
المسافرون التجاريون القبارصة المعتادون على دفع رسوم تأشيرة "الملصق" عند الوصول إلى إسطنبول أو أنطاليا أو غيرها من المنافذ التركية أمامهم أيام قليلة فقط قبل إلغاء هذه الخدمة نهائيًا. في إشعار صدر في أواخر 27 ديسمبر، أكدت أنقرة أنه اعتبارًا من 2 يناير 2026، يجب على حاملي جوازات سفر جمهورية قبرص الحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقًا أو التقديم شخصيًا في السفارة أو القنصلية التركية. وسيتم إلغاء خيار الملصق الذي استمر منذ التسعينيات كحل عملي خلال فترات التوتر السياسي.
بالنسبة لمديري التنقلات المؤسسية، هذا التغيير يتجاوز كونه إجراءً روتينيًا. فقد دخل نحو 80,000 مواطن قبرصي تركيا في 2025 لأغراض السياحة والشحن ومشاريع البناء، واعتمد كثيرون على بساطة الدفع عند الحدود. الآن، يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة إضافة وقت إضافي للرحلات، والتأكد من وجود بطاقة ائتمان صالحة وجواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، بالإضافة إلى تحمل رسوم التأشيرة الإلكترونية الحالية البالغة 60 دولارًا أمريكيًا. المسافرون بدون تأشيرة إلكترونية معرضون لرفض الصعود على متن الطائرة أو رفض الدخول عند الوصول.
في هذا السياق، قد تجد الشركات القبرصية أن تفويض إجراءات التأشيرة إلى VisaHQ أسرع وأكثر أمانًا. من خلال بوابتها المخصصة لقبرص (https://www.visahq.com/cyprus/)، تقدم الخدمة طلبات التأشيرة الإلكترونية خطوة بخطوة، وفحص الوثائق مسبقًا، وتحديثات فورية للحالة، بالإضافة إلى ترتيب إرسال الوثائق عبر البريد لمن يحتاجون إلى ملصق قنصلي. هذه الخدمة تقلل من رفض الطلبات وتوفر وقت فرق التنقل للتركيز على أولويات أخرى.
ينبه مستشارو الهجرة إلى أن البديل، وهو الحصول على تأشيرة متعددة الدخول من السفارة، قد يستغرق أكثر من أسبوعين، مما يعرض تحريك المهندسين والمدققين إلى مواقع العمل التركية للخطر. وتحث الشركات التي تعتمد على فرق متناوبة في إسطنبول أو أنقرة أو إزمير على إبقاء أفراد احتياطيين جاهزين أو توجيه الاجتماعات عبر أثينا أو دبي حتى يستقر النظام الجديد. وتعتبر خطط الطوارئ ضرورية بشكل خاص لقطاعات مثل الشحن، حيث تتغير الفرق بشكل مفاجئ.
يرى الدبلوماسيون أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية تركيا الأوسع لرقمنة الحدود ومحاولتها المتعثرة لتحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، وليست ردًا مباشرًا على مساعي قبرص للانضمام إلى منطقة شنغن في 2026. ومع ذلك، فإن هذا الشرط يضع المواطنين القبارصة على قدم المساواة مع معظم المسافرين غير الأوروبيين إلى تركيا، ويعكس توجهًا إقليميًا نحو الفحص المسبق قبل السفر. وينبغي لفرق التنقل تحديث سياسات السفر فورًا، وتعميم أدلة طلب التأشيرة الإلكترونية، وتذكير المسافرين بأن العملية عبر الإنترنت تستغرق عادة 24 ساعة، لكنها قد تمتد خلال فترات العطل الرسمية.
بالنسبة لمديري التنقلات المؤسسية، هذا التغيير يتجاوز كونه إجراءً روتينيًا. فقد دخل نحو 80,000 مواطن قبرصي تركيا في 2025 لأغراض السياحة والشحن ومشاريع البناء، واعتمد كثيرون على بساطة الدفع عند الحدود. الآن، يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة إضافة وقت إضافي للرحلات، والتأكد من وجود بطاقة ائتمان صالحة وجواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، بالإضافة إلى تحمل رسوم التأشيرة الإلكترونية الحالية البالغة 60 دولارًا أمريكيًا. المسافرون بدون تأشيرة إلكترونية معرضون لرفض الصعود على متن الطائرة أو رفض الدخول عند الوصول.
في هذا السياق، قد تجد الشركات القبرصية أن تفويض إجراءات التأشيرة إلى VisaHQ أسرع وأكثر أمانًا. من خلال بوابتها المخصصة لقبرص (https://www.visahq.com/cyprus/)، تقدم الخدمة طلبات التأشيرة الإلكترونية خطوة بخطوة، وفحص الوثائق مسبقًا، وتحديثات فورية للحالة، بالإضافة إلى ترتيب إرسال الوثائق عبر البريد لمن يحتاجون إلى ملصق قنصلي. هذه الخدمة تقلل من رفض الطلبات وتوفر وقت فرق التنقل للتركيز على أولويات أخرى.
ينبه مستشارو الهجرة إلى أن البديل، وهو الحصول على تأشيرة متعددة الدخول من السفارة، قد يستغرق أكثر من أسبوعين، مما يعرض تحريك المهندسين والمدققين إلى مواقع العمل التركية للخطر. وتحث الشركات التي تعتمد على فرق متناوبة في إسطنبول أو أنقرة أو إزمير على إبقاء أفراد احتياطيين جاهزين أو توجيه الاجتماعات عبر أثينا أو دبي حتى يستقر النظام الجديد. وتعتبر خطط الطوارئ ضرورية بشكل خاص لقطاعات مثل الشحن، حيث تتغير الفرق بشكل مفاجئ.
يرى الدبلوماسيون أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية تركيا الأوسع لرقمنة الحدود ومحاولتها المتعثرة لتحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، وليست ردًا مباشرًا على مساعي قبرص للانضمام إلى منطقة شنغن في 2026. ومع ذلك، فإن هذا الشرط يضع المواطنين القبارصة على قدم المساواة مع معظم المسافرين غير الأوروبيين إلى تركيا، ويعكس توجهًا إقليميًا نحو الفحص المسبق قبل السفر. وينبغي لفرق التنقل تحديث سياسات السفر فورًا، وتعميم أدلة طلب التأشيرة الإلكترونية، وتذكير المسافرين بأن العملية عبر الإنترنت تستغرق عادة 24 ساعة، لكنها قد تمتد خلال فترات العطل الرسمية.









