
تشير الأرقام النهائية لوزارة الداخلية إلى عبور 41,000 شخص القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2024، وهو ثاني أعلى رقم مسجل بعد عام 2022. هذا الارتفاع له تداعيات سياسية على حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء السير كير ستارمر، الذي انتُخب قبل ستة أشهر على وعد بتفكيك شبكات التهريب و"إعادة النظام إلى الحدود".
وقد كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود بالفعل عن حزمة من الإجراءات المشددة بشأن طلبات اللجوء: حيث سيكون وضع اللاجئ مؤقتًا مع تقليص المساعدات، وسيتم تمديد فترة التأهيل للحصول على الجنسية، كما سيُطبق نظام "الاستقرار المكتسب" الجديد اعتبارًا من أبريل 2026. ويؤكد الوزراء على تشديد الرقابة – إذ تم ترحيل 50,000 مهاجر غير نظامي منذ يوليو 2024 – بالإضافة إلى تعزيز التعاون العملياتي مع ألمانيا وبلجيكا.
ومع ذلك، يشير تقرير فاينانشال تايمز إلى أن عمليات الترحيل إلى فرنسا بموجب الاتفاقية المعروفة بـ"واحد يدخل وواحد يخرج" كانت ضئيلة، مما يعزز مزاعم المعارضة المحافظة بأن سياسة حزب العمال "شكلية فقط". كما أن زيادة عبور القنال قد تعزز من شعبية حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج قبيل انتخابات مايو المحلية.
أما بالنسبة لمديري التنقل العالمي، فالمخاوف الرئيسية تتعلق بالسمعة: إذ أن تصاعد العداء تجاه الهجرة غير النظامية غالبًا ما ينعكس على الشك العام تجاه تأشيرات العمل القانونية. وينبغي لفرق الموارد البشرية في الشركات توقع تشديد الأسئلة عند الحدود وزيادة التدقيق الإعلامي على نقل الموظفين داخل الشركات، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة مثل الرعاية الاجتماعية واللوجستيات.
وسط هذه المتغيرات، يمكن لـ VisaHQ مساعدة المؤسسات في التنقل عبر إجراءات التأشيرات البريطانية من خلال تقديم إرشادات فورية، وخدمات إكمال الطلبات، وأدوات تتبع رقمية لحركات الموظفين. تعرف على كيفية دعم خبرائنا في لندن كل شيء من تجديد تأشيرات العمال المهرة إلى السفر التجاري القصير عبر https://www.visahq.com/united-kingdom/.
وينبغي على الشركات التي توظف أشخاصًا بحالات إنسانية أو عبر مسارات اللجوء الاستعداد لتجديدات الوضع المؤقت وتسريع فحوصات حق العمل، مع ضمان دعم الصحة النفسية للموظفين المتأثرين. وتتوقع مكاتب المحاماة ارتفاعًا في الدعاوى القضائية التي تتحدى نموذج الحماية المؤقتة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في تخطيط القوى العاملة.
وقد كشفت وزيرة الداخلية شبانة محمود بالفعل عن حزمة من الإجراءات المشددة بشأن طلبات اللجوء: حيث سيكون وضع اللاجئ مؤقتًا مع تقليص المساعدات، وسيتم تمديد فترة التأهيل للحصول على الجنسية، كما سيُطبق نظام "الاستقرار المكتسب" الجديد اعتبارًا من أبريل 2026. ويؤكد الوزراء على تشديد الرقابة – إذ تم ترحيل 50,000 مهاجر غير نظامي منذ يوليو 2024 – بالإضافة إلى تعزيز التعاون العملياتي مع ألمانيا وبلجيكا.
ومع ذلك، يشير تقرير فاينانشال تايمز إلى أن عمليات الترحيل إلى فرنسا بموجب الاتفاقية المعروفة بـ"واحد يدخل وواحد يخرج" كانت ضئيلة، مما يعزز مزاعم المعارضة المحافظة بأن سياسة حزب العمال "شكلية فقط". كما أن زيادة عبور القنال قد تعزز من شعبية حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج قبيل انتخابات مايو المحلية.
أما بالنسبة لمديري التنقل العالمي، فالمخاوف الرئيسية تتعلق بالسمعة: إذ أن تصاعد العداء تجاه الهجرة غير النظامية غالبًا ما ينعكس على الشك العام تجاه تأشيرات العمل القانونية. وينبغي لفرق الموارد البشرية في الشركات توقع تشديد الأسئلة عند الحدود وزيادة التدقيق الإعلامي على نقل الموظفين داخل الشركات، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة مثل الرعاية الاجتماعية واللوجستيات.
وسط هذه المتغيرات، يمكن لـ VisaHQ مساعدة المؤسسات في التنقل عبر إجراءات التأشيرات البريطانية من خلال تقديم إرشادات فورية، وخدمات إكمال الطلبات، وأدوات تتبع رقمية لحركات الموظفين. تعرف على كيفية دعم خبرائنا في لندن كل شيء من تجديد تأشيرات العمال المهرة إلى السفر التجاري القصير عبر https://www.visahq.com/united-kingdom/.
وينبغي على الشركات التي توظف أشخاصًا بحالات إنسانية أو عبر مسارات اللجوء الاستعداد لتجديدات الوضع المؤقت وتسريع فحوصات حق العمل، مع ضمان دعم الصحة النفسية للموظفين المتأثرين. وتتوقع مكاتب المحاماة ارتفاعًا في الدعاوى القضائية التي تتحدى نموذج الحماية المؤقتة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في تخطيط القوى العاملة.










