
أعلن نائب وزير الهجرة والحماية الدولية نيكولاس يوانيديس في 30 ديسمبر أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى قبرص انخفضت بنسبة 86% منذ عام 2022، مع تسجيل خمس حالات مغادرة مقابل كل وصول. وأوضح أن هذا الانعكاس يعود إلى تشديد المراقبة على طول الخط الأخضر، وتسريع قرارات اللجوء، وتوسيع برنامج العودة الطوعية المدعوم من فرونتكس.
وتتمحور الاستراتيجية حول مركز استقبال ومغادرة "ليمناس" الممول من الاتحاد الأوروبي، والمقرر افتتاحه في سبتمبر 2026. سيوفر هذا المرفق الذي يضم 800 سرير حلاً للاكتظاظ المزمن في مخيم بورنارا، ويسمح للسلطات بإتمام إجراءات اللجوء والعودة خلال سبعة أيام، مع تخصيص أجنحة منفصلة للحالات الضعيفة. وأكد يوانيديس أن وجود قدرة احتجاز موثوقة هو "الوسيلة الوحيدة الرادعة" لشبكات التهريب التي تستغل انقسام الجزيرة.
كما قامت قبرص بتقنين تبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرصد العبور عبر المنطقة العازلة، وتجري تجارب على كاميرات التعرف على الوجوه في المسارات غير الرسمية.
بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون للسفر إلى أو من قبرص بشكل قانوني، يمكن لـ VisaHQ تسهيل العملية من خلال تقديم إرشادات خطوة بخطوة عبر الإنترنت، والتحقق من الوثائق، وتحديثات الحالة الفورية لمجموعة متنوعة من أنواع التأشيرات. ويعد بوابتهم المخصصة لقبرص (https://www.visahq.com/cyprus/) مورداً مفيداً لكل من أصحاب العمل والمسافرين الذين يحاولون التكيف مع قواعد الهجرة المتغيرة في الجزيرة.
وفي الوقت نفسه، أسفرت المحادثات الثنائية مع لبنان عن إنشاء قناة مبسطة للعودة الطوعية للسوريين، حيث تم معالجة أكثر من 4000 حالة مغادرة في عام 2025.
وربط نائب الوزير هذه النتائج بالاستعدادات لعقد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. وتسعى نيقوسيا إلى عرض نموذجها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الفرز السريع للطلبات، والاحتجاز الصارم، والمخصصات السخية للعودة الطوعية يمكن أن تُطبق في دول الحدود الأخرى.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فقد يؤدي التشديد إلى تقليص عدد طالبي اللجوء المتاحين للوظائف المبتدئة، لكن الحكومة توسع في الوقت نفسه الطرق القانونية للعمال الموسميين. لذا يُنصح الشركات التي تعتمد على عمال من دول ثالثة بتنويع قنوات التوظيف ومتابعة إعلانات الحصص القادمة.
وتتمحور الاستراتيجية حول مركز استقبال ومغادرة "ليمناس" الممول من الاتحاد الأوروبي، والمقرر افتتاحه في سبتمبر 2026. سيوفر هذا المرفق الذي يضم 800 سرير حلاً للاكتظاظ المزمن في مخيم بورنارا، ويسمح للسلطات بإتمام إجراءات اللجوء والعودة خلال سبعة أيام، مع تخصيص أجنحة منفصلة للحالات الضعيفة. وأكد يوانيديس أن وجود قدرة احتجاز موثوقة هو "الوسيلة الوحيدة الرادعة" لشبكات التهريب التي تستغل انقسام الجزيرة.
كما قامت قبرص بتقنين تبادل المعلومات الاستخباراتية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرصد العبور عبر المنطقة العازلة، وتجري تجارب على كاميرات التعرف على الوجوه في المسارات غير الرسمية.
بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون للسفر إلى أو من قبرص بشكل قانوني، يمكن لـ VisaHQ تسهيل العملية من خلال تقديم إرشادات خطوة بخطوة عبر الإنترنت، والتحقق من الوثائق، وتحديثات الحالة الفورية لمجموعة متنوعة من أنواع التأشيرات. ويعد بوابتهم المخصصة لقبرص (https://www.visahq.com/cyprus/) مورداً مفيداً لكل من أصحاب العمل والمسافرين الذين يحاولون التكيف مع قواعد الهجرة المتغيرة في الجزيرة.
وفي الوقت نفسه، أسفرت المحادثات الثنائية مع لبنان عن إنشاء قناة مبسطة للعودة الطوعية للسوريين، حيث تم معالجة أكثر من 4000 حالة مغادرة في عام 2025.
وربط نائب الوزير هذه النتائج بالاستعدادات لعقد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. وتسعى نيقوسيا إلى عرض نموذجها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الفرز السريع للطلبات، والاحتجاز الصارم، والمخصصات السخية للعودة الطوعية يمكن أن تُطبق في دول الحدود الأخرى.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فقد يؤدي التشديد إلى تقليص عدد طالبي اللجوء المتاحين للوظائف المبتدئة، لكن الحكومة توسع في الوقت نفسه الطرق القانونية للعمال الموسميين. لذا يُنصح الشركات التي تعتمد على عمال من دول ثالثة بتنويع قنوات التوظيف ومتابعة إعلانات الحصص القادمة.







