
أعلنت الرابطة الوطنية للطلاب والخريجين الهنود في المملكة المتحدة (NISAU) والوكالة العالمية ICEF في لندن بتاريخ 28 نوفمبر عن شراكة استراتيجية تهدف إلى رفع معايير استقطاب الطلاب الهنود للدراسة في المملكة المتحدة. ستعمل هذه الشراكة على وضع معايير مشتركة للتجنيد الأخلاقي، ونشر تحليلات بيانات مشتركة، وإنشاء نظام جوائز مستقل لتكريم الوكلاء المسؤولين.
يدرس أكثر من مليون هندي في الخارج سنويًا، ويستخدم أكثر من 80% منهم وكلاء خاصين. وقد أثارت سلسلة من الفضائح، كان آخرها تزوير كشوفات بنكية لطلبات تأشيرة المملكة المتحدة، ضغوطًا على الجامعات ووزارة الداخلية لتشديد الرقابة. وأكدت رئيسة NISAU، سانام أرورا، أن الشراكة "تضع الطلاب في قلب العملية"، بينما شدد المدير التنفيذي لـ ICEF، ماركوس باد، على أهمية تقديم إرشادات شفافة من "أول استفسار حتى التخرج".
تشمل الإجراءات العملية وحدة تدريب إلكترونية على مدونة السلوك للوكلاء، وندوات مشتركة عبر الإنترنت للطلاب المحتملين تشرح قواعد تأشيرة المملكة المتحدة، وجائزة سنوية لـ "وكيل العام" ستُطلق في فبراير 2026. وستتمكن المؤسسات التي تنضم من منح شارات للوكالات الملتزمة، على غرار نظام QEAC في أستراليا.
بالنسبة لفرق التنقل والقبول، توفر المبادرة اختصارًا محتملاً في إجراءات التحقق: حيث يمكن للجهات الراعية الاعتماد على الوكلاء المعتمدين لتقليل مخاطر تزوير الوثائق، التي تمثل حاليًا 6% من حالات رفض تأشيرات الطلاب. كما قد تسهم في تحسين معدلات الاستبقاء، مع معالجة مخاوف وزارة التعليم من ارتفاع معدلات الانسحاب بين الطلاب الهنود بنسبة 30% عندما تكون التوقعات غير واضحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار دفع المملكة المتحدة نحو تقديم عرض تعليمي دولي عالي النزاهة والقيمة، مع مراجعة تأشيرة الخريجين من قبل وزارة الخزانة في 2026. وقد تكسب الجامعات التي تتبنى هذه المعايير مبكرًا ميزة تنافسية في سوق جنوب آسيا المكتظ.
يدرس أكثر من مليون هندي في الخارج سنويًا، ويستخدم أكثر من 80% منهم وكلاء خاصين. وقد أثارت سلسلة من الفضائح، كان آخرها تزوير كشوفات بنكية لطلبات تأشيرة المملكة المتحدة، ضغوطًا على الجامعات ووزارة الداخلية لتشديد الرقابة. وأكدت رئيسة NISAU، سانام أرورا، أن الشراكة "تضع الطلاب في قلب العملية"، بينما شدد المدير التنفيذي لـ ICEF، ماركوس باد، على أهمية تقديم إرشادات شفافة من "أول استفسار حتى التخرج".
تشمل الإجراءات العملية وحدة تدريب إلكترونية على مدونة السلوك للوكلاء، وندوات مشتركة عبر الإنترنت للطلاب المحتملين تشرح قواعد تأشيرة المملكة المتحدة، وجائزة سنوية لـ "وكيل العام" ستُطلق في فبراير 2026. وستتمكن المؤسسات التي تنضم من منح شارات للوكالات الملتزمة، على غرار نظام QEAC في أستراليا.
بالنسبة لفرق التنقل والقبول، توفر المبادرة اختصارًا محتملاً في إجراءات التحقق: حيث يمكن للجهات الراعية الاعتماد على الوكلاء المعتمدين لتقليل مخاطر تزوير الوثائق، التي تمثل حاليًا 6% من حالات رفض تأشيرات الطلاب. كما قد تسهم في تحسين معدلات الاستبقاء، مع معالجة مخاوف وزارة التعليم من ارتفاع معدلات الانسحاب بين الطلاب الهنود بنسبة 30% عندما تكون التوقعات غير واضحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار دفع المملكة المتحدة نحو تقديم عرض تعليمي دولي عالي النزاهة والقيمة، مع مراجعة تأشيرة الخريجين من قبل وزارة الخزانة في 2026. وقد تكسب الجامعات التي تتبنى هذه المعايير مبكرًا ميزة تنافسية في سوق جنوب آسيا المكتظ.






