
أكدت بلجيكا أن السكان سيتمكنون قريبًا من الاحتفاظ ببطاقة هوية قانونية صالحة على هواتفهم الذكية. وأوضحت وزيرة الحكومة الرقمية فانيسا ماتز لصحيفة ذا بروكسل تايمز أن بطاقة الهوية الرقمية ستُطرح عبر تطبيق MyGov.be في النصف الأول من عام 2026، مع توفير جميع وظائف بطاقة الهوية البلاستيكية الحالية المزودة بشريحة ورقم سري.
يأتي هذا الإعلان، الذي نُشر في 8 ديسمبر، ليضع بلجيكا إلى جانب الدول الرائدة مثل ألمانيا وهولندا في مشهد الهوية الإلكترونية المتطور بسرعة في أوروبا.
بموجب الخطة، لن يضطر الوافدون الجدد إلى القيام بعدة زيارات إلى بلديتهم المحلية أو الانتظار حتى ثلاثة أسابيع لطباعة بطاقة الإقامة. بمجرد التحقق من عنوان المقيم الأجنبي، يمكن تنزيل بطاقة الهوية الإلكترونية في دقائق، مما يختصر بشكل كبير مرحلة "الاستقرار" الحيوية بعد الانتقال. وتعمل وزارة الداخلية على إعداد إرشادات تشغيلية تسمح للشرطة الفيدرالية في مطارات بروكسل وشارلروا ولييج بقبول بطاقة الهوية على الهاتف في الرحلات داخل منطقة شنغن، كما تجري مناقشات مع شركتي يورواستار وتاليس للاعتراف برمز الاستجابة السريعة (QR) كهوية تذاكر آلية.
لمن يتعاملون مع تأشيرات العمل أو تصاريح الإقامة أو وثائق السفر أثناء انتقال بلجيكا إلى الهوية الرقمية، يمكن لمنصة VisaHQ أن تساعد في تبسيط الإجراءات. تقدم المنصة (https://www.visahq.com/belgium/) إرشادات خطوة بخطوة، وجمع الوثائق، وتتبعًا مباشرًا للتأشيرات البلجيكية والعديد من الخدمات القنصلية الأخرى، مما يجعلها شريكًا عمليًا إلى جانب بطاقة الهوية الإلكترونية MyGov.be القادمة.
سيضطر فرق التنقل العالمية إلى تعديل قوائم التحقق عند الانضمام، وتحديث أدلة التنقل، ونصح الموظفين بتحميل تطبيق MyGov.be قبل الوصول. كما أن البنوك وصناديق التأمين الصحي ومزودي نظم إدارة الموارد البشرية يطورون بالفعل وصلات برمجية (API) تسمح بالتحقق الفوري من حالة الإقامة، مما يقلل من تعقيدات التحقق من الهوية (KYC) ويمكّن من تنبيهات تلقائية للامتثال عند اقتراب انتهاء التصاريح. وبما أن البطاقة تُخزن محليًا على الجهاز مع خاصية فتح الهاتف بالبيومترية وإمكانية المسح عن بُعد، فقد أبدت هيئات حماية الخصوصية دعمًا مبدئيًا بشرط عدم إدخال تتبع مركزي للحركة.
لا تزال مسألة الأمان تمثل تحديًا. فقد أكمل المركز الوطني للأمن السيبراني اختبارات الاختراق وسيُنشر التقرير الشهر المقبل. ويُطلب من أصحاب العمل التوقف تدريجيًا عن استخدام نسخ البطاقة البلاستيكية الورقية والاستعداد لعمليات عمل مختلطة خلال فترة الانتقال التي سيحمل فيها بعض الموظفين بطاقة الهوية المادية.
يأتي هذا الإعلان، الذي نُشر في 8 ديسمبر، ليضع بلجيكا إلى جانب الدول الرائدة مثل ألمانيا وهولندا في مشهد الهوية الإلكترونية المتطور بسرعة في أوروبا.
بموجب الخطة، لن يضطر الوافدون الجدد إلى القيام بعدة زيارات إلى بلديتهم المحلية أو الانتظار حتى ثلاثة أسابيع لطباعة بطاقة الإقامة. بمجرد التحقق من عنوان المقيم الأجنبي، يمكن تنزيل بطاقة الهوية الإلكترونية في دقائق، مما يختصر بشكل كبير مرحلة "الاستقرار" الحيوية بعد الانتقال. وتعمل وزارة الداخلية على إعداد إرشادات تشغيلية تسمح للشرطة الفيدرالية في مطارات بروكسل وشارلروا ولييج بقبول بطاقة الهوية على الهاتف في الرحلات داخل منطقة شنغن، كما تجري مناقشات مع شركتي يورواستار وتاليس للاعتراف برمز الاستجابة السريعة (QR) كهوية تذاكر آلية.
لمن يتعاملون مع تأشيرات العمل أو تصاريح الإقامة أو وثائق السفر أثناء انتقال بلجيكا إلى الهوية الرقمية، يمكن لمنصة VisaHQ أن تساعد في تبسيط الإجراءات. تقدم المنصة (https://www.visahq.com/belgium/) إرشادات خطوة بخطوة، وجمع الوثائق، وتتبعًا مباشرًا للتأشيرات البلجيكية والعديد من الخدمات القنصلية الأخرى، مما يجعلها شريكًا عمليًا إلى جانب بطاقة الهوية الإلكترونية MyGov.be القادمة.
سيضطر فرق التنقل العالمية إلى تعديل قوائم التحقق عند الانضمام، وتحديث أدلة التنقل، ونصح الموظفين بتحميل تطبيق MyGov.be قبل الوصول. كما أن البنوك وصناديق التأمين الصحي ومزودي نظم إدارة الموارد البشرية يطورون بالفعل وصلات برمجية (API) تسمح بالتحقق الفوري من حالة الإقامة، مما يقلل من تعقيدات التحقق من الهوية (KYC) ويمكّن من تنبيهات تلقائية للامتثال عند اقتراب انتهاء التصاريح. وبما أن البطاقة تُخزن محليًا على الجهاز مع خاصية فتح الهاتف بالبيومترية وإمكانية المسح عن بُعد، فقد أبدت هيئات حماية الخصوصية دعمًا مبدئيًا بشرط عدم إدخال تتبع مركزي للحركة.
لا تزال مسألة الأمان تمثل تحديًا. فقد أكمل المركز الوطني للأمن السيبراني اختبارات الاختراق وسيُنشر التقرير الشهر المقبل. ويُطلب من أصحاب العمل التوقف تدريجيًا عن استخدام نسخ البطاقة البلاستيكية الورقية والاستعداد لعمليات عمل مختلطة خلال فترة الانتقال التي سيحمل فيها بعض الموظفين بطاقة الهوية المادية.






