
وقعت قبرص اتفاقية تنفيذ مع المنظمة الدولية للهجرة لإنشاء أول مركز للعودة الطوعية المدعومة على الجزيرة، بقيمة 1.05 مليون فرنك سويسري (حوالي 1.1 مليون يورو). وتم الانتهاء من الاتفاقية في 4 ديسمبر والإعلان عنها في 6 ديسمبر، وتمويلها بالكامل من مساهمة سويسرا الثانية لصندوق الهجرة الأوروبي.
سيضم المركز 40 سريرًا، وسيُعنى بإعداد طالبي اللجوء الأكثر ضعفًا – خاصة العائلات، القُصّر غير المصحوبين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية – للعودة الكريمة إلى بلدانهم الأصلية. وستشمل الخدمات الفحص الطبي، الاستشارات النفسية، استخراج وثائق السفر، وتخطيط إعادة الاندماج.
لمن يحتاج إلى مساعدة في تأشيرات قبرص، أو وثائق السفر، أو تخطيط السفر المستقبلي، تقدم VisaHQ خدمات سريعة عبر الإنترنت مع دعم شخصي. يمكن لأصحاب العمل والأفراد الاستفادة من منصتنا لضمان الامتثال وتجنب التأخيرات – للمزيد زوروا https://www.visahq.com/cyprus/
يقول مسؤولون في وزارة الهجرة والحماية الدولية إن المركز يمثل محور تحول قبرص نحو استراتيجية "العودة أولاً"، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال المزدحمة وتحسين موقف الجزيرة في مفاوضات تقاسم الأعباء داخل الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لأصحاب العمل، قد يسرع المشروع من مغادرة طالبي اللجوء المرفوضين الذين يبقون حالياً في سوق العمل بحقوق عمل مؤقتة، مما يقلل من مخاطر عدم الامتثال. وينبغي على الشركات التي تعتمد على عمال من دول ثالثة متابعة الجداول الزمنية عن كثب والنظر في بدائل للتوظيف.
سيضم المركز 40 سريرًا، وسيُعنى بإعداد طالبي اللجوء الأكثر ضعفًا – خاصة العائلات، القُصّر غير المصحوبين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية – للعودة الكريمة إلى بلدانهم الأصلية. وستشمل الخدمات الفحص الطبي، الاستشارات النفسية، استخراج وثائق السفر، وتخطيط إعادة الاندماج.
لمن يحتاج إلى مساعدة في تأشيرات قبرص، أو وثائق السفر، أو تخطيط السفر المستقبلي، تقدم VisaHQ خدمات سريعة عبر الإنترنت مع دعم شخصي. يمكن لأصحاب العمل والأفراد الاستفادة من منصتنا لضمان الامتثال وتجنب التأخيرات – للمزيد زوروا https://www.visahq.com/cyprus/
يقول مسؤولون في وزارة الهجرة والحماية الدولية إن المركز يمثل محور تحول قبرص نحو استراتيجية "العودة أولاً"، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال المزدحمة وتحسين موقف الجزيرة في مفاوضات تقاسم الأعباء داخل الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لأصحاب العمل، قد يسرع المشروع من مغادرة طالبي اللجوء المرفوضين الذين يبقون حالياً في سوق العمل بحقوق عمل مؤقتة، مما يقلل من مخاطر عدم الامتثال. وينبغي على الشركات التي تعتمد على عمال من دول ثالثة متابعة الجداول الزمنية عن كثب والنظر في بدائل للتوظيف.