
بلجيكا ستكون من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح للمقيمين بحمل بطاقة هوية قانونية على الهاتف المحمول. قالت وزيرة تحديث الحكومة فانيسا ماتز لصحيفة ذا بروكسل تايمز إن بطاقة الهوية الرقمية الكاملة ستُطلق عبر تطبيق MyGov.be خلال النصف الأول من عام 2026. ستحتوي بطاقة الهوية الإلكترونية على الهاتف على كل وظائف البطاقة البلاستيكية الحالية: التوقيع الإلكتروني المعتمد على الشريحة للدخول إلى بوابات الحكومة، ورمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يمسحه رجال الشرطة أثناء التفتيش على الطرق، وشريط البيانات الذي يقرأه حراس الحدود في منطقة شنغن عند السفر داخل أوروبا.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، هذا التغيير يزيل أحد أكبر العقبات في بلجيكا. حالياً، يجب على الوافدين الجدد التسجيل في البلدية المحلية، والانتظار حتى ثلاثة أسابيع لإصدار بطاقة الإقامة، ثم العودة شخصياً لاستلامها. بعد تفعيل البطاقة الرقمية، سيتمكن الموظفون الأجانب من تحميل إثبات الإقامة خلال دقائق بعد التحقق من عنوانهم، مما يقلص زمن الانتقال ويخفض تكاليف الشحن على أصحاب العمل.
وزارة الداخلية تضع الآن إرشادات تشغيلية حتى يتمكن شرطة الحدود في مطارات بروكسل، شارلوروا ولييج من قبول التطبيق للسفر داخل منطقة شنغن، مستندة إلى تجربة DigiD الهولندية. كما تجري محادثات مع شركتي يوروستار وثاليس ليتمكن رمز الاستجابة السريعة من العمل كتذكرة إلكترونية تلقائية، مما يسهل التنقل عبر الحدود للمهنيين البلجيكيين الذين يتنقلون بين بروكسل وباريس ولندن.
الأمان كان نقطة حساسة. النظام الجديد سيعتمد على تشفير على مستوى الجهاز، وفتح الهاتف باستخدام القياسات الحيوية، وخدمة إلغاء البطاقة عن بُعد في حال فقدان الهاتف. جهات حماية الخصوصية تشدد على ضرورة تخزين بطاقة الهوية إلكترونياً محلياً دون تتبع مركزي لحركات المواطنين. المركز الوطني للأمن السيبراني أنهى اختبارات الاختراق وسيعلن النتائج الشهر المقبل.
ينبغي على الشركات التي توظف أجانب في بلجيكا تحديث أدلة التنقل، ونصح الموظفين بتحميل تطبيق MyGov.be، ومراجعة إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) — حيث من المتوقع أن تعتمد البنوك وصناديق التأمين الصحي البطاقة الإلكترونية كدليل هوية افتراضي للتوظيف عن بُعد. كما يعمل مزودو أنظمة الموارد البشرية على تطوير وصلات برمجية (API) تتيح للمؤسسات سحب معلومات حالة الإقامة مباشرة من قاعدة بيانات الحكومة، مما يمهد الطريق لتنبيهات الامتثال الفوري.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، هذا التغيير يزيل أحد أكبر العقبات في بلجيكا. حالياً، يجب على الوافدين الجدد التسجيل في البلدية المحلية، والانتظار حتى ثلاثة أسابيع لإصدار بطاقة الإقامة، ثم العودة شخصياً لاستلامها. بعد تفعيل البطاقة الرقمية، سيتمكن الموظفون الأجانب من تحميل إثبات الإقامة خلال دقائق بعد التحقق من عنوانهم، مما يقلص زمن الانتقال ويخفض تكاليف الشحن على أصحاب العمل.
وزارة الداخلية تضع الآن إرشادات تشغيلية حتى يتمكن شرطة الحدود في مطارات بروكسل، شارلوروا ولييج من قبول التطبيق للسفر داخل منطقة شنغن، مستندة إلى تجربة DigiD الهولندية. كما تجري محادثات مع شركتي يوروستار وثاليس ليتمكن رمز الاستجابة السريعة من العمل كتذكرة إلكترونية تلقائية، مما يسهل التنقل عبر الحدود للمهنيين البلجيكيين الذين يتنقلون بين بروكسل وباريس ولندن.
الأمان كان نقطة حساسة. النظام الجديد سيعتمد على تشفير على مستوى الجهاز، وفتح الهاتف باستخدام القياسات الحيوية، وخدمة إلغاء البطاقة عن بُعد في حال فقدان الهاتف. جهات حماية الخصوصية تشدد على ضرورة تخزين بطاقة الهوية إلكترونياً محلياً دون تتبع مركزي لحركات المواطنين. المركز الوطني للأمن السيبراني أنهى اختبارات الاختراق وسيعلن النتائج الشهر المقبل.
ينبغي على الشركات التي توظف أجانب في بلجيكا تحديث أدلة التنقل، ونصح الموظفين بتحميل تطبيق MyGov.be، ومراجعة إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) — حيث من المتوقع أن تعتمد البنوك وصناديق التأمين الصحي البطاقة الإلكترونية كدليل هوية افتراضي للتوظيف عن بُعد. كما يعمل مزودو أنظمة الموارد البشرية على تطوير وصلات برمجية (API) تتيح للمؤسسات سحب معلومات حالة الإقامة مباشرة من قاعدة بيانات الحكومة، مما يمهد الطريق لتنبيهات الامتثال الفوري.










