
برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات، المعروف بجذب المستثمرين ورواد الأعمال وأبرز المواهب، أضاف بهدوء مسارًا جديدًا مخصصًا للأشخاص الذين تُعد وقتهم وتعاطفهم أكبر أصولهم. وفقًا للإرشادات الصادرة في 29 نوفمبر، يمكن للأفراد الذين يثبتون سجلًا مستمرًا من الخدمة التطوعية مع جمعيات خيرية معترف بها أو منظمات غير حكومية أو جهات استجابة للأزمات التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، حتى وإن لم يمتلكوا عقارات أو محافظ استثمارية كبيرة.
ويؤكد خبراء الهجرة أن المعايير وضعت بعناية عالية: يجب على المتقدمين توثيق عدد محدد من ساعات التطوع، تقديم خطابات تأييد من جهات إنسانية معتمدة في الإمارات، وإثبات تأثير ملموس مثل "عدد الأرواح التي تم مساعدتها" أو "الأموال التي تم جمعها". تُقدم جميع الأوراق عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، حيث تقوم لجنة مشتركة بين الجهات بفحص القيمة الاجتماعية لكل طلب. وبعد الموافقة، يُمنح المتقدمون ستة أشهر لدخول الدولة، وإجراء الفحوصات الطبية والبيومترية، ويمكنهم بعدها رعاية أفراد عائلاتهم للإقامة المشتركة.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعمل الخيري. وغالبًا ما يشير المسؤولون إلى سجل الدولة الحافل، من تنفيذ رحلات إغاثة بعد الكوارث الطبيعية إلى تمويل مستشفيات في أفريقيا، كدليل على أن "القوة الناعمة الإنسانية" يمكن أن تتكامل بسلاسة مع ثروة النفط والبنية التحتية العالمية المستوى. وقال مصدر في الهيئة المحلية لوسائل الإعلام: "نريد أفضل المستثمرين، ولكننا نريد أيضًا أفضل العاملين في المجال الإنساني."
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يوسع التحديث قاعدة المواهب المتاحة. يمكن للمديرين الذين يشرفون على برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات أو يقودون بعثات المنظمات غير الحكومية الانتقال إلى مقرات الإمارات دون الحاجة إلى تحقيق متطلبات استثمارية ضخمة. وأفادت شركة الاستشارات "فراجومن" بأنها تلقت بالفعل استفسارات من منظمات غير حكومية عالمية تنوي إنشاء مراكز إغاثة إقليمية في دبي أو أبوظبي، مشيرة إلى التأشيرة كعامل حاسم.
نصيحة عملية: نظرًا لأن الأدلة الوثائقية يجب أن تصدر من منظمات معتمدة مسبقًا، يُنصح المتقدمون المحتملون بالتحقق أولًا من وجود جمعياتهم الخيرية ضمن القائمة الرئيسية للهيئة. وأشارت السلطات إلى أن الشهادات الرقمية المؤمنة بتقنية البلوك تشين ستُطرح في 2026، مما سيسرع من مرحلة الترشيح بشكل أكبر.
ويؤكد خبراء الهجرة أن المعايير وضعت بعناية عالية: يجب على المتقدمين توثيق عدد محدد من ساعات التطوع، تقديم خطابات تأييد من جهات إنسانية معتمدة في الإمارات، وإثبات تأثير ملموس مثل "عدد الأرواح التي تم مساعدتها" أو "الأموال التي تم جمعها". تُقدم جميع الأوراق عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، حيث تقوم لجنة مشتركة بين الجهات بفحص القيمة الاجتماعية لكل طلب. وبعد الموافقة، يُمنح المتقدمون ستة أشهر لدخول الدولة، وإجراء الفحوصات الطبية والبيومترية، ويمكنهم بعدها رعاية أفراد عائلاتهم للإقامة المشتركة.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعمل الخيري. وغالبًا ما يشير المسؤولون إلى سجل الدولة الحافل، من تنفيذ رحلات إغاثة بعد الكوارث الطبيعية إلى تمويل مستشفيات في أفريقيا، كدليل على أن "القوة الناعمة الإنسانية" يمكن أن تتكامل بسلاسة مع ثروة النفط والبنية التحتية العالمية المستوى. وقال مصدر في الهيئة المحلية لوسائل الإعلام: "نريد أفضل المستثمرين، ولكننا نريد أيضًا أفضل العاملين في المجال الإنساني."
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يوسع التحديث قاعدة المواهب المتاحة. يمكن للمديرين الذين يشرفون على برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات أو يقودون بعثات المنظمات غير الحكومية الانتقال إلى مقرات الإمارات دون الحاجة إلى تحقيق متطلبات استثمارية ضخمة. وأفادت شركة الاستشارات "فراجومن" بأنها تلقت بالفعل استفسارات من منظمات غير حكومية عالمية تنوي إنشاء مراكز إغاثة إقليمية في دبي أو أبوظبي، مشيرة إلى التأشيرة كعامل حاسم.
نصيحة عملية: نظرًا لأن الأدلة الوثائقية يجب أن تصدر من منظمات معتمدة مسبقًا، يُنصح المتقدمون المحتملون بالتحقق أولًا من وجود جمعياتهم الخيرية ضمن القائمة الرئيسية للهيئة. وأشارت السلطات إلى أن الشهادات الرقمية المؤمنة بتقنية البلوك تشين ستُطرح في 2026، مما سيسرع من مرحلة الترشيح بشكل أكبر.







