
وصل أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل كنت في 14 ديسمبر، منهين أطول فترة انقطاع لعبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي منذ عام 2018. وأوضح مسؤولو قوة الحدود البريطانية أن سوء الأحوال البحرية حال دون انطلاق أي قوارب من شمال فرنسا لمدة تقارب الشهر، لكن تحسن الطقس تزامن مع زيادة في الانطلاقات من مواقع قرب كاليه ودنكيرك.
يأتي استئناف العبور في وقت تتفاوض فيه لندن وباريس على حزمة تمويل جديدة لخمس سنوات تشمل دوريات ساحلية مشتركة ومراقبة عبر الطائرات بدون طيار. وبموجب الاتفاق الحالي بقيمة 595 مليون يورو (2022-2025)، تنشر فرنسا يومياً 800 من رجال الدرك والشرطة على الشواطئ، لكن الوزراء البريطانيين يشيرون إلى أن عمليات الاعتراض انخفضت بنسبة 12% هذا العام رغم زيادة الأفراد.
في ظل هذه التحولات على الحدود، يمكن لفرق التنقل المؤسسي تسهيل الامتثال لمتطلبات السفر عبر التعاون مع VisaHQ. من خلال بوابتها الخاصة بفرنسا (https://www.visahq.com/france/)، توفر الخدمة أحدث متطلبات التأشيرة، وحجز مواعيد سريع، وخدمة توصيل الوثائق، مما يساعد السائقين والفنيين والموظفين المغتربين على الحصول على الوثائق الصحيحة لمنطقة شنغن أو المملكة المتحدة قبل السفر، حتى عند تغير القواعد في اللحظة الأخيرة.
بالنسبة لمديري التنقل، تعني عودة العبور تشديد فحوصات المركبات في نفق يوروتونل ومحطات العبارات، حيث تجري الشرطة الفرنسية غالباً تفتيشات "فرصية" للشاحنات والفانات للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين. وتحذر جمعيات اللوجستيات من احتمال تأخير الشحنات خلال ذروة العطلات، داعية السائقين إلى إضافة وقت انتظار إضافي في دورات دوفر-كاليه.
سياسياً، تثير هذه الزيادة في الوصول جدلاً في فرنسا قبيل تصويت مجلس الشيوخ في يناير على إصلاحات استقبال اللاجئين التي ستعيد توزيع طالبي اللجوء بعيداً عن المقاطعات الساحلية. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مراكز الاستقبال تعاني بالفعل من اكتظاظ، بينما تؤكد وزارة الداخلية أن تسريع نقل طالبي اللجوء بموجب نظام دبلن سيخفف الضغط.
وينبغي للشركات التي توظف مواطنين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط توقع زيادة التدقيق على حاملي تصاريح العمل خلال عمليات التفتيش المفاجئة على الحدود الداخلية في منطقة أوت دو فرانس، وقد ترغب في إصدار خطابات تثبت العمل محدثة للموظفين المسافرين.
يأتي استئناف العبور في وقت تتفاوض فيه لندن وباريس على حزمة تمويل جديدة لخمس سنوات تشمل دوريات ساحلية مشتركة ومراقبة عبر الطائرات بدون طيار. وبموجب الاتفاق الحالي بقيمة 595 مليون يورو (2022-2025)، تنشر فرنسا يومياً 800 من رجال الدرك والشرطة على الشواطئ، لكن الوزراء البريطانيين يشيرون إلى أن عمليات الاعتراض انخفضت بنسبة 12% هذا العام رغم زيادة الأفراد.
في ظل هذه التحولات على الحدود، يمكن لفرق التنقل المؤسسي تسهيل الامتثال لمتطلبات السفر عبر التعاون مع VisaHQ. من خلال بوابتها الخاصة بفرنسا (https://www.visahq.com/france/)، توفر الخدمة أحدث متطلبات التأشيرة، وحجز مواعيد سريع، وخدمة توصيل الوثائق، مما يساعد السائقين والفنيين والموظفين المغتربين على الحصول على الوثائق الصحيحة لمنطقة شنغن أو المملكة المتحدة قبل السفر، حتى عند تغير القواعد في اللحظة الأخيرة.
بالنسبة لمديري التنقل، تعني عودة العبور تشديد فحوصات المركبات في نفق يوروتونل ومحطات العبارات، حيث تجري الشرطة الفرنسية غالباً تفتيشات "فرصية" للشاحنات والفانات للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين. وتحذر جمعيات اللوجستيات من احتمال تأخير الشحنات خلال ذروة العطلات، داعية السائقين إلى إضافة وقت انتظار إضافي في دورات دوفر-كاليه.
سياسياً، تثير هذه الزيادة في الوصول جدلاً في فرنسا قبيل تصويت مجلس الشيوخ في يناير على إصلاحات استقبال اللاجئين التي ستعيد توزيع طالبي اللجوء بعيداً عن المقاطعات الساحلية. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مراكز الاستقبال تعاني بالفعل من اكتظاظ، بينما تؤكد وزارة الداخلية أن تسريع نقل طالبي اللجوء بموجب نظام دبلن سيخفف الضغط.
وينبغي للشركات التي توظف مواطنين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط توقع زيادة التدقيق على حاملي تصاريح العمل خلال عمليات التفتيش المفاجئة على الحدود الداخلية في منطقة أوت دو فرانس، وقد ترغب في إصدار خطابات تثبت العمل محدثة للموظفين المسافرين.








