
أوقف حرس الحدود في تارنو رجلًا أوكرانيًا يبلغ من العمر 30 عامًا في 25 نوفمبر، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه من سجن محلي حيث كان يقضي عقوبات بتهم تتعلق بالمخدرات والسرقة. وبما أنه لا يملك أساسًا قانونيًا للبقاء في بولندا واعتُبر تهديدًا للنظام العام، صدر بحقه أمر ترحيل وحظر دخول إلى منطقة شنغن لمدة 10 سنوات. وتمت مرافقة الرجل إلى معبر ميديكا ونقله خارج الأراضي البولندية في 26 نوفمبر.
تعكس هذه الخطوة السريعة الصلاحيات الموسعة التي مُنحت لحرس الحدود والشرطة بموجب التعديلات التي أُجريت على قانون الأجانب في يونيو 2025، والتي تسمح بإجراء تفتيشات متزامنة وإجراءات ترحيل سريعة للأشخاص الذين يُعتبرون خطرًا أمنيًا.
تُعد هذه الحالة تذكيرًا لفرق الأمن المؤسسي بأن الأجانب ذوي السوابق الجنائية سيواجهون سياسة عدم تسامح مطلقة وترحيلًا سريعًا. وينبغي لمديري التنقل التأكد من أن بروتوكولات فحص الخلفيات تتوافق مع قوانين حماية البيانات البولندية، وأن يتم إلغاء تصاريح الإقامة بعد إنهاء العمل بسرعة لتجنب المسؤولية القانونية.
تحذر مجموعات المجتمع المدني من ضرورة توفير إرشادات واضحة للمقيمين الشرعيين حول حقوق الاستئناف، بينما تؤكد السلطات أن عمليات الترحيل الحاسمة تردع الجريمة المنظمة وتحمي السلامة العامة.
تعكس هذه الخطوة السريعة الصلاحيات الموسعة التي مُنحت لحرس الحدود والشرطة بموجب التعديلات التي أُجريت على قانون الأجانب في يونيو 2025، والتي تسمح بإجراء تفتيشات متزامنة وإجراءات ترحيل سريعة للأشخاص الذين يُعتبرون خطرًا أمنيًا.
تُعد هذه الحالة تذكيرًا لفرق الأمن المؤسسي بأن الأجانب ذوي السوابق الجنائية سيواجهون سياسة عدم تسامح مطلقة وترحيلًا سريعًا. وينبغي لمديري التنقل التأكد من أن بروتوكولات فحص الخلفيات تتوافق مع قوانين حماية البيانات البولندية، وأن يتم إلغاء تصاريح الإقامة بعد إنهاء العمل بسرعة لتجنب المسؤولية القانونية.
تحذر مجموعات المجتمع المدني من ضرورة توفير إرشادات واضحة للمقيمين الشرعيين حول حقوق الاستئناف، بينما تؤكد السلطات أن عمليات الترحيل الحاسمة تردع الجريمة المنظمة وتحمي السلامة العامة.






