أظهرت أرقام جديدة صدرت في أواخر 23 ديسمبر عن وزارة الداخلية، وحللتها صحيفة لوموند لأول مرة، أن فرنسا وافقت على 11,012 فقط من "تصاريح الإقامة الاستثنائية" (AES) بين يناير وسبتمبر 2025، مقارنة بـ 19,001 في نفس الفترة من عام 2024. ويأتي هذا الانخفاض بعد صدور ما يُعرف بـ "تعليمات ريتايّو" في يناير، التي رفعت شرط الإقامة للمهاجرين غير النظاميين من خمس إلى سبع سنوات وجعلت اجتياز اختبار اللغة الفرنسية إلزامياً.
وقد تكاد تصاريح الانتظام في سوق العمل، التي كانت سابقاً مساراً سريعاً للعاملين في التنظيف والرعاية والمطابخ، أن تتوقف تماماً، حيث لم تُصدر سوى 702 تصريح فقط ضمن مسار "نقص العمالة" الذي أُدخل العام الماضي. وأُعطيت تعليمات للمحافظين بإصدار أمر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) تلقائياً عند رفض طلب AES، مما يزيد من المخاطر القانونية على المتقدمين وأصحاب العمل.
![تشديد فرنسا لقوانين التسوية يقلص الموافقات على تصاريح الإقامة بنسبة 42%]()
في ظل هذا التعقيد المتزايد، يمكن لمكتب فيزا إتش كيو في فرنسا (https://www.visahq.com/france/) مساعدة أصحاب العمل والمتقدمين الأفراد في التحقق المسبق من الوثائق، وحجز مواعيد المحافظات، ومتابعة تحديثات الحالة عبر الإنترنت، مما يقلل من خطر صدور أمر مغادرة تلقائي والغرامات الكبيرة التي تترتب عليه.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يعني ذلك زيادة التدقيق في المقاولين الفرعيين في قطاعات مثل اللوجستيات، وخدمات الطعام، والبناء. إذ يمكن لعامل غير نظامي واحد أن يسبب غرامات تصل إلى 18,750 يورو بموجب قواعد CESEDA المعدلة، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالسمعة خلال المناقصات العامة. وينبغي لفرق التنقل مراجعة التزام الموردين، والتحقق من وثائق حق العمل، وتخصيص أوقات أطول لمعالجة طلبات تغيير الوضع داخل الشركة.
تتهم النقابات والمنظمات غير الحكومية الحكومة بخلق "فخ للترحيل" يثني المهاجرين المؤهلين عن التقديم. في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن التعليمات تعيد الثقة العامة من خلال القضاء على "تزوير الوثائق" وتوحيد الممارسات عبر المحافظات. ومن المقرر إجراء مراجعة برلمانية في مارس 2026، فيما تضغط مجموعات الأعمال من أجل جداول زمنية أوضح لمعالجة الطلبات على مستوى البلاد.
وقد تكاد تصاريح الانتظام في سوق العمل، التي كانت سابقاً مساراً سريعاً للعاملين في التنظيف والرعاية والمطابخ، أن تتوقف تماماً، حيث لم تُصدر سوى 702 تصريح فقط ضمن مسار "نقص العمالة" الذي أُدخل العام الماضي. وأُعطيت تعليمات للمحافظين بإصدار أمر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) تلقائياً عند رفض طلب AES، مما يزيد من المخاطر القانونية على المتقدمين وأصحاب العمل.
في ظل هذا التعقيد المتزايد، يمكن لمكتب فيزا إتش كيو في فرنسا (https://www.visahq.com/france/) مساعدة أصحاب العمل والمتقدمين الأفراد في التحقق المسبق من الوثائق، وحجز مواعيد المحافظات، ومتابعة تحديثات الحالة عبر الإنترنت، مما يقلل من خطر صدور أمر مغادرة تلقائي والغرامات الكبيرة التي تترتب عليه.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يعني ذلك زيادة التدقيق في المقاولين الفرعيين في قطاعات مثل اللوجستيات، وخدمات الطعام، والبناء. إذ يمكن لعامل غير نظامي واحد أن يسبب غرامات تصل إلى 18,750 يورو بموجب قواعد CESEDA المعدلة، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالسمعة خلال المناقصات العامة. وينبغي لفرق التنقل مراجعة التزام الموردين، والتحقق من وثائق حق العمل، وتخصيص أوقات أطول لمعالجة طلبات تغيير الوضع داخل الشركة.
تتهم النقابات والمنظمات غير الحكومية الحكومة بخلق "فخ للترحيل" يثني المهاجرين المؤهلين عن التقديم. في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن التعليمات تعيد الثقة العامة من خلال القضاء على "تزوير الوثائق" وتوحيد الممارسات عبر المحافظات. ومن المقرر إجراء مراجعة برلمانية في مارس 2026، فيما تضغط مجموعات الأعمال من أجل جداول زمنية أوضح لمعالجة الطلبات على مستوى البلاد.
