
بعد نقاش استمر لأربع ساعات في 10 ديسمبر، صوت مجلس مدينة هلسنكي بأغلبية 49 مقابل 36 لصالح اعتماد خطة تقسيم الأراضي لإنشاء نفق تحت الأرض بطول كيلومترين يربط بين ميناء ويست هاربور (Länsisatama) وطريق لانسيفايلا السريع. المشروع، الذي تموله شركة ميناء هلسنكي المملوكة للمدينة، تبلغ تكلفته حوالي 300 مليون يورو ومن المقرر أن يبدأ العمل فيه عام 2028.
يُعد النفق حجر الزاوية في استراتيجية هلسنكي لتحديث الموانئ، والتي ستنقل عبّارات Tallink Silja من ميناء تالين من كاتاجانوكّا إلى ياتكاساري، كما ستنقل حركة الشاحنات الثقيلة بالكامل إلى تحت الأرض. ويقول مخططو المدينة إن تحويل آلاف حركات الشاحنات بعيدًا عن الشوارع السكنية سيقلل من الازدحام والضوضاء والانبعاثات في منطقة ياتكاساري التي تشهد نموًا سريعًا، حيث تتزاحم المساكن والمكاتب الجديدة على طرق الوصول إلى الميناء.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، يشير القرار إلى أن ميناء ويست هاربور سيظل البوابة الرئيسية في فنلندا لعبّارات الركاب إلى إستونيا خلال العقد القادم. ومن المتوقع أن تكون الاضطرابات أثناء فترة البناء كبيرة، حيث يتوقع مشغل الميناء إغلاق مسارات مؤقتة وتغيير نقاط الصعود، مما قد يضيف من 15 إلى 20 دقيقة إلى أوقات تسجيل الوصول خلال موسم الذروة. وينبغي على الشركات التي تنقل موظفيها أو معداتها بين هلسنكي وتالين أن تأخذ في الحسبان فترات تنقل أطول وأن تتابع الإشعارات المستقبلية المتعلقة بأعمال البناء.
في الوقت نفسه، يمكن لمنصة VisaHQ في فنلندا (https://www.visahq.com/finland/) مساعدة المسافرين ومديري التنقل المؤسسي على متابعة أي تعديلات في الوثائق أو تغييرات في الجداول الزمنية الناتجة عن تحديث الميناء. توفر المنصة إرشادات فورية حول التأشيرات، وتحديثات مسارات العبارات، وخدمات معالجة سريعة، مما يسهل التنقل بين هلسنكي وتالين طوال فترة البناء التي تمتد لعدة سنوات.
على الصعيد الاستراتيجي، من المتوقع أن يسهل النفق تقليص عدد الموانئ في وسط المدينة من ثلاثة إلى اثنين، مما يتيح إعادة تطوير عقارات الواجهة البحرية الثمينة في إيتيلاساتاما لأغراض تجارية. وهذا قد يعيد تشكيل عرض الفنادق وخيارات الإقامة قصيرة الأمد لرجال الأعمال.
في حين دعم حزب الائتلاف الوطني والحزب الديمقراطي الاجتماعي هذا المشروع، حذر أعضاء مجلس من حزب الخضر وتحالف اليسار من أن هذا الاستثمار قد يحول دون تطوير وسائل النقل العام. كما يخشى النقاد من تجاوز التكاليف، حيث تجاوزت مشاريع حفر الأنفاق العميقة المماثلة في دول الشمال ميزانياتها الأولية بنسبة تصل إلى 40%. وأكد مسؤولو المدينة أن عقد البناء النهائي سيُطرح للمناقصة في 2026 مع بنود صارمة للسيطرة على التكاليف.
يُعد النفق حجر الزاوية في استراتيجية هلسنكي لتحديث الموانئ، والتي ستنقل عبّارات Tallink Silja من ميناء تالين من كاتاجانوكّا إلى ياتكاساري، كما ستنقل حركة الشاحنات الثقيلة بالكامل إلى تحت الأرض. ويقول مخططو المدينة إن تحويل آلاف حركات الشاحنات بعيدًا عن الشوارع السكنية سيقلل من الازدحام والضوضاء والانبعاثات في منطقة ياتكاساري التي تشهد نموًا سريعًا، حيث تتزاحم المساكن والمكاتب الجديدة على طرق الوصول إلى الميناء.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، يشير القرار إلى أن ميناء ويست هاربور سيظل البوابة الرئيسية في فنلندا لعبّارات الركاب إلى إستونيا خلال العقد القادم. ومن المتوقع أن تكون الاضطرابات أثناء فترة البناء كبيرة، حيث يتوقع مشغل الميناء إغلاق مسارات مؤقتة وتغيير نقاط الصعود، مما قد يضيف من 15 إلى 20 دقيقة إلى أوقات تسجيل الوصول خلال موسم الذروة. وينبغي على الشركات التي تنقل موظفيها أو معداتها بين هلسنكي وتالين أن تأخذ في الحسبان فترات تنقل أطول وأن تتابع الإشعارات المستقبلية المتعلقة بأعمال البناء.
في الوقت نفسه، يمكن لمنصة VisaHQ في فنلندا (https://www.visahq.com/finland/) مساعدة المسافرين ومديري التنقل المؤسسي على متابعة أي تعديلات في الوثائق أو تغييرات في الجداول الزمنية الناتجة عن تحديث الميناء. توفر المنصة إرشادات فورية حول التأشيرات، وتحديثات مسارات العبارات، وخدمات معالجة سريعة، مما يسهل التنقل بين هلسنكي وتالين طوال فترة البناء التي تمتد لعدة سنوات.
على الصعيد الاستراتيجي، من المتوقع أن يسهل النفق تقليص عدد الموانئ في وسط المدينة من ثلاثة إلى اثنين، مما يتيح إعادة تطوير عقارات الواجهة البحرية الثمينة في إيتيلاساتاما لأغراض تجارية. وهذا قد يعيد تشكيل عرض الفنادق وخيارات الإقامة قصيرة الأمد لرجال الأعمال.
في حين دعم حزب الائتلاف الوطني والحزب الديمقراطي الاجتماعي هذا المشروع، حذر أعضاء مجلس من حزب الخضر وتحالف اليسار من أن هذا الاستثمار قد يحول دون تطوير وسائل النقل العام. كما يخشى النقاد من تجاوز التكاليف، حيث تجاوزت مشاريع حفر الأنفاق العميقة المماثلة في دول الشمال ميزانياتها الأولية بنسبة تصل إلى 40%. وأكد مسؤولو المدينة أن عقد البناء النهائي سيُطرح للمناقصة في 2026 مع بنود صارمة للسيطرة على التكاليف.








