
أصدرت شركة الهجرة العالمية فراجومين في 3 ديسمبر تحذيراً يلخص آخر تمديدات ضوابط الحدود الداخلية في منطقة شنغن. حيث أبلغت تسع دول، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا، بروكسل بأن عمليات التفتيش ستستمر حتى منتصف عام 2026، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالهجرة أو الأمن. أما ضوابط النمسا فستظل سارية على الأقل حتى نهاية عام 2025.
في حين تمتنع بلجيكا حالياً عن فرض ضوابط منهجية، يحذر التحذير سكان بلجيكا الذين يقودون عبر الدول المجاورة من ضرورة حمل جوازات السفر أو بطاقات الهوية، ومراقبة مدة إقامتهم التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال 180 يوماً إذا كانوا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التنبيه في وقت مناسب لحركة العطلات الشتوية في بلجيكا المتجهة إلى منتجعات التزلج عبر ألمانيا أو فرنسا، حيث قد تتسبب عمليات التفتيش على الطرق في تأخيرات.
بالنسبة للشركات التي تدير موظفين بلجيكيين على عقود قصيرة الأمد، تعني الضوابط المعاد تفعيلها ضرورة زيادة توثيق السجلات. وينبغي لفرق الموارد البشرية التأكد من سفر العمال المرسلين مع وثائق A1 وLIMOSA، وأخذ أيام الهامش في الاعتبار ضمن جداول المشاريع. كما تذكر فراجومين الموظفين من دول ثالثة المعفيين من التأشيرة والمقيمين في بلجيكا بأن الوقت الذي يقضونه في فرنسا أثناء تطبيق الضوابط الداخلية يُحتسب ضمن مدة إقامتهم الإجمالية في منطقة شنغن.
تسلط هذه التحديثات الضوء على التوتر بين إجراءات الأمن الوطني وحرية التنقل، مما يعزز دعوات الأطراف البلجيكية إلى اعتماد نهج موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي بدلاً من تمديدات أحادية الجانب متفرقة.
في حين تمتنع بلجيكا حالياً عن فرض ضوابط منهجية، يحذر التحذير سكان بلجيكا الذين يقودون عبر الدول المجاورة من ضرورة حمل جوازات السفر أو بطاقات الهوية، ومراقبة مدة إقامتهم التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال 180 يوماً إذا كانوا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التنبيه في وقت مناسب لحركة العطلات الشتوية في بلجيكا المتجهة إلى منتجعات التزلج عبر ألمانيا أو فرنسا، حيث قد تتسبب عمليات التفتيش على الطرق في تأخيرات.
بالنسبة للشركات التي تدير موظفين بلجيكيين على عقود قصيرة الأمد، تعني الضوابط المعاد تفعيلها ضرورة زيادة توثيق السجلات. وينبغي لفرق الموارد البشرية التأكد من سفر العمال المرسلين مع وثائق A1 وLIMOSA، وأخذ أيام الهامش في الاعتبار ضمن جداول المشاريع. كما تذكر فراجومين الموظفين من دول ثالثة المعفيين من التأشيرة والمقيمين في بلجيكا بأن الوقت الذي يقضونه في فرنسا أثناء تطبيق الضوابط الداخلية يُحتسب ضمن مدة إقامتهم الإجمالية في منطقة شنغن.
تسلط هذه التحديثات الضوء على التوتر بين إجراءات الأمن الوطني وحرية التنقل، مما يعزز دعوات الأطراف البلجيكية إلى اعتماد نهج موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي بدلاً من تمديدات أحادية الجانب متفرقة.








