
بيانات جديدة من الشرطة السلوفينية تكشف عن عبور غير قانوني للحدود بلغ 25,580 حالة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، بانخفاض يزيد عن 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتشير الأرقام، التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، إلى أن تشديد الرقابة الأمنية واتفاقيات الترحيل الجديدة يخففان الضغط على منطقة فريولي-فينيتسيا جوليا الإيطالية، التي استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ إعادة إيطاليا فرض فحوصات الحدود في 2024.
لا يزال المواطنون الأفغان والمصريون والبنغلاديشيون يشكلون أكبر ثلاث مجموعات يتم اعتراضها، لكن عدد الوافدين يومياً عبر ما يُعرف بـ«طريق البلقان» انخفض من ذروات تصل إلى 300 إلى أقل من 150. ويؤكد ضباط الاتصال الإيطاليون أن مراكز الاستقبال في غوريتسيا وترييستي تعمل الآن بأقل من طاقتها لأول مرة خلال 18 شهراً، مما أدى إلى تقليل حجوزات الفنادق التي كانت ترفع تكاليف الإقامة على رجال الأعمال.
في هذا السياق، يمكن للمسافرين وأصحاب العمل الذين يحتاجون إلى تنقل الموظفين عبر إيطاليا ومنطقة شنغن بشكل قانوني الاعتماد على خدمة VisaHQ التي تقدم دعماً مبسطاً للحصول على التأشيرات. يوفر الموقع المخصص لإيطاليا (https://www.visahq.com/italy/) إرشادات شاملة لمتطلبات تأشيرات العمل والأعمال والإقامة القصيرة، بالإضافة إلى فحص الوثائق مسبقاً وتتبع الطلبات لحظياً، مما يساعد على تجنب التأخيرات المكلفة عند نقاط الحدود المشددة حديثاً.
ويعزو المسؤولون هذا التحسن إلى الدوريات المشتركة، وتسريع إجراءات إعادة القبول مع البوسنة والهرسك، وزيادة المراقبة الجوية الممولة من صندوق الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. ولا تزال شركات النقل التي تنقل مواطنين من دول ثالثة بدون وثائق تواجه غرامات تصل إلى 5,000 يورو لكل شخص، مما يؤكد ضرورة التدقيق الصارم في ركاب الحافلات الخاصة وخدمات النقل.
ورغم ترحيب المنظمات الإنسانية بهذه الفترة من الهدوء، فإنها تحذر من احتمال عودة تدفقات المهاجرين في ربيع 2026. وينبغي لمديري التنقل متابعة الأرقام عن كثب، إذ قد تؤدي موجات جديدة إلى زيادة الضغط على البنية التحتية الإقليمية وإطالة أوقات معالجة تصاريح العمال المرسلين التي تُقدم في مراكز الشرطة المحلية.
لا يزال المواطنون الأفغان والمصريون والبنغلاديشيون يشكلون أكبر ثلاث مجموعات يتم اعتراضها، لكن عدد الوافدين يومياً عبر ما يُعرف بـ«طريق البلقان» انخفض من ذروات تصل إلى 300 إلى أقل من 150. ويؤكد ضباط الاتصال الإيطاليون أن مراكز الاستقبال في غوريتسيا وترييستي تعمل الآن بأقل من طاقتها لأول مرة خلال 18 شهراً، مما أدى إلى تقليل حجوزات الفنادق التي كانت ترفع تكاليف الإقامة على رجال الأعمال.
في هذا السياق، يمكن للمسافرين وأصحاب العمل الذين يحتاجون إلى تنقل الموظفين عبر إيطاليا ومنطقة شنغن بشكل قانوني الاعتماد على خدمة VisaHQ التي تقدم دعماً مبسطاً للحصول على التأشيرات. يوفر الموقع المخصص لإيطاليا (https://www.visahq.com/italy/) إرشادات شاملة لمتطلبات تأشيرات العمل والأعمال والإقامة القصيرة، بالإضافة إلى فحص الوثائق مسبقاً وتتبع الطلبات لحظياً، مما يساعد على تجنب التأخيرات المكلفة عند نقاط الحدود المشددة حديثاً.
ويعزو المسؤولون هذا التحسن إلى الدوريات المشتركة، وتسريع إجراءات إعادة القبول مع البوسنة والهرسك، وزيادة المراقبة الجوية الممولة من صندوق الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. ولا تزال شركات النقل التي تنقل مواطنين من دول ثالثة بدون وثائق تواجه غرامات تصل إلى 5,000 يورو لكل شخص، مما يؤكد ضرورة التدقيق الصارم في ركاب الحافلات الخاصة وخدمات النقل.
ورغم ترحيب المنظمات الإنسانية بهذه الفترة من الهدوء، فإنها تحذر من احتمال عودة تدفقات المهاجرين في ربيع 2026. وينبغي لمديري التنقل متابعة الأرقام عن كثب، إذ قد تؤدي موجات جديدة إلى زيادة الضغط على البنية التحتية الإقليمية وإطالة أوقات معالجة تصاريح العمال المرسلين التي تُقدم في مراكز الشرطة المحلية.








