
احتفلت المفوضية الأوروبية بالتقدم التدريجي في تطبيق نظام الدخول/الخروج الجديد (EES) في 2 ديسمبر 2025، مشيرة إلى عمليات النشر المستمرة على الحدود الجوية والبرية والبحرية، بما في ذلك المعابر الرئيسية في ألمانيا التي تشرف عليها الشرطة الاتحادية الألمانية (Bundespolizei).
يسجل نظام EES وصولات ومغادرات كل المسافرين غير الأوروبيين، ويستبدل ختم جواز السفر بمسح بيومتري لبصمات الأصابع وصورة الوجه. ويقول المسؤولون الألمان إن النظام، الذي يعمل في مطاري فرانكفورت وميونيخ منذ أكتوبر، خفّض بالفعل متوسط أوقات المعاملات عند نقاط التفتيش الحدودية بنسبة 30% خلال ساعات الذروة المنخفضة. كما أن قاعدة البيانات ستقوم تلقائياً بالإشارة إلى حالات تجاوز مدة الإقامة، وهي مشكلة تعقد تتبع الشركات الألمانية عند استضافة العملاء أو الموظفين المؤقتين.
بحلول أبريل 2026، سيكون نظام EES إلزامياً في جميع نقاط الحدود الألمانية، ومن منتصف 2026 سيتم ربط سجل المسافر الرقمي مباشرة بتصاريح ETIAS وطلبات تأشيرة شنغن. لذلك، يُنصح الشركات بمراجعة أدوات تتبع السفر الداخلية لضمان تسجيل تغييرات أرقام جوازات السفر والحصول على موافقة على البيانات البيومترية، بينما يجب توعية الموظفين المؤقتين باستخدام الأكشاك الذاتية الجديدة لتجنب الطوابير.
ويشير مراقبو شركات المحاماة إلى أن الامتثال لقوانين حماية البيانات لا يزال موضوع نقاش نشط في ألمانيا، حيث قد تتطلب اللوائح الفيدرالية ولوائح الولايات إشعارات إضافية للموظفين والزوار. ومع ذلك، يمكن لفرق التنقل المؤسسي توقع شفافية أكبر في حسابات مدة الإقامة، وهو أمر مفيد عند تحويل حالة الموظف من زائر أعمال إلى تصريح عمل طويل الأمد.
يسجل نظام EES وصولات ومغادرات كل المسافرين غير الأوروبيين، ويستبدل ختم جواز السفر بمسح بيومتري لبصمات الأصابع وصورة الوجه. ويقول المسؤولون الألمان إن النظام، الذي يعمل في مطاري فرانكفورت وميونيخ منذ أكتوبر، خفّض بالفعل متوسط أوقات المعاملات عند نقاط التفتيش الحدودية بنسبة 30% خلال ساعات الذروة المنخفضة. كما أن قاعدة البيانات ستقوم تلقائياً بالإشارة إلى حالات تجاوز مدة الإقامة، وهي مشكلة تعقد تتبع الشركات الألمانية عند استضافة العملاء أو الموظفين المؤقتين.
بحلول أبريل 2026، سيكون نظام EES إلزامياً في جميع نقاط الحدود الألمانية، ومن منتصف 2026 سيتم ربط سجل المسافر الرقمي مباشرة بتصاريح ETIAS وطلبات تأشيرة شنغن. لذلك، يُنصح الشركات بمراجعة أدوات تتبع السفر الداخلية لضمان تسجيل تغييرات أرقام جوازات السفر والحصول على موافقة على البيانات البيومترية، بينما يجب توعية الموظفين المؤقتين باستخدام الأكشاك الذاتية الجديدة لتجنب الطوابير.
ويشير مراقبو شركات المحاماة إلى أن الامتثال لقوانين حماية البيانات لا يزال موضوع نقاش نشط في ألمانيا، حيث قد تتطلب اللوائح الفيدرالية ولوائح الولايات إشعارات إضافية للموظفين والزوار. ومع ذلك، يمكن لفرق التنقل المؤسسي توقع شفافية أكبر في حسابات مدة الإقامة، وهو أمر مفيد عند تحويل حالة الموظف من زائر أعمال إلى تصريح عمل طويل الأمد.










