
أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية أحدث تقرير لها حول الهجرة غير النظامية، موضحة وصول 34,251 مهاجراً غير موثق عبر البر والبحر بين 1 يناير و30 نوفمبر 2025. هذا الرقم يمثل انخفاضاً بنسبة 29.9% مقارنة بـ 56,976 وصولاً في نفس الفترة من عام 2024، مما يؤكد تباطؤاً حاداً بعد الضغوط القياسية التي شهدتها السنوات السابقة. ويعزو مسؤولو الداخلية هذا التراجع إلى تكثيف الدوريات البحرية من قبل الحرس المدني الإسباني، والعمليات المشتركة مع فرونتكس قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وترتيبات الإعادة الثنائية مع المغرب وموريتانيا والسنغال.
تظل جزر الكناري نقطة الضغط الرئيسية، حيث استقبلت 19,017 مهاجراً (-37.4% على أساس سنوي). ومع ذلك، تظهر جزر البليار كنقطة ساخنة جديدة، حيث وصل إليها 1,907 أشخاص هذا العام، بزيادة 28.3% مقارنة بعام 2024. ويربط المحللون هذا الارتفاع بالمسارات القصيرة من الجزائر التي تحاول تجاوز مناطق دوريات الكناري. شهدت الأندلس البرية وصول 8,244 مهاجراً (-31.2%)، بينما سجلت سبتة ومليلية أقل من 2,000 مجتمعة بعد تعزيز المغرب للسياج ووحدات مكافحة التهريب.
من منظور التنقل المؤسسي، تشير البيانات إلى أن احتمالية حدوث موجات كبيرة من المهاجرين تعطل الموانئ التجارية أو المطارات خلال ذروة موسم عيد الميلاد المقبلة قد تراجعت. ومع ذلك، يجب على الشركات التي تنقل موظفيها إلى جزر البليار تحديث خطط الطوارئ، حيث أن مرافق الاستقبال هناك تقترب من طاقتها القصوى. كما يمكن لأصحاب العمل الذين يستقدمون مواهب من خارج الاتحاد الأوروبي توقع استمرار التدقيق السياسي في قنوات الهجرة، في ظل تسليط الحكومة الضوء على الانخفاض لمواجهة دعوات المعارضة لتشديد الرقابة على الحدود.
ويشير المستشارون القانونيون إلى أن اللائحة الجديدة للأجانب، المقرر تطبيقها في 20 مايو 2025 والمتوقعة لتبسيط إجراءات تصاريح العمل، قد تواجه مقاومة أقل من التيارات الشعبوية الآن بعد انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية. ويُشجع قطاع الأعمال على متابعة الصياغة النهائية للائحة والاستعداد لتكييف إجراءات الموارد البشرية وفقاً لذلك.
خلاصة الموارد البشرية: رغم تراجع الضغط العام، فإن التحول الجغرافي نحو جزر البليار يبرز الحاجة إلى رسم خرائط مخاطر محددة لكل موقع فيما يتعلق بتحركات المغتربين والسفر التجاري.
تظل جزر الكناري نقطة الضغط الرئيسية، حيث استقبلت 19,017 مهاجراً (-37.4% على أساس سنوي). ومع ذلك، تظهر جزر البليار كنقطة ساخنة جديدة، حيث وصل إليها 1,907 أشخاص هذا العام، بزيادة 28.3% مقارنة بعام 2024. ويربط المحللون هذا الارتفاع بالمسارات القصيرة من الجزائر التي تحاول تجاوز مناطق دوريات الكناري. شهدت الأندلس البرية وصول 8,244 مهاجراً (-31.2%)، بينما سجلت سبتة ومليلية أقل من 2,000 مجتمعة بعد تعزيز المغرب للسياج ووحدات مكافحة التهريب.
من منظور التنقل المؤسسي، تشير البيانات إلى أن احتمالية حدوث موجات كبيرة من المهاجرين تعطل الموانئ التجارية أو المطارات خلال ذروة موسم عيد الميلاد المقبلة قد تراجعت. ومع ذلك، يجب على الشركات التي تنقل موظفيها إلى جزر البليار تحديث خطط الطوارئ، حيث أن مرافق الاستقبال هناك تقترب من طاقتها القصوى. كما يمكن لأصحاب العمل الذين يستقدمون مواهب من خارج الاتحاد الأوروبي توقع استمرار التدقيق السياسي في قنوات الهجرة، في ظل تسليط الحكومة الضوء على الانخفاض لمواجهة دعوات المعارضة لتشديد الرقابة على الحدود.
ويشير المستشارون القانونيون إلى أن اللائحة الجديدة للأجانب، المقرر تطبيقها في 20 مايو 2025 والمتوقعة لتبسيط إجراءات تصاريح العمل، قد تواجه مقاومة أقل من التيارات الشعبوية الآن بعد انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية. ويُشجع قطاع الأعمال على متابعة الصياغة النهائية للائحة والاستعداد لتكييف إجراءات الموارد البشرية وفقاً لذلك.
خلاصة الموارد البشرية: رغم تراجع الضغط العام، فإن التحول الجغرافي نحو جزر البليار يبرز الحاجة إلى رسم خرائط مخاطر محددة لكل موقع فيما يتعلق بتحركات المغتربين والسفر التجاري.







