
دخلت أداة تشريعية جديدة حيز التنفيذ في 29 نوفمبر، تحت مسمى LIN 25/121 تعديل ترتيبات الهجرة (لحماية وتأشيرات اللاجئين والإنسانية) لعام 2025، حيث أصبحت تقديم طلبات تأشيرة الفئة XB (اللاجئين والإنسانية الخاصة) عبر الإنترنت من خلال حساب ImmiAccount هو المسار الافتراضي.
يمثل هذا الإصلاح توسيعاً لاستراتيجية الوزارة الرقمية التي تضع الأولوية للإنترنت، مما يتيح للمتقدمين والجهات الراعية تقديم نماذج 842 و681 إلكترونياً، وتحميل المستندات الداعمة، ودفع الرسوم في معاملة واحدة. ولا يزال التقديم الورقي متاحاً فقط في حالات ضيق محدودة.
بالنسبة لبرامج التنقل التي تديرها المنظمات غير الحكومية، والمشاريع المجتمعية برعاية الشركات، والأقارب الذين يتولون دور الرعاة، يعد هذا التغيير بتسريع استلام الطلبات، وتوضيح تتبع المستندات، وتقليل تكاليف الشحن. ومع ذلك، يحذر وكلاء الهجرة من أن انقطاعات النظام—مثل فترة الصيانة التي تستمر 15 ساعة والمقررة نهاية هذا الأسبوع—قد تمنع المتقدمين من الالتزام بالمواعيد القانونية إذا لم تكن هناك خطط بديلة.
كما يتماشى هذا التحول الرقمي مع أنظمة التقديم الإلكتروني المماثلة في كندا ونيوزيلندا، مما يعكس توجهًا إقليمياً نحو إجراءات تأشيرة بلا تلامس. وتقول وزارة الشؤون الداخلية إن هذه الخطوة ستوفر وقت الموظفين للتركيز على الحالات المعقدة، وتحسن الشفافية من خلال تحديثات الحالة الفورية.
ورحب أصحاب المصلحة بهذه الخطوة، لكنهم يطالبون بدعم متعدد اللغات وواجهات سهلة الوصول لذوي الإعاقة، محذرين من أن المتقدمين الأكثر ضعفاً قد يحتاجون إلى قنوات مساعدة رقمية لتجنب الاستبعاد.
يمثل هذا الإصلاح توسيعاً لاستراتيجية الوزارة الرقمية التي تضع الأولوية للإنترنت، مما يتيح للمتقدمين والجهات الراعية تقديم نماذج 842 و681 إلكترونياً، وتحميل المستندات الداعمة، ودفع الرسوم في معاملة واحدة. ولا يزال التقديم الورقي متاحاً فقط في حالات ضيق محدودة.
بالنسبة لبرامج التنقل التي تديرها المنظمات غير الحكومية، والمشاريع المجتمعية برعاية الشركات، والأقارب الذين يتولون دور الرعاة، يعد هذا التغيير بتسريع استلام الطلبات، وتوضيح تتبع المستندات، وتقليل تكاليف الشحن. ومع ذلك، يحذر وكلاء الهجرة من أن انقطاعات النظام—مثل فترة الصيانة التي تستمر 15 ساعة والمقررة نهاية هذا الأسبوع—قد تمنع المتقدمين من الالتزام بالمواعيد القانونية إذا لم تكن هناك خطط بديلة.
كما يتماشى هذا التحول الرقمي مع أنظمة التقديم الإلكتروني المماثلة في كندا ونيوزيلندا، مما يعكس توجهًا إقليمياً نحو إجراءات تأشيرة بلا تلامس. وتقول وزارة الشؤون الداخلية إن هذه الخطوة ستوفر وقت الموظفين للتركيز على الحالات المعقدة، وتحسن الشفافية من خلال تحديثات الحالة الفورية.
ورحب أصحاب المصلحة بهذه الخطوة، لكنهم يطالبون بدعم متعدد اللغات وواجهات سهلة الوصول لذوي الإعاقة، محذرين من أن المتقدمين الأكثر ضعفاً قد يحتاجون إلى قنوات مساعدة رقمية لتجنب الاستبعاد.









