
أنهى المكتب الفيدرالي الألماني للشؤون الخارجية بهدوء واحدة من أغرب وأهم ميزات عملية التأشيرات، والتي كانت مفيدة جدًا لمديري التنقلات المهنية في الشركات، وهي "الاعتراض غير الرسمي" المجاني. منذ أوائل الألفينات، كان بإمكان المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن أو تأشيرة وطنية إرسال رسالة قصيرة عبر البريد الإلكتروني إلى البعثة التي أصدرت الرفض يطلبون فيها إعادة النظر. كان موظفو القنصلية يراجعون الملف، وأحيانًا يلغون الرفض خلال أيام، مما يوفر على الشركات تكاليف وتأخيرات تقديم طلب جديد.
تم إغلاق هذا الخيار في 1 يوليو 2025 بعد تجربة استمرت عامين أظهرت أن إلغاء الاعتراضات قلل متوسط وقت معالجة القضايا بتسعة أيام وخفض تراكم الطلبات بنسبة تقارب 20%. في 2 ديسمبر، أصدرت الوزارة تعميمًا عالميًا يوجه البعثات بعدم قبول هذه الطعون وإعادة توزيع الموظفين على مهام البت المباشر في الطلبات. هذه الخطوة تضع ألمانيا في نفس مسار دول شنغن الأخرى التي لا توفر مرحلة استئناف غير رسمية.
التداعيات العملية متباينة. القرارات الأسرع في الجولة الأولى ستساعد أصحاب العمل على جدولة مواعيد بدء العمل بشكل أكثر موثوقية، وهو خبر جيد خلال موسم التنقلات الصيفي المكثف الذي عادة ما تعاني فيه القنصليات الألمانية من ضغط كبير. لكن المتقدمين المرفوضين أمامهم الآن خياران فقط: تقديم طلب جديد مع دفع الرسوم مجددًا، أو اللجوء إلى الطعن القضائي الرسمي في برلين، وهو مسار قد يستغرق شهورًا ويتكبد تكاليف قانونية مرتفعة. لذلك، ينصح مستشارو الهجرة فرق الموارد البشرية بتبني نهج "الصواب من المرة الأولى" عبر مراجعة دقيقة لخطابات الدعوة، وكشوف الرواتب، والتأمين قبل التقديم، مع تخصيص وقت احتياطي في خطط التنقل تحسبًا لاحتمال الرفض.
كما يجب على الشركات تحديث تواصلها مع الموظفين. الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي يصور التغيير على أنه "إغلاق الباب" أمام الطعون في ألمانيا؛ لذا قد يحتاج مديرو التنقلات إلى نقاط للحديث تطمئن الموظفين بأن الهدف الأساسي هو تسريع إصدار التأشيرات. وأخيرًا، يجب على مراكز التكلفة تخصيص ميزانية للرسوم المحتملة لإعادة التقديم، بينما قد يفضل مسؤولو التوظيف التركيز على المرشحين الذين يمتلكون وثائق نظيفة لتجنب التأخيرات بعد زوال شبكة الأمان هذه.
تم إغلاق هذا الخيار في 1 يوليو 2025 بعد تجربة استمرت عامين أظهرت أن إلغاء الاعتراضات قلل متوسط وقت معالجة القضايا بتسعة أيام وخفض تراكم الطلبات بنسبة تقارب 20%. في 2 ديسمبر، أصدرت الوزارة تعميمًا عالميًا يوجه البعثات بعدم قبول هذه الطعون وإعادة توزيع الموظفين على مهام البت المباشر في الطلبات. هذه الخطوة تضع ألمانيا في نفس مسار دول شنغن الأخرى التي لا توفر مرحلة استئناف غير رسمية.
التداعيات العملية متباينة. القرارات الأسرع في الجولة الأولى ستساعد أصحاب العمل على جدولة مواعيد بدء العمل بشكل أكثر موثوقية، وهو خبر جيد خلال موسم التنقلات الصيفي المكثف الذي عادة ما تعاني فيه القنصليات الألمانية من ضغط كبير. لكن المتقدمين المرفوضين أمامهم الآن خياران فقط: تقديم طلب جديد مع دفع الرسوم مجددًا، أو اللجوء إلى الطعن القضائي الرسمي في برلين، وهو مسار قد يستغرق شهورًا ويتكبد تكاليف قانونية مرتفعة. لذلك، ينصح مستشارو الهجرة فرق الموارد البشرية بتبني نهج "الصواب من المرة الأولى" عبر مراجعة دقيقة لخطابات الدعوة، وكشوف الرواتب، والتأمين قبل التقديم، مع تخصيص وقت احتياطي في خطط التنقل تحسبًا لاحتمال الرفض.
كما يجب على الشركات تحديث تواصلها مع الموظفين. الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي يصور التغيير على أنه "إغلاق الباب" أمام الطعون في ألمانيا؛ لذا قد يحتاج مديرو التنقلات إلى نقاط للحديث تطمئن الموظفين بأن الهدف الأساسي هو تسريع إصدار التأشيرات. وأخيرًا، يجب على مراكز التكلفة تخصيص ميزانية للرسوم المحتملة لإعادة التقديم، بينما قد يفضل مسؤولو التوظيف التركيز على المرشحين الذين يمتلكون وثائق نظيفة لتجنب التأخيرات بعد زوال شبكة الأمان هذه.








