
في اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 17 ديسمبر 2025، أقر مجلس وزراء فرنسا مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاقية ثنائية لإعادة القبول مع كازاخستان.
وقع الاتفاق في باريس بتاريخ 5 نوفمبر 2024، وينص على إجراءات سريعة لتحديد وإعادة المواطنين الفرنسيين والكازاخيين وكذلك مواطني دول ثالثة الذين لم يعودوا يستوفون شروط الدخول أو الإقامة في أي من البلدين. بموجب الاتفاق، يجب على الدولة الطالبة لإعادة القبول تقديم إثبات الهوية خلال ستة أيام عمل وتنظيم نقل الشخص المعني خلال 30 يوماً من قبول الطلب، مما يحد من الاحتجاز المطول. كما يشمل الاتفاق عمليات العبور للرحلات العائدة التي تمر عبر أراضي الطرف الآخر.
في هذا السياق، يمكن للشركات والمسافرين الأفراد تبسيط إجراءاتهم عبر استخدام منصة VisaHQ المخصصة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/). توفر هذه الخدمة أحدث متطلبات التأشيرة، وتقدم مساعدة خطوة بخطوة في تقديم الطلبات، وتنظم توصيل الوثائق عبر البريد السريع، مما يساعد فرق الموارد البشرية على ضمان الامتثال للمهام حتى مع تشديد مهل إعادة القبول.
بالنسبة لأصحاب العمل الفرنسيين، تعكس هذه المبادرة تشدداً أكبر تجاه الهجرة غير النظامية قبيل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2026. وينبغي للمديرين الذين ينقلون موظفين بين باريس وألماتي التأكد من سلامة وثائق تصاريح العمل، حيث قد يؤدي تجاوز مدة الإقامة إلى عمليات ترحيل أسرع. وعلى الجانب الآخر، قد يسهل الاتفاق عودة الموظفين الكازاخيين الذين انتهت مشاريعهم، مما يقلل من التكاليف الإدارية.
عملياً، يجب على مديري التنقل مراجعة قوائم التحقق من الامتثال لمواطني كازاخستان في فرنسا، وتوعية المسافرين ببيئة تطبيق القوانين المشددة على حدود شنغن الخارجية والمطارات الفرنسية في الخارج. كما يُنصح الشركات التي تعتمد على تأشيرات المشاريع قصيرة الأمد بإضافة وقت إضافي لإجراء مقابلات أمنية أو فحوصات بيومترية بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، المتوقع في منتصف عام 2026.
وقع الاتفاق في باريس بتاريخ 5 نوفمبر 2024، وينص على إجراءات سريعة لتحديد وإعادة المواطنين الفرنسيين والكازاخيين وكذلك مواطني دول ثالثة الذين لم يعودوا يستوفون شروط الدخول أو الإقامة في أي من البلدين. بموجب الاتفاق، يجب على الدولة الطالبة لإعادة القبول تقديم إثبات الهوية خلال ستة أيام عمل وتنظيم نقل الشخص المعني خلال 30 يوماً من قبول الطلب، مما يحد من الاحتجاز المطول. كما يشمل الاتفاق عمليات العبور للرحلات العائدة التي تمر عبر أراضي الطرف الآخر.
في هذا السياق، يمكن للشركات والمسافرين الأفراد تبسيط إجراءاتهم عبر استخدام منصة VisaHQ المخصصة لفرنسا (https://www.visahq.com/france/). توفر هذه الخدمة أحدث متطلبات التأشيرة، وتقدم مساعدة خطوة بخطوة في تقديم الطلبات، وتنظم توصيل الوثائق عبر البريد السريع، مما يساعد فرق الموارد البشرية على ضمان الامتثال للمهام حتى مع تشديد مهل إعادة القبول.
بالنسبة لأصحاب العمل الفرنسيين، تعكس هذه المبادرة تشدداً أكبر تجاه الهجرة غير النظامية قبيل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2026. وينبغي للمديرين الذين ينقلون موظفين بين باريس وألماتي التأكد من سلامة وثائق تصاريح العمل، حيث قد يؤدي تجاوز مدة الإقامة إلى عمليات ترحيل أسرع. وعلى الجانب الآخر، قد يسهل الاتفاق عودة الموظفين الكازاخيين الذين انتهت مشاريعهم، مما يقلل من التكاليف الإدارية.
عملياً، يجب على مديري التنقل مراجعة قوائم التحقق من الامتثال لمواطني كازاخستان في فرنسا، وتوعية المسافرين ببيئة تطبيق القوانين المشددة على حدود شنغن الخارجية والمطارات الفرنسية في الخارج. كما يُنصح الشركات التي تعتمد على تأشيرات المشاريع قصيرة الأمد بإضافة وقت إضافي لإجراء مقابلات أمنية أو فحوصات بيومترية بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، المتوقع في منتصف عام 2026.










