
أصدر تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 2 ديسمبر 2025 إشادة نادرة على المستوى الدولي بنهج سويسرا في دمج المقيمين المولودين في الخارج. وفقًا للدراسة، فإن 77% من المهاجرين في سن العمل يعملون، وهو معدل يفوق بكثير متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يظهر القادمون الجدد مستويات عالية من التعليم واكتساب اللغة. ويدخل ثلاثة أرباع السكان المهاجرين بموجب اتفاق حرية تنقل الأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح لأصحاب العمل وصولاً سلسًا إلى تجمعات المواهب الأوروبية.
تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على نظام التدريب المهني في سويسرا، والبرامج اللامركزية على مستوى الكانتونات، والدعم السخي لتعلم اللغة كممارسات نموذجية يمكن للدول الأخرى الاقتداء بها. بالنسبة لفرق التنقل العالمية، تشكل هذه النتائج نقطة نقاش مهمة عندما يطرح الموظفون المنتقلون أسئلة حول التعليم، ودعم اللغة، أو جودة الحياة بشكل عام.
ومع ذلك، يشير التقرير الذي يبلغ 120 صفحة إلى وجود فجوة مستمرة بين الجنسين. إذ تقل فرص النساء المهاجرات بشكل ملحوظ مقارنة بالرجال في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن. وتشمل العوائق محدودية توفر خدمات رعاية الأطفال، وعادات العمل بدوام جزئي، وبطء اكتساب اللغة بين الأزواج المرافقين. توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوسيع خدمات رعاية الأطفال، وتقديم دورات لغة موجهة، وبرامج إرشاد لاستغلال هذه الفئة من المواهب غير المستغلة.
رحب صانعو السياسات السويسريون بالتقييم الإيجابي، لكنهم أقروا بالنقد الموجه. وقالت الأمانة العامة للهجرة (SEM) إنها ستدرس التوصيات تمهيدًا لإصلاح مخطط دمج سويسرا المخطط له في 2026، والذي قد يوجه تمويلًا إضافيًا للكانتونات التي تختبر برامج تركز على النوع الاجتماعي.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالأثر العملي واضح: الشركات التي تقدم مزايا دعم الأسرة، ومساعدة الأزواج في مسيرتهم المهنية، وترتيبات عمل مرنة ستتمتع بميزة تنافسية في جذب المواهب الدولية والاحتفاظ بها، لا سيما الأزواج المؤهلين تأهيلاً عاليًا في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الحياتية.
تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على نظام التدريب المهني في سويسرا، والبرامج اللامركزية على مستوى الكانتونات، والدعم السخي لتعلم اللغة كممارسات نموذجية يمكن للدول الأخرى الاقتداء بها. بالنسبة لفرق التنقل العالمية، تشكل هذه النتائج نقطة نقاش مهمة عندما يطرح الموظفون المنتقلون أسئلة حول التعليم، ودعم اللغة، أو جودة الحياة بشكل عام.
ومع ذلك، يشير التقرير الذي يبلغ 120 صفحة إلى وجود فجوة مستمرة بين الجنسين. إذ تقل فرص النساء المهاجرات بشكل ملحوظ مقارنة بالرجال في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن. وتشمل العوائق محدودية توفر خدمات رعاية الأطفال، وعادات العمل بدوام جزئي، وبطء اكتساب اللغة بين الأزواج المرافقين. توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوسيع خدمات رعاية الأطفال، وتقديم دورات لغة موجهة، وبرامج إرشاد لاستغلال هذه الفئة من المواهب غير المستغلة.
رحب صانعو السياسات السويسريون بالتقييم الإيجابي، لكنهم أقروا بالنقد الموجه. وقالت الأمانة العامة للهجرة (SEM) إنها ستدرس التوصيات تمهيدًا لإصلاح مخطط دمج سويسرا المخطط له في 2026، والذي قد يوجه تمويلًا إضافيًا للكانتونات التي تختبر برامج تركز على النوع الاجتماعي.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالأثر العملي واضح: الشركات التي تقدم مزايا دعم الأسرة، ومساعدة الأزواج في مسيرتهم المهنية، وترتيبات عمل مرنة ستتمتع بميزة تنافسية في جذب المواهب الدولية والاحتفاظ بها، لا سيما الأزواج المؤهلين تأهيلاً عاليًا في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الحياتية.





