
وافق مجلس الوزراء في 29 نوفمبر رسميًا على أجندة الاتحاد الأوروبي للسياحة 2030، ملتزمًا قبرص بـ 27 خطًا من الإجراءات تتراوح بين النقل منخفض الانبعاثات وأدوات إدارة الزوار الرقمية. وقال نائب وزير السياحة كوستاس كوميس إن خارطة الطريق ستُدرج في ورقة بيضاء قادمة للفترة 2030-2035، توضح خطط التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الحافلات الكهربائية، والتخفيف من ضغوط المياه، وهي قضية حيوية للوجهات الجزرية.
بالنسبة لأصحاب المصلحة في قطاع التنقل، تعني الأجندة تغييرات عملية: يجب على الفنادق التي تتلقى دعمًا حكوميًا تركيب شواحن للسيارات الكهربائية، وستقدم المطارات حوافز لاستخدام وقود الطيران المستدام، ويمكن لمنظمي المؤتمرات الحصول على منح إذا استوفوا معايير "الفعالية الصفرية للكربون". تتماشى السياسة مع نظام الدخول والخروج البيومتري لشينغن القادم، مما يجعل قبرص منصة اختبار لتقنيات الحدود السلسة.
يتوقع المشترون في قطاع السفر التجاري توفر خيارات أوسع من أماكن الإقامة الخضراء المعتمدة وخصومات ضريبية للاجتماعات خارج الموسم، بينما تقول شركات النقل إن التركيز على الرقمنة سيسهل تصاريح الزوار طويلة الأمد وتجديدات الرحالة الرقميين. وتقدر وزارة السياحة أن الاستراتيجية قد تجذب 500 مليون يورو من رأس المال الأوروبي والخاص خلال خمس سنوات، مما يعزز القدرة التنافسية مقابل إسبانيا واليونان.
يحذر المتشككون من أن تنفيذ الأجندة يتطلب تسريع إجراءات التصاريح وتنسيق تبادل البيانات بين الوزارات؛ ووعد كوميس بتشكيل فريق عمل بين الوكالات خلال ستة أشهر.
بالنسبة لأصحاب المصلحة في قطاع التنقل، تعني الأجندة تغييرات عملية: يجب على الفنادق التي تتلقى دعمًا حكوميًا تركيب شواحن للسيارات الكهربائية، وستقدم المطارات حوافز لاستخدام وقود الطيران المستدام، ويمكن لمنظمي المؤتمرات الحصول على منح إذا استوفوا معايير "الفعالية الصفرية للكربون". تتماشى السياسة مع نظام الدخول والخروج البيومتري لشينغن القادم، مما يجعل قبرص منصة اختبار لتقنيات الحدود السلسة.
يتوقع المشترون في قطاع السفر التجاري توفر خيارات أوسع من أماكن الإقامة الخضراء المعتمدة وخصومات ضريبية للاجتماعات خارج الموسم، بينما تقول شركات النقل إن التركيز على الرقمنة سيسهل تصاريح الزوار طويلة الأمد وتجديدات الرحالة الرقميين. وتقدر وزارة السياحة أن الاستراتيجية قد تجذب 500 مليون يورو من رأس المال الأوروبي والخاص خلال خمس سنوات، مما يعزز القدرة التنافسية مقابل إسبانيا واليونان.
يحذر المتشككون من أن تنفيذ الأجندة يتطلب تسريع إجراءات التصاريح وتنسيق تبادل البيانات بين الوزارات؛ ووعد كوميس بتشكيل فريق عمل بين الوكالات خلال ستة أشهر.









