعتادون على رحلة تستغرق 45 دقيقة إلى دريسدن، باتوا مضطرين الآن لإرسال الموظفين إلى برلين أو ميونيخ أو حتى فيينا، مما يزيد من تكاليف السفر والإقامة ورسوم الترجمة. ويقدر مستشارو الانتقال أن جداول المشاريع ستطول بما لا يقل عن ثمانية أسابيع، مع تأثيرات سلبية على تسليم المشاريع وإشعارات العمال المرسلين ضمن الاتحاد الأوروبي.
يتزامن هذا التجميد مع قرار ألمانيا تمديد الرقابة المؤقتة على حدودها مع التشيك حتى 15 مارس 2026، مما يزيد من احتمال الخضوع لفحوصات هوية إضافية للعمال العابرين للحدود. ويبحث بعض أصحاب العمل عن ترتيبات عمل عن بُعد قصيرة الأمد حتى تتاح مواعيد جديدة.
نقاط العمل لفِرق التنقل: 1) مراجعة جميع الحالات في قائمة انتظار دريسدن وإعادة حجز البصمات في مراكز أخرى؛ 2) تعديل الميزانيات لتعكس ارتفاع تكاليف السفر والتوثيق؛ 3) متابعة صفحة القنصلية يوميًا لمستجدات الحصص؛ 4) إبلاغ مديري التوظيف بأن مواعيد بدء العمل في التشيك قد تتأخر إلى الربع الثاني من العام.









