
أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن 25 فبراير 2026 سيكون موعد بدء تطبيق نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA)، الذي سيشمل الأستراليين ومواطني 84 دولة أخرى معفاة من التأشيرة، في نظام يشبه نظام الموافقة المسبقة الأمريكي. اعتبارًا من ذلك التاريخ، يجب على الأستراليين الذين يزورون المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر – سواء للسياحة أو الاجتماعات التجارية أو الدراسة القصيرة أو الأعمال المدفوعة – الحصول على تفويض إلكتروني للسفر عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق، ودفع رسوم قدرها 16 جنيهًا إسترلينيًا، والحصول على الموافقة الرقمية المرتبطة بجواز سفرهم.
وسيكون على شركات الطيران التحقق قانونيًا من حالة التفويض الإلكتروني عند تسجيل الوصول، مع فرض غرامات على الناقلات التي تسمح لصعود ركاب غير ملتزمين. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة ستعزز أمن الحدود من خلال تمكين الفحص القائم على تقييم المخاطر قبل صعود المسافرين. ومع ذلك، تحذر هيئات صناعة السفر من أن الرسوم تشكل "ضريبة سياحية"، وأن المسافرين في اللحظة الأخيرة قد يواجهون صعوبات بسبب نصيحة المعالجة التي تستغرق 72 ساعة.
أما بالنسبة لبرامج التنقل المؤسسي، فإن التأثير فوري: يجب أن تتضمن ملفات المسافرين وأدوات الحجز الإلكترونية أرقام التفويض الإلكتروني، كما يجب أن توضح سياسات الموارد البشرية من يتحمل تكلفة الرسوم. وتدرس بعض الشركات شراء بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقًا بالجملة لتجنب تأخير التعويضات.
وينبغي لمديري مخاطر السفر أيضًا ملاحظة أن العبور عبر المملكة المتحدة دون اجتياز إجراءات الهجرة سيظل يتطلب الحصول على تفويض إلكتروني، مما يغلق ثغرة كانت قائمة منذ فترة طويلة. وينصح المسافرون الدائمون بالتقديم مبكرًا قبل الرحلات متعددة المحطات التي تعتمد على مطاري هيثرو أو جاتويك كمحاور للربط.
مع أكثر من 700,000 أسترالي يزورون المملكة المتحدة سنويًا قبل الجائحة، من المتوقع أن يصبح التفويض الإلكتروني للسفر إجراءً روتينيًا – وإن كان غير محبوب – ضمن قائمة متطلبات السفر. ولم تستبعد الحكومة اتخاذ إجراءات مماثلة متبادلة تجاه مواطني المملكة المتحدة إذا اعتمدت الدول الشريكة أنظمة مماثلة.
وسيكون على شركات الطيران التحقق قانونيًا من حالة التفويض الإلكتروني عند تسجيل الوصول، مع فرض غرامات على الناقلات التي تسمح لصعود ركاب غير ملتزمين. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة ستعزز أمن الحدود من خلال تمكين الفحص القائم على تقييم المخاطر قبل صعود المسافرين. ومع ذلك، تحذر هيئات صناعة السفر من أن الرسوم تشكل "ضريبة سياحية"، وأن المسافرين في اللحظة الأخيرة قد يواجهون صعوبات بسبب نصيحة المعالجة التي تستغرق 72 ساعة.
أما بالنسبة لبرامج التنقل المؤسسي، فإن التأثير فوري: يجب أن تتضمن ملفات المسافرين وأدوات الحجز الإلكترونية أرقام التفويض الإلكتروني، كما يجب أن توضح سياسات الموارد البشرية من يتحمل تكلفة الرسوم. وتدرس بعض الشركات شراء بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقًا بالجملة لتجنب تأخير التعويضات.
وينبغي لمديري مخاطر السفر أيضًا ملاحظة أن العبور عبر المملكة المتحدة دون اجتياز إجراءات الهجرة سيظل يتطلب الحصول على تفويض إلكتروني، مما يغلق ثغرة كانت قائمة منذ فترة طويلة. وينصح المسافرون الدائمون بالتقديم مبكرًا قبل الرحلات متعددة المحطات التي تعتمد على مطاري هيثرو أو جاتويك كمحاور للربط.
مع أكثر من 700,000 أسترالي يزورون المملكة المتحدة سنويًا قبل الجائحة، من المتوقع أن يصبح التفويض الإلكتروني للسفر إجراءً روتينيًا – وإن كان غير محبوب – ضمن قائمة متطلبات السفر. ولم تستبعد الحكومة اتخاذ إجراءات مماثلة متبادلة تجاه مواطني المملكة المتحدة إذا اعتمدت الدول الشريكة أنظمة مماثلة.









