
أكدت وزارة الخارجية الفنلندية في 30 نوفمبر إغلاق سفاراتها في إسلام آباد وكابول ويانغون خلال عام 2026، وذلك بعد مراجعة استراتيجية لشبكة بعثات هلسنكي التي تضم 90 بعثة. وأشار المسؤولون إلى مخاطر أمنية، وفرص تجارية محدودة، وتكاليف عالية للحفاظ على مكاتب خدمات كاملة في أسواق متقلبة.
وشددت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونن على أن فنلندا لن تنسحب تمامًا من جنوب وجنوب شرق آسيا، بل ستستبدل البعثات بمكاتب تجارية أصغر تركز على تعزيز التجارة بدلاً من الخدمات القنصلية. وبالنسبة للمواطنين الفنلنديين، ستتولى السفارات في الدول المجاورة مثل نيودلهي وبانكوك تقديم المساعدة القنصلية وإصدار وثائق السفر الطارئة.
وسيتأثر بشكل أكبر المواطنون الباكستانيون والأفغان والميانماريون الذين يحتاجون إلى تأشيرات شنغن أو تصاريح إقامة فنلندية، حيث سيضطرون للسفر إلى مراكز تقديم طلبات التأشيرة في دول ثالثة، مما يزيد من التكاليف والوقت في عمليات معقدة بالفعل. وينبغي على أصحاب العمل متعدد الجنسيات الذين يديرون تنقلات للموظفين في المنطقة تعديل مهل تقديم طلبات التأشيرة الفنلندية وتحديث خطط الاستجابة للأزمات التي تعتمد على الدعم القنصلي المحلي.
تعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع في دول الشمال نحو تقليص التواجد المادي وتوسيع الخدمات القنصلية الرقمية. ويتوقع أن تعتمد الشركات بشكل أكبر على الطلبات الإلكترونية، وجولات تقديم البيانات البيومترية المؤقتة، وأسابيع التأشيرات الإقليمية، التي لا توفر نفس سرعة الاستجابة التي تقدمها السفارات المحلية.
وشددت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونن على أن فنلندا لن تنسحب تمامًا من جنوب وجنوب شرق آسيا، بل ستستبدل البعثات بمكاتب تجارية أصغر تركز على تعزيز التجارة بدلاً من الخدمات القنصلية. وبالنسبة للمواطنين الفنلنديين، ستتولى السفارات في الدول المجاورة مثل نيودلهي وبانكوك تقديم المساعدة القنصلية وإصدار وثائق السفر الطارئة.
وسيتأثر بشكل أكبر المواطنون الباكستانيون والأفغان والميانماريون الذين يحتاجون إلى تأشيرات شنغن أو تصاريح إقامة فنلندية، حيث سيضطرون للسفر إلى مراكز تقديم طلبات التأشيرة في دول ثالثة، مما يزيد من التكاليف والوقت في عمليات معقدة بالفعل. وينبغي على أصحاب العمل متعدد الجنسيات الذين يديرون تنقلات للموظفين في المنطقة تعديل مهل تقديم طلبات التأشيرة الفنلندية وتحديث خطط الاستجابة للأزمات التي تعتمد على الدعم القنصلي المحلي.
تعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع في دول الشمال نحو تقليص التواجد المادي وتوسيع الخدمات القنصلية الرقمية. ويتوقع أن تعتمد الشركات بشكل أكبر على الطلبات الإلكترونية، وجولات تقديم البيانات البيومترية المؤقتة، وأسابيع التأشيرات الإقليمية، التي لا توفر نفس سرعة الاستجابة التي تقدمها السفارات المحلية.











