
تعرّض أصحاب العمل الذين يقدّمون طلبات تصاريح العمل التشيكية عبر دريسدن لصدمة غير سارة مع بداية العام الجديد. ففي 2 يناير، فرض القنصلية التشيكية بهدوء "حصة صفرية" على طلبات بطاقة الموظف العادية وتأشيرات العمل طويلة الأمد؛ حيث لم تعد تُقبل سوى الطلبات المقدمة ضمن برامج المواهب الحكومية التشيكية أو من جنسيات مختارة مثل الولايات المتحدة وكندا. الإعلان، الذي نُشر دون ضجة على موقع البعثة، ترك جداول الموارد البشرية في ساكسونيا فارغة.
ووفقًا لوزارة الخارجية، تم إعادة توزيع الموظفين للتعامل مع زيادة في طلبات لم شمل العائلات وقضايا الحماية بعد تسجيل ألمانيا أرقامًا قياسية في طلبات اللجوء في الخريف الماضي. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن الاستراتيجية لعبت دورًا أيضًا: إذ أصبحت برلين نقطة انطلاق لمقاولي تكنولوجيا المعلومات من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنغن بتأشيرات زائر ألمانية ويتنقلون أسبوعيًا إلى عملائهم في براغ أو برنو، متجنبين بذلك اختبارات سوق العمل التشيكية.
هذا التجميد يجبر الشركات على تحويل طلباتها إلى فيينا أو براتيسلافا أو وارسو، وهي مكاتب ذات حصص تشيكية أقل وأوقات انتظار أطول. المشاريع التي كانت تخطط للبدء في مارس قد تحتاج إلى تدريب عن بُعد، أو تعديل عقود الخدمة، أو تحويل بطاقة الموظف داخل البلاد للموظفين الموجودين بالفعل في منطقة شنغن. ينصح خبراء التأشيرات بمراجعة جميع الحجوزات عبر نظام Visapoint أو بوابة وزارة الخارجية؛ حيث تُعتبر المواعيد بعد 2 يناير لاغية ما لم تكن مشمولة باستثناء.
في ظل هذا التغيير، يمكن لـ VisaHQ التدخل لتنسيق مواعيد قنصلية بديلة، والإشراف على توثيق المستندات، ومتابعة الحصص المتغيرة في الوقت الفعلي. تتيح صفحة التشيك المخصصة على موقعهم (https://www.visahq.com/czech-republic/) لأصحاب العمل مقارنة توفر المواعيد في فيينا وبراتيسلافا ووارسو، وتلقي تنبيهات فورية، مما يساعد فرق التنقل على الحفاظ على جداول المشاريع رغم تجميد دريسدن.
كما ترتفع التكاليف، فالتغييرات تعني مصاريف سفر وترجمة إضافية، بينما يجب أن تمر توثيقات الشهادات عبر سلطات مختلفة. ويحذر المطلعون من أن التجميد قد يستمر حتى رفع ألمانيا لفحوصات الحدود المؤقتة مع التشيك، التي تم تمديدها هذا الأسبوع حتى 15 مارس.
نقاط العمل لفرق التنقل: 1) إضافة ثمانية أسابيع على الأقل إلى جداول المشاريع؛ 2) متابعة تنبيهات الحصص عبر شبكة القنصليات التشيكية؛ 3) إطلاع قادة الأعمال على زيادة ميزانيات الانتقال؛ و4) استكشاف خطط العمل عن بُعد للموظفين الحيويين حتى تعود القدرة على تحديد المواعيد إلى وضعها الطبيعي.
ووفقًا لوزارة الخارجية، تم إعادة توزيع الموظفين للتعامل مع زيادة في طلبات لم شمل العائلات وقضايا الحماية بعد تسجيل ألمانيا أرقامًا قياسية في طلبات اللجوء في الخريف الماضي. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن الاستراتيجية لعبت دورًا أيضًا: إذ أصبحت برلين نقطة انطلاق لمقاولي تكنولوجيا المعلومات من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنغن بتأشيرات زائر ألمانية ويتنقلون أسبوعيًا إلى عملائهم في براغ أو برنو، متجنبين بذلك اختبارات سوق العمل التشيكية.
هذا التجميد يجبر الشركات على تحويل طلباتها إلى فيينا أو براتيسلافا أو وارسو، وهي مكاتب ذات حصص تشيكية أقل وأوقات انتظار أطول. المشاريع التي كانت تخطط للبدء في مارس قد تحتاج إلى تدريب عن بُعد، أو تعديل عقود الخدمة، أو تحويل بطاقة الموظف داخل البلاد للموظفين الموجودين بالفعل في منطقة شنغن. ينصح خبراء التأشيرات بمراجعة جميع الحجوزات عبر نظام Visapoint أو بوابة وزارة الخارجية؛ حيث تُعتبر المواعيد بعد 2 يناير لاغية ما لم تكن مشمولة باستثناء.
في ظل هذا التغيير، يمكن لـ VisaHQ التدخل لتنسيق مواعيد قنصلية بديلة، والإشراف على توثيق المستندات، ومتابعة الحصص المتغيرة في الوقت الفعلي. تتيح صفحة التشيك المخصصة على موقعهم (https://www.visahq.com/czech-republic/) لأصحاب العمل مقارنة توفر المواعيد في فيينا وبراتيسلافا ووارسو، وتلقي تنبيهات فورية، مما يساعد فرق التنقل على الحفاظ على جداول المشاريع رغم تجميد دريسدن.
كما ترتفع التكاليف، فالتغييرات تعني مصاريف سفر وترجمة إضافية، بينما يجب أن تمر توثيقات الشهادات عبر سلطات مختلفة. ويحذر المطلعون من أن التجميد قد يستمر حتى رفع ألمانيا لفحوصات الحدود المؤقتة مع التشيك، التي تم تمديدها هذا الأسبوع حتى 15 مارس.
نقاط العمل لفرق التنقل: 1) إضافة ثمانية أسابيع على الأقل إلى جداول المشاريع؛ 2) متابعة تنبيهات الحصص عبر شبكة القنصليات التشيكية؛ 3) إطلاع قادة الأعمال على زيادة ميزانيات الانتقال؛ و4) استكشاف خطط العمل عن بُعد للموظفين الحيويين حتى تعود القدرة على تحديد المواعيد إلى وضعها الطبيعي.









