
أدى هدوء البحر والطقس المعتدل غير المعتاد في 20 ديسمبر إلى تمكن 803 أشخاص من مغادرة شواطئ شمال فرنسا على متن 13 قاربًا صغيرًا، وهو أعلى عدد يومي خلال شهرين. هذا العدد يرفع إجمالي العبور في عام 2025 إلى أكثر من 41,400، مقتربًا من الرقم القياسي للعام الماضي.
هذا الارتفاع يزيد من الضغط السياسي في كل من باريس ولندن. السلطات الفرنسية، التي تعاني بالفعل من ضغوط مهام الأمن خلال العطلات، نشرت دوريات إضافية حول دونكيرك وويميرو، لكنها اعترضت فقط ثلاث قوارب قبل انطلاقها. وزارة الداخلية تؤكد أن شبكات التهريب المنظمة تتكيف أسرع من أساليب إنفاذ القانون، وطلبت من الاتحاد الأوروبي تعزيز المراقبة الجوية.
وسط هذه التحديات اللوجستية والتشريعية، تقدم VisaHQ حلاً عمليًا للمسافرين وفرق التنقل المؤسسي. صفحتها المخصصة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/) توفر متطلبات التأشيرة في الوقت الفعلي، دعمًا في التقديم وخدمات توصيل الوثائق، مما يساعد السائقين والفنيين والعاملين في المجال الإنساني على الحصول على الأوراق اللازمة بسرعة قبل عبور القنال.
في لندن، طالب نواب المعارضة باتخاذ إجراءات أشد، مع بعض المطالبين بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتسهيل عمليات الترحيل. في المقابل، تشير باريس إلى صفقة دعم تشغيلية بقيمة 1.5 مليون يورو أبرمتها مع اليونان في وقت سابق من الشهر لمكافحة خلايا التهريب في شمال أفريقيا.
بالنسبة للشركات التي تدير جداول عمل في ممر كاليس اللوجستي، يعني هذا الارتفاع تجدد مخاطر تحويلات المرور، وفحوصات أمنية عشوائية في الموانئ، وحوادث تهريب محتملة. على مديري التنقل تحديث بروتوكولات السائقين لضمان ركن آمن للشاحنات والتنسيق مع شركات النقل لمتابعة حالة الحدود في الوقت الفعلي.
تؤكد الحكومتان أنهما ستراجعان فعالية الدوريات المشتركة في يناير، لكن المحللين يحذرون من أن الحلول طويلة الأمد تتطلب فتح مسارات هجرة قانونية أوسع وتسريع إجراءات اللجوء على جانبي القنال.
هذا الارتفاع يزيد من الضغط السياسي في كل من باريس ولندن. السلطات الفرنسية، التي تعاني بالفعل من ضغوط مهام الأمن خلال العطلات، نشرت دوريات إضافية حول دونكيرك وويميرو، لكنها اعترضت فقط ثلاث قوارب قبل انطلاقها. وزارة الداخلية تؤكد أن شبكات التهريب المنظمة تتكيف أسرع من أساليب إنفاذ القانون، وطلبت من الاتحاد الأوروبي تعزيز المراقبة الجوية.
وسط هذه التحديات اللوجستية والتشريعية، تقدم VisaHQ حلاً عمليًا للمسافرين وفرق التنقل المؤسسي. صفحتها المخصصة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/) توفر متطلبات التأشيرة في الوقت الفعلي، دعمًا في التقديم وخدمات توصيل الوثائق، مما يساعد السائقين والفنيين والعاملين في المجال الإنساني على الحصول على الأوراق اللازمة بسرعة قبل عبور القنال.
في لندن، طالب نواب المعارضة باتخاذ إجراءات أشد، مع بعض المطالبين بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتسهيل عمليات الترحيل. في المقابل، تشير باريس إلى صفقة دعم تشغيلية بقيمة 1.5 مليون يورو أبرمتها مع اليونان في وقت سابق من الشهر لمكافحة خلايا التهريب في شمال أفريقيا.
بالنسبة للشركات التي تدير جداول عمل في ممر كاليس اللوجستي، يعني هذا الارتفاع تجدد مخاطر تحويلات المرور، وفحوصات أمنية عشوائية في الموانئ، وحوادث تهريب محتملة. على مديري التنقل تحديث بروتوكولات السائقين لضمان ركن آمن للشاحنات والتنسيق مع شركات النقل لمتابعة حالة الحدود في الوقت الفعلي.
تؤكد الحكومتان أنهما ستراجعان فعالية الدوريات المشتركة في يناير، لكن المحللين يحذرون من أن الحلول طويلة الأمد تتطلب فتح مسارات هجرة قانونية أوسع وتسريع إجراءات اللجوء على جانبي القنال.







