
برلين تمدد بهدوء إجراءات الرقابة "المؤقتة" التي أعادت فرضها في سبتمبر على جميع الحدود البرية التسع، حيث نشرت إشعار التمديد في الجريدة الرسمية الألمانية (بوندس أنزايغر) في 26 ديسمبر. وتعني هذه الخطوة أن ضباط الشرطة الاتحادية سيواصلون إجراء فحوصات عشوائية للتحقق من الهوية على السيارات والحافلات والقطارات القادمة من الدول المجاورة، بما في ذلك التشيك، حتى 15 مارس 2026 على الأقل.
بالنسبة لما يقدر بـ 40 ألف مواطن تشيكي يتنقلون يومياً إلى المصانع والمكاتب في بافاريا وساكسونيا، تعني هذه القرار أوقات سفر أطول وأقل توقعاً. وقد تم الإبلاغ عن طوابير انتظار تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة على الطريق السريع D5 (روزفادوف–فايدهوس) وعلى خط سكة الحديد بين دريسدن وبراغ. وتشتكي شركات اللوجستيات من أن عمليات التسليم في الوقت المحدد تتطلب الآن فترات انتظار أطول، مما يزيد من تكاليف سلاسل التوريد في قطاعي السيارات والإلكترونيات.
من ناحية الالتزام، يجب على المسافرين حمل جوازات السفر أو بطاقات الهوية الوطنية بالإضافة إلى وثائق تثبت سبب السفر، مثل عقود العمل، أو نماذج الضمان الاجتماعي A1، أو خطابات الدعوة. ويذكر أصحاب العمل العمال المرسلين بأن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في منطقة شنغن بين نقاط التفتيش قد يعرضهم لغرامات.
في ظل هذه المتطلبات المشددة، يمكن لمنصة VisaHQ الإلكترونية، التي تضم قسمًا خاصًا بجمهورية التشيك على الرابط https://www.visahq.com/czech-republic/، مساعدة المسافرين والعمال المرسلين وفرق التنقل المؤسسي في التحقق من قوائم الوثائق، وتحميل نماذج A1، والبقاء على اطلاع دائم بقواعد شنغن، مما يقلل من مخاطر التأخير أثناء الفحوصات العشوائية في ألمانيا.
كما تعقد إجراءات الرقابة على الحدود تخطيط السفر المؤسسي. وينصح مديرو التنقل الموظفين بإضافة ساعة إضافية على الأقل إلى أوقات رحلاتهم والاحتفاظ بنسخ رقمية من الوثائق المهمة على هواتفهم. وتبحث الشركات التي تشهد حركة عبور حدودية متكررة عن حافلات نقل مزودة بقوائم ركاب معتمدة مسبقًا لتسهيل عمليات التفتيش.
تؤكد برلين أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان وحالات تهريب البشر الأخيرة. ومع ذلك، يحذر السياسيون في براغ من أن استمرار هذه الفحوصات يهدد التكامل الاقتصادي لمناطق الحدود، وقد دعوا المفوضية الأوروبية إلى مراجعة قرار التمديد.
بالنسبة لما يقدر بـ 40 ألف مواطن تشيكي يتنقلون يومياً إلى المصانع والمكاتب في بافاريا وساكسونيا، تعني هذه القرار أوقات سفر أطول وأقل توقعاً. وقد تم الإبلاغ عن طوابير انتظار تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة على الطريق السريع D5 (روزفادوف–فايدهوس) وعلى خط سكة الحديد بين دريسدن وبراغ. وتشتكي شركات اللوجستيات من أن عمليات التسليم في الوقت المحدد تتطلب الآن فترات انتظار أطول، مما يزيد من تكاليف سلاسل التوريد في قطاعي السيارات والإلكترونيات.
من ناحية الالتزام، يجب على المسافرين حمل جوازات السفر أو بطاقات الهوية الوطنية بالإضافة إلى وثائق تثبت سبب السفر، مثل عقود العمل، أو نماذج الضمان الاجتماعي A1، أو خطابات الدعوة. ويذكر أصحاب العمل العمال المرسلين بأن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في منطقة شنغن بين نقاط التفتيش قد يعرضهم لغرامات.
في ظل هذه المتطلبات المشددة، يمكن لمنصة VisaHQ الإلكترونية، التي تضم قسمًا خاصًا بجمهورية التشيك على الرابط https://www.visahq.com/czech-republic/، مساعدة المسافرين والعمال المرسلين وفرق التنقل المؤسسي في التحقق من قوائم الوثائق، وتحميل نماذج A1، والبقاء على اطلاع دائم بقواعد شنغن، مما يقلل من مخاطر التأخير أثناء الفحوصات العشوائية في ألمانيا.
كما تعقد إجراءات الرقابة على الحدود تخطيط السفر المؤسسي. وينصح مديرو التنقل الموظفين بإضافة ساعة إضافية على الأقل إلى أوقات رحلاتهم والاحتفاظ بنسخ رقمية من الوثائق المهمة على هواتفهم. وتبحث الشركات التي تشهد حركة عبور حدودية متكررة عن حافلات نقل مزودة بقوائم ركاب معتمدة مسبقًا لتسهيل عمليات التفتيش.
تؤكد برلين أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان وحالات تهريب البشر الأخيرة. ومع ذلك، يحذر السياسيون في براغ من أن استمرار هذه الفحوصات يهدد التكامل الاقتصادي لمناطق الحدود، وقد دعوا المفوضية الأوروبية إلى مراجعة قرار التمديد.









