
في منتدى لصحيفة لا رازون في مدريد مساء 4 ديسمبر، شن رئيس حزب الشعب المحافظ (PP) ألبرتو نونيز فيخو هجومًا على مشروع القانون العابر للأحزاب المقدم حاليًا إلى الكونغرس، والذي يهدف إلى منح الإقامة لما يقدر بين 480,000 و500,000 مهاجر غير موثق وصلوا قبل نوفمبر 2021. وادعى فيخو أن "550,000 أجنبي" يتلقون مساعدات اجتماعية دون أن يكونوا قد عملوا، محذرًا من أن العفو الشامل يخلق "تأثير الجذب".
تزيد هذه التصريحات من حدة الانقسام السياسي حول أكبر حملة تنظيمية في إسبانيا منذ عام 2005. المبادرة، التي تدعمها منظمات المجتمع المدني ويحظى بموافقة مبدئية من 90% من النواب في وقت سابق من هذا العام، تمنح المهاجرين تصريح عمل وإقامة لمدة 12 شهرًا مرتبطًا بنقص العمالة في السوق. حزب الشعب المحافظ، الذي ينتمي إلى الوسط اليميني، أعلن الآن أنه سيسحب دعمه ما لم يرتبط القانون بالبحث النشط عن العمل ويتضمن نظام تأشيرات بنقاط يفضل دخول المهارات العالية.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، فإن هذا النقاش مهم لأن فجوات سوق العمل في إسبانيا تتسع: فقد تضاعفت الوظائف الشاغرة في قطاعات الضيافة والزراعة واللوجستيات ورعاية المسنين منذ 2022. التنظيم الشامل قد يخفف من صعوبات التوظيف، خاصة في الأعمال الموسمية ورعاية المنازل التي تتطلب توظيفًا سريعًا. وعلى العكس، فإن الجمود قد يؤدي إلى استمرار التوظيف في الاقتصاد غير الرسمي وزيادة مخاطر الامتثال على أصحاب العمل.
ويتوقع المحللون أن يصل مشروع القانون إلى مرحلة اللجان في يناير 2026. لذلك، يجب على قادة الموارد البشرية متابعة التعديلات المتعلقة بأهلية الاستفادة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، ومسارات التسريع من تصاريح "الأرّايغو" (الجذور) إلى الإقامة طويلة الأمد. كما قد ترغب الشركات التي ترعى تصاريح العمل في التعاون مع جمعيات الصناعة (CEOE، ATA) لضمان توافق أي نظام حصص مع نقص المهارات الفعلي.
تزيد هذه التصريحات من حدة الانقسام السياسي حول أكبر حملة تنظيمية في إسبانيا منذ عام 2005. المبادرة، التي تدعمها منظمات المجتمع المدني ويحظى بموافقة مبدئية من 90% من النواب في وقت سابق من هذا العام، تمنح المهاجرين تصريح عمل وإقامة لمدة 12 شهرًا مرتبطًا بنقص العمالة في السوق. حزب الشعب المحافظ، الذي ينتمي إلى الوسط اليميني، أعلن الآن أنه سيسحب دعمه ما لم يرتبط القانون بالبحث النشط عن العمل ويتضمن نظام تأشيرات بنقاط يفضل دخول المهارات العالية.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، فإن هذا النقاش مهم لأن فجوات سوق العمل في إسبانيا تتسع: فقد تضاعفت الوظائف الشاغرة في قطاعات الضيافة والزراعة واللوجستيات ورعاية المسنين منذ 2022. التنظيم الشامل قد يخفف من صعوبات التوظيف، خاصة في الأعمال الموسمية ورعاية المنازل التي تتطلب توظيفًا سريعًا. وعلى العكس، فإن الجمود قد يؤدي إلى استمرار التوظيف في الاقتصاد غير الرسمي وزيادة مخاطر الامتثال على أصحاب العمل.
ويتوقع المحللون أن يصل مشروع القانون إلى مرحلة اللجان في يناير 2026. لذلك، يجب على قادة الموارد البشرية متابعة التعديلات المتعلقة بأهلية الاستفادة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، ومسارات التسريع من تصاريح "الأرّايغو" (الجذور) إلى الإقامة طويلة الأمد. كما قد ترغب الشركات التي ترعى تصاريح العمل في التعاون مع جمعيات الصناعة (CEOE، ATA) لضمان توافق أي نظام حصص مع نقص المهارات الفعلي.





