
في وقت متأخر من يوم 17 ديسمبر 2025، أقر البرلمان الفنلندي (إيدوسكونتا) مشروع قانون إصلاح خدمات التوظيف العامة المعروف باسم "تيكي"، وهو إعادة هيكلة شاملة لهذه الخدمات. وعلى الرغم من أن القانون يشمل جميع الباحثين عن عمل، إلا أن بعض بنوده تستهدف بشكل خاص المهاجرين الجدد وحاملي تصاريح الإقامة.
اعتبارًا من 1 يناير 2026، يجب إجراء "المقابلة الأولية" الإلزامية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وهو ضعف المهلة السابقة التي كانت خمسة أيام. وتبرر السلطات هذا التغيير بمنح الوافدين الجدد وقتًا أطول لجمع الوثائق، لكنه يتيح أيضًا لمكاتب التوظيف تأجيل المواعيد في فترات الازدحام. وسيتم استبدال المتابعات الشهرية الثابتة بـ "مناقشات توظيف" تعتمد على الاحتياجات. ومع ذلك، قد يؤدي عدم الحضور إلى تعليق أسرع للمساعدات المالية، وهو ما ينتقده البعض باعتباره قد يضر بالمتحدثين بغير الفنلندية الذين قد يفوتون الإشعارات.
سيُطلب من الموظفين بدوام جزئي، بمن فيهم العديد من الطلاب الدوليين والأزواج المرافقين، قبول عروض عمل بدوام كامل مناسبة، وإلا قد يتعرضون لخفض في بدل البطالة. لذلك، يجب على مديري الموارد البشرية الذين يرعون تصاريح التابعين إبلاغ أفراد العائلة بالتوقعات الجديدة والتأكد من أن عروض العمل تلبي تعريف "العمل المناسب" من حيث الراتب والموقع والمؤهلات.
بالنسبة للمهاجرين الذين لا يزالون يخططون للانتقال، أو فرق الموارد البشرية التي تنسق تصاريح الإقامة، يمكن لمنصات إلكترونية مثل VisaHQ تسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرة وتوضيح متطلبات الوثائق قبل مقابلات "تيكي". يوفر بوابتهم الخاصة بفنلندا (https://www.visahq.com/finland/) قوائم تحقق محدثة، وأوقات معالجة، ودعم شخصي، مما يساعد المتقدمين على تجنب التأخيرات التي قد تؤدي إلى فرض العقوبات الجديدة على المساعدات.
ستتولى البلديات، وليس مكتب التوظيف المركزي (TE Office)، تقديم الخدمات المباشرة. هذا التمركز يعني أن الإجراءات قد تختلف بين هلسنكي وتامبيري وأولو، مما يعقد سياسات التنقل على مستوى البلاد. وقد تحتاج الشركات إلى التنسيق مع عدة سلطات محلية لضمان خطط الاندماج أو الحصول على قسائم تدريب لغوي للموظفين.
أخيرًا، يربط الإصلاح مؤشرات الأداء بصناديق التعافي الأوروبية. وتواجه البلديات التي تفشل في تحقيق أهداف توظيف محددة غرامات مالية، مما يخشى المحللون أن يخلق ضغطًا لتفضيل الباحثين عن عمل "سهلين التوظيف" على المهاجرين ذوي المهارات العالية الذين يواجهون تحديات لغوية.
اعتبارًا من 1 يناير 2026، يجب إجراء "المقابلة الأولية" الإلزامية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وهو ضعف المهلة السابقة التي كانت خمسة أيام. وتبرر السلطات هذا التغيير بمنح الوافدين الجدد وقتًا أطول لجمع الوثائق، لكنه يتيح أيضًا لمكاتب التوظيف تأجيل المواعيد في فترات الازدحام. وسيتم استبدال المتابعات الشهرية الثابتة بـ "مناقشات توظيف" تعتمد على الاحتياجات. ومع ذلك، قد يؤدي عدم الحضور إلى تعليق أسرع للمساعدات المالية، وهو ما ينتقده البعض باعتباره قد يضر بالمتحدثين بغير الفنلندية الذين قد يفوتون الإشعارات.
سيُطلب من الموظفين بدوام جزئي، بمن فيهم العديد من الطلاب الدوليين والأزواج المرافقين، قبول عروض عمل بدوام كامل مناسبة، وإلا قد يتعرضون لخفض في بدل البطالة. لذلك، يجب على مديري الموارد البشرية الذين يرعون تصاريح التابعين إبلاغ أفراد العائلة بالتوقعات الجديدة والتأكد من أن عروض العمل تلبي تعريف "العمل المناسب" من حيث الراتب والموقع والمؤهلات.
بالنسبة للمهاجرين الذين لا يزالون يخططون للانتقال، أو فرق الموارد البشرية التي تنسق تصاريح الإقامة، يمكن لمنصات إلكترونية مثل VisaHQ تسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرة وتوضيح متطلبات الوثائق قبل مقابلات "تيكي". يوفر بوابتهم الخاصة بفنلندا (https://www.visahq.com/finland/) قوائم تحقق محدثة، وأوقات معالجة، ودعم شخصي، مما يساعد المتقدمين على تجنب التأخيرات التي قد تؤدي إلى فرض العقوبات الجديدة على المساعدات.
ستتولى البلديات، وليس مكتب التوظيف المركزي (TE Office)، تقديم الخدمات المباشرة. هذا التمركز يعني أن الإجراءات قد تختلف بين هلسنكي وتامبيري وأولو، مما يعقد سياسات التنقل على مستوى البلاد. وقد تحتاج الشركات إلى التنسيق مع عدة سلطات محلية لضمان خطط الاندماج أو الحصول على قسائم تدريب لغوي للموظفين.
أخيرًا، يربط الإصلاح مؤشرات الأداء بصناديق التعافي الأوروبية. وتواجه البلديات التي تفشل في تحقيق أهداف توظيف محددة غرامات مالية، مما يخشى المحللون أن يخلق ضغطًا لتفضيل الباحثين عن عمل "سهلين التوظيف" على المهاجرين ذوي المهارات العالية الذين يواجهون تحديات لغوية.







