
مع حرص الإمارات على تنويع قاعدة سكانها، تعمل السلطات الاتحادية بنشاط على الترويج لتأشيرة التقاعد المتجددة لمدة خمس سنوات—وهي خيار يتيح للمغتربين الماليًا المستقرين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فما فوق الاستقرار طويل الأمد دون الحاجة إلى كفيل محلي أو رخصة عمل. التوجيهات المحدثة التي صدرت صباح اليوم توضح التكاليف والمتطلبات الوثائقية، وتجيب على الأسئلة التي كانت تشغل فرق الموارد البشرية والتنقل العالمي منذ الإطلاق التجريبي للتأشيرة.
للتأهل، يجب على المتقدمين استيفاء أحد الشروط المالية التالية: ملكية عقار بقيمة مليون درهم إماراتي (حوالي 270,000 دولار أمريكي)؛ أو مدخرات بنفس القيمة؛ أو دخل شهري لا يقل عن 20,000 درهم (5,400 دولار). أما في دبي، فيُطبق حد أدنى للدخل الشهري بقيمة 15,000 درهم. الرسوم الأساسية—طلب التأشيرة، بطاقة الهوية الإماراتية، الفحص الطبي وختم التأشيرة—تتراوح عادة بين 4,000 و5,500 درهم للمتقدم الرئيسي، مع تكاليف إضافية بسيطة للزوج أو الزوجة والأبناء. وتشدد السلطات على أن التأمين الصحي الشامل إلزامي ويجب أن يغطي كامل فترة الخمس سنوات.
تتم العملية بالكامل عبر بوابة خدمات الذكية التابعة لهيئة الهوية والجنسية، رغم أن المتقدمين لأول مرة يحتاجون إلى زيارة مركز بيومتري لتسجيل بصمات الأصابع. ويستغرق المعالجة الآن في المتوسط 15 يوم عمل، مقارنة بأكثر من شهر في بداية 2025، بفضل مبادرة الحكومة "صفر بيروقراطية". وتجديد التأشيرة يتم بشكل آلي طالما استمرت الشروط المالية مستوفاة.
بالنسبة لأصحاب العمل، توفر التأشيرة خيارًا أنيقًا للمديرين التنفيذيين الكبار الذين يفكرون في التقاعد دون فقدان ارتباطهم بالنظام الاقتصادي الإماراتي. ويقوم مطورو العقارات بالفعل بتسويق باقات "تقاعد واستئجار" التي تجمع بين شراء العقار ورعاية التأشيرة، بينما تقدم المستشفيات خطط صحية مميزة موجهة للمقيمين الأكبر سنًا.
ويشير مستشارو التنقل إلى أن المتقاعدين يحتفظون بحق ملكية 100% في شركات البر الرئيسي، ويمكنهم التحول إلى تأشيرة "الفيزا الذهبية" لمدة 10 سنوات إذا قاموا باستثمارات أكبر لاحقًا. كما يحذرون من أن تأشيرة التقاعد، على عكس تأشيرات الإقامة للعمل، تُلغى إذا تجاوز حاملها الإقامة خارج الإمارات ستة أشهر متواصلة، لذا يجب التخطيط جيدًا لأنماط السفر.
للتأهل، يجب على المتقدمين استيفاء أحد الشروط المالية التالية: ملكية عقار بقيمة مليون درهم إماراتي (حوالي 270,000 دولار أمريكي)؛ أو مدخرات بنفس القيمة؛ أو دخل شهري لا يقل عن 20,000 درهم (5,400 دولار). أما في دبي، فيُطبق حد أدنى للدخل الشهري بقيمة 15,000 درهم. الرسوم الأساسية—طلب التأشيرة، بطاقة الهوية الإماراتية، الفحص الطبي وختم التأشيرة—تتراوح عادة بين 4,000 و5,500 درهم للمتقدم الرئيسي، مع تكاليف إضافية بسيطة للزوج أو الزوجة والأبناء. وتشدد السلطات على أن التأمين الصحي الشامل إلزامي ويجب أن يغطي كامل فترة الخمس سنوات.
تتم العملية بالكامل عبر بوابة خدمات الذكية التابعة لهيئة الهوية والجنسية، رغم أن المتقدمين لأول مرة يحتاجون إلى زيارة مركز بيومتري لتسجيل بصمات الأصابع. ويستغرق المعالجة الآن في المتوسط 15 يوم عمل، مقارنة بأكثر من شهر في بداية 2025، بفضل مبادرة الحكومة "صفر بيروقراطية". وتجديد التأشيرة يتم بشكل آلي طالما استمرت الشروط المالية مستوفاة.
بالنسبة لأصحاب العمل، توفر التأشيرة خيارًا أنيقًا للمديرين التنفيذيين الكبار الذين يفكرون في التقاعد دون فقدان ارتباطهم بالنظام الاقتصادي الإماراتي. ويقوم مطورو العقارات بالفعل بتسويق باقات "تقاعد واستئجار" التي تجمع بين شراء العقار ورعاية التأشيرة، بينما تقدم المستشفيات خطط صحية مميزة موجهة للمقيمين الأكبر سنًا.
ويشير مستشارو التنقل إلى أن المتقاعدين يحتفظون بحق ملكية 100% في شركات البر الرئيسي، ويمكنهم التحول إلى تأشيرة "الفيزا الذهبية" لمدة 10 سنوات إذا قاموا باستثمارات أكبر لاحقًا. كما يحذرون من أن تأشيرة التقاعد، على عكس تأشيرات الإقامة للعمل، تُلغى إذا تجاوز حاملها الإقامة خارج الإمارات ستة أشهر متواصلة، لذا يجب التخطيط جيدًا لأنماط السفر.








