
في خطوة تعزز من دولية برنامج كندا للسفر الإلكتروني منخفض الاحتكاك (eTA)، قامت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بهدوء بتوسيع قائمة الدول المؤهلة لتشمل قطر، اعتبارًا من 26 نوفمبر 2025. يمكن للمواطنين القطريين الآن السفر إلى كندا بعد إكمال طلب إلكتروني بسيط بتكلفة 7 دولارات كندية فقط، ويتم الموافقة عليه عادةً خلال دقائق. بمجرد إصدارها، تظل تصريح السفر الإلكتروني ساريًا لمدة خمس سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، مما يسمح بإقامات قصيرة متعددة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوتاوا الأوسع لتعميق العلاقات مع اقتصادات الخليج السريعة النمو. تجاوز حجم التجارة الثنائية مع قطر 800 مليون دولار كندي في 2024، وقد وسعت شركات الهندسة والطاقة والتعليم الكندية وجودها في الدوحة استعدادًا لدورة الألعاب الآسيوية 2030. من المتوقع أن يؤدي رفع حاجز التأشيرة إلى تعزيز السفر التجاري بين البلدين، وتحفيز الاستثمارات القطرية في العقارات الكندية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وجذب المزيد من السياح إلى مدن مثل فانكوفر ومدينة كيبيك.
بالنسبة للشركات الكندية، يعني هذا التغيير أن التنفيذيين والفنيين المقيمين في الخليج يمكنهم الوصول إلى مواقع المشاريع في وقت قصير جدًا، وهو أمر حاسم في قطاعات مثل الغاز الطبيعي المسال والطيران والبنية التحتية للمدن الذكية التي تستثمر فيها قطر بشكل كبير. يجب على مديري السفر تحديث نماذج خطابات الدعوة وملفات المسافرين لتعكس متطلبات تصريح السفر الإلكتروني الجديد، كما يجب على شركات الطيران التأكد من أن أنظمة تسجيل الوصول تعترف بقطر كدولة معفاة من التأشيرة.
كما يشير إعلان وزارة الهجرة إلى التزام الحكومة بمواصلة توسيع نموذج تصريح السفر الإلكتروني رغم المشاورات الأخيرة حول إضافة طبقة بيومترية للجنسيات ذات المخاطر الأعلى. وتقول مصادر داخل الوزارة إن دولًا أخرى من مجلس التعاون الخليجي قد تُدرس في 2026 إذا ظلت مؤشرات الأمن إيجابية.
نصيحة عملية: رغم أن تصريح السفر الإلكتروني أبسط بكثير من التأشيرة، يجب على المسافرين حمل إثبات سفر لاحق والاستعداد لإقناع ضباط الحدود بأن زيارتهم مؤقتة. أما من يخطط للدراسة أو العمل، فلا بد من الحصول على التصريح المناسب.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوتاوا الأوسع لتعميق العلاقات مع اقتصادات الخليج السريعة النمو. تجاوز حجم التجارة الثنائية مع قطر 800 مليون دولار كندي في 2024، وقد وسعت شركات الهندسة والطاقة والتعليم الكندية وجودها في الدوحة استعدادًا لدورة الألعاب الآسيوية 2030. من المتوقع أن يؤدي رفع حاجز التأشيرة إلى تعزيز السفر التجاري بين البلدين، وتحفيز الاستثمارات القطرية في العقارات الكندية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وجذب المزيد من السياح إلى مدن مثل فانكوفر ومدينة كيبيك.
بالنسبة للشركات الكندية، يعني هذا التغيير أن التنفيذيين والفنيين المقيمين في الخليج يمكنهم الوصول إلى مواقع المشاريع في وقت قصير جدًا، وهو أمر حاسم في قطاعات مثل الغاز الطبيعي المسال والطيران والبنية التحتية للمدن الذكية التي تستثمر فيها قطر بشكل كبير. يجب على مديري السفر تحديث نماذج خطابات الدعوة وملفات المسافرين لتعكس متطلبات تصريح السفر الإلكتروني الجديد، كما يجب على شركات الطيران التأكد من أن أنظمة تسجيل الوصول تعترف بقطر كدولة معفاة من التأشيرة.
كما يشير إعلان وزارة الهجرة إلى التزام الحكومة بمواصلة توسيع نموذج تصريح السفر الإلكتروني رغم المشاورات الأخيرة حول إضافة طبقة بيومترية للجنسيات ذات المخاطر الأعلى. وتقول مصادر داخل الوزارة إن دولًا أخرى من مجلس التعاون الخليجي قد تُدرس في 2026 إذا ظلت مؤشرات الأمن إيجابية.
نصيحة عملية: رغم أن تصريح السفر الإلكتروني أبسط بكثير من التأشيرة، يجب على المسافرين حمل إثبات سفر لاحق والاستعداد لإقناع ضباط الحدود بأن زيارتهم مؤقتة. أما من يخطط للدراسة أو العمل، فلا بد من الحصول على التصريح المناسب.









