
في إعلان قبيل عيد الميلاد، كشفت شركة فايف ستار إنترناشونال للاستشارات في مجال الهجرة أن وزارة الداخلية تخطط لرفع مجموعة من رسوم الهجرة والجنسية في أوائل عام 2026. ستزيد تكلفة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) — الذي سيصبح إلزاميًا للزوار المعفيين من التأشيرة اعتبارًا من فبراير 2026 — من 10 جنيهات إسترلينية إلى 16 جنيهًا. أما أصحاب العمل فسيشعرون بصدمة أكبر بكثير: حيث من المقرر أن ترتفع رسوم شهادة الكفالة (CoS) لتأشيرات العمال المهرة من 239 جنيهًا إلى 525 جنيهًا، أي أكثر من ضعف تكلفة استقدام كل موظف أجنبي. كما سترتفع رسوم التجنيس، حيث ستنتقل طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من 1500 جنيه إلى 1605 جنيهات، وجنسية الأراضي البريطانية الخارجية من 1000 جنيه إلى 1070 جنيهًا.
تقول وزارة الداخلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى "تقليل الاعتماد على تمويل دافعي الضرائب لنظام الهجرة والحدود" وقد تولد إيرادات إضافية تصل إلى 269 مليون جنيه سنويًا. ويقول المنتقدون إن زيادة التكاليف على نظام مكلف بالفعل قد يثني أصحاب الأعمال الصغيرة عن رعاية المواهب، خاصة في قطاعات مثل الشركات الناشئة التقنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق خارج لندن.
لمن يسعى لمواكبة الزيادات القادمة — سواء أصحاب العمل الذين يديرون تخصيصات كبيرة لشهادات الكفالة أو المسافرون الذين يحتاجون إلى تصريح السفر الإلكتروني الجديد — يمكن لخدمة VisaHQ تسهيل العملية. عبر منصتها في المملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/) تقدم الخدمة طلبات سريعة عبر الإنترنت، وتحديثات مباشرة للرسوم، ولوحات تحكم للشركات تتيح لفرق الموارد البشرية تقديم عدة طلبات دفعة واحدة، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويساعد في التخطيط المالي بدقة.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، فإن زيادة رسوم شهادة الكفالة هي العبء الأكبر على الميزانية. فشركة متوسطة الحجم تنقل 25 موظفًا سنويًا عبر مسار العمال المهرة سترتفع تكاليف الشهادات المباشرة لديها من 5975 جنيهًا إلى 13125 جنيهًا — قبل احتساب رسوم التأشيرة، ورسوم الرعاية الصحية للهجرة أو النفقات القانونية. لذلك تتسارع الشركات التي تعتمد على توظيف بكميات كبيرة لتخصيص شهادات الكفالة غير المستخدمة قبل تطبيق التعرفة الجديدة.
كما يجب على مديري السفر أخذ رسوم تصريح السفر الإلكتروني في الحسبان للزوار والعملاء والموظفين المؤقتين؛ فشركة متعددة الجنسيات ترسل 800 زائر معفي من التأشيرة إلى المملكة المتحدة سنويًا ستتحمل تكلفة إضافية قدرها 6 جنيهات لكل مسافر، أي ما يعادل 4800 جنيه كتكلفة مباشرة جديدة، بالإضافة إلى وقت الإدارة. ينصح المستشارون ببدء تخصيص ميزانية للزيادات اعتبارًا من الربع الثاني من 2026 ومراجعة توقعات تكاليف الإيفاد الآن، خاصة للمشاريع التي تُعرض بأسعار ثابتة.
تقول وزارة الداخلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى "تقليل الاعتماد على تمويل دافعي الضرائب لنظام الهجرة والحدود" وقد تولد إيرادات إضافية تصل إلى 269 مليون جنيه سنويًا. ويقول المنتقدون إن زيادة التكاليف على نظام مكلف بالفعل قد يثني أصحاب الأعمال الصغيرة عن رعاية المواهب، خاصة في قطاعات مثل الشركات الناشئة التقنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق خارج لندن.
لمن يسعى لمواكبة الزيادات القادمة — سواء أصحاب العمل الذين يديرون تخصيصات كبيرة لشهادات الكفالة أو المسافرون الذين يحتاجون إلى تصريح السفر الإلكتروني الجديد — يمكن لخدمة VisaHQ تسهيل العملية. عبر منصتها في المملكة المتحدة (https://www.visahq.com/united-kingdom/) تقدم الخدمة طلبات سريعة عبر الإنترنت، وتحديثات مباشرة للرسوم، ولوحات تحكم للشركات تتيح لفرق الموارد البشرية تقديم عدة طلبات دفعة واحدة، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويساعد في التخطيط المالي بدقة.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، فإن زيادة رسوم شهادة الكفالة هي العبء الأكبر على الميزانية. فشركة متوسطة الحجم تنقل 25 موظفًا سنويًا عبر مسار العمال المهرة سترتفع تكاليف الشهادات المباشرة لديها من 5975 جنيهًا إلى 13125 جنيهًا — قبل احتساب رسوم التأشيرة، ورسوم الرعاية الصحية للهجرة أو النفقات القانونية. لذلك تتسارع الشركات التي تعتمد على توظيف بكميات كبيرة لتخصيص شهادات الكفالة غير المستخدمة قبل تطبيق التعرفة الجديدة.
كما يجب على مديري السفر أخذ رسوم تصريح السفر الإلكتروني في الحسبان للزوار والعملاء والموظفين المؤقتين؛ فشركة متعددة الجنسيات ترسل 800 زائر معفي من التأشيرة إلى المملكة المتحدة سنويًا ستتحمل تكلفة إضافية قدرها 6 جنيهات لكل مسافر، أي ما يعادل 4800 جنيه كتكلفة مباشرة جديدة، بالإضافة إلى وقت الإدارة. ينصح المستشارون ببدء تخصيص ميزانية للزيادات اعتبارًا من الربع الثاني من 2026 ومراجعة توقعات تكاليف الإيفاد الآن، خاصة للمشاريع التي تُعرض بأسعار ثابتة.










