
قبل أقل من أسبوع على دخول المعيار الجديد للغة الإنجليزية حيز التنفيذ، جددت وزارة الداخلية عدة صفحات إرشادية، بما في ذلك قسم تأشيرة العامل في الشركات الناشئة (Scale-up Worker)، لتوضيح أن **المتقدمين لأول مرة لتأشيرات العامل الماهر، وتأشيرة الشركات الناشئة، وتأشيرة الأفراد ذوي الإمكانات العالية (HPI) يجب أن يحققوا مستوى B2 في الإطار الأوروبي المرجعي للغات (CEFR) اعتبارًا من 8 يناير 2026**. جاء هذا التغيير، الذي أعلن عنه في بيان التعديلات HC 1333، برفع المستوى المطلوب من B1 (المتوسط) إلى B2 (فوق المتوسط/مستوى الثانوية العامة). أما المتقدمون الذين أثبتوا إجادتهم للغة الإنجليزية بمستوى B1 في منح سابقة، فسيظلون معفيين عند التمديد.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالمخاطر الفورية تكمن في المرشحين الذين حجزوا اختبارات اللغة الإنجليزية الآمنة (SELTs) بالمستوى الأدنى. حيث يُنصح بإعادة جدولة هذه الاختبارات أو تقديم أدلة بديلة مثل شهادة جامعية تم تدريسها باللغة الإنجليزية. وأفاد مستشارو الهجرة بارتفاع الطلبات العاجلة لترقية المستوى في مراكز الاختبار المعتمدة من UKVI، مع حجز كامل لبعض المواقع في الهند ونيجيريا ودول الخليج.
يمكن لأصحاب العمل والمتقدمين الذين يجهلون المتطلبات الجديدة تسهيل العملية عبر استخدام منصة VisaHQ الإلكترونية للتأشيرات وجوازات السفر، التي تقدم إرشادات خطوة بخطوة حول الأدلة المعتمدة للغة الإنجليزية وتوفر مواعيد حجز مباشرة حول العالم. ويجمع بوابتهم الخاصة بالمملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/) أحدث تحديثات وزارة الداخلية، مما يسهل التعرف على متى يجب ترقية حجز B1 إلى B2 وتجميع الوثائق الداعمة المطلوبة لتأشيرات الشركات الناشئة، والأفراد ذوي الإمكانات العالية، أو العامل الماهر.
يرتبط رفع المستوى المطلوب بسياق الهجرة الاقتصادية الذي تروّج له الحكومة لجذب المواهب «عالية المهارة وعالية الأجور». ويشير النقاد إلى أن هذا التغيير يؤثر بشكل غير متناسب على قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة، مثل الرعاية الاجتماعية، والضيافة، وبعض أجزاء منظومة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستهدفة بتأشيرة الشركات الناشئة.
ينبغي على الشركات تحديث إعلانات التوظيف، وقوائم التحقق من إجراءات الانضمام، وسير عمل شهادات الكفالة فورًا. وإذا كانت حزم الانتقال تشمل رسوم الاختبارات، فقد تحتاج الميزانيات إلى تعديل، حيث إن دورات التحضير لمستوى B2 عادة ما تكون أغلى بنسبة 20-30% مقارنة بمستوى B1.
وأخيرًا، يجدر التنويه إلى أنه بالتزامن مع ذلك، سترتفع رسوم مهارات الهجرة بنسبة 32% (إلى 1,320 جنيهًا إسترلينيًا لكل عامل ماهر سنويًا) اعتبارًا من 16 ديسمبر 2025، مما يزيد من تكلفة الكفالة. وتؤكد هذه التغييرات مجتمعة على ضرورة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بدلاً من تقديم طلبات التأشيرة في اللحظات الأخيرة.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالمخاطر الفورية تكمن في المرشحين الذين حجزوا اختبارات اللغة الإنجليزية الآمنة (SELTs) بالمستوى الأدنى. حيث يُنصح بإعادة جدولة هذه الاختبارات أو تقديم أدلة بديلة مثل شهادة جامعية تم تدريسها باللغة الإنجليزية. وأفاد مستشارو الهجرة بارتفاع الطلبات العاجلة لترقية المستوى في مراكز الاختبار المعتمدة من UKVI، مع حجز كامل لبعض المواقع في الهند ونيجيريا ودول الخليج.
يمكن لأصحاب العمل والمتقدمين الذين يجهلون المتطلبات الجديدة تسهيل العملية عبر استخدام منصة VisaHQ الإلكترونية للتأشيرات وجوازات السفر، التي تقدم إرشادات خطوة بخطوة حول الأدلة المعتمدة للغة الإنجليزية وتوفر مواعيد حجز مباشرة حول العالم. ويجمع بوابتهم الخاصة بالمملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/) أحدث تحديثات وزارة الداخلية، مما يسهل التعرف على متى يجب ترقية حجز B1 إلى B2 وتجميع الوثائق الداعمة المطلوبة لتأشيرات الشركات الناشئة، والأفراد ذوي الإمكانات العالية، أو العامل الماهر.
يرتبط رفع المستوى المطلوب بسياق الهجرة الاقتصادية الذي تروّج له الحكومة لجذب المواهب «عالية المهارة وعالية الأجور». ويشير النقاد إلى أن هذا التغيير يؤثر بشكل غير متناسب على قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة، مثل الرعاية الاجتماعية، والضيافة، وبعض أجزاء منظومة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستهدفة بتأشيرة الشركات الناشئة.
ينبغي على الشركات تحديث إعلانات التوظيف، وقوائم التحقق من إجراءات الانضمام، وسير عمل شهادات الكفالة فورًا. وإذا كانت حزم الانتقال تشمل رسوم الاختبارات، فقد تحتاج الميزانيات إلى تعديل، حيث إن دورات التحضير لمستوى B2 عادة ما تكون أغلى بنسبة 20-30% مقارنة بمستوى B1.
وأخيرًا، يجدر التنويه إلى أنه بالتزامن مع ذلك، سترتفع رسوم مهارات الهجرة بنسبة 32% (إلى 1,320 جنيهًا إسترلينيًا لكل عامل ماهر سنويًا) اعتبارًا من 16 ديسمبر 2025، مما يزيد من تكلفة الكفالة. وتؤكد هذه التغييرات مجتمعة على ضرورة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بدلاً من تقديم طلبات التأشيرة في اللحظات الأخيرة.










