
تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست صباح الاثنين يكشف كيف أدت عمليات مكثفة نفذتها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) — في بعض الحالات على بعد بضعة شوارع فقط من المدارس الابتدائية والثانوية — إلى تراجع معدلات الحضور بشكل حاد في شارلوت وما لا يقل عن تسع مناطق حضرية أخرى. بعد حملة مداهمات بين 15 و19 نوفمبر أسفرت عن اعتقال أكثر من 250 شخصًا في ولاية كارولاينا الشمالية، سجلت منطقة مدارس شارلوت-ميكلنبيرغ غياب أكثر من 30,000 طالب في اليوم التالي، وهو انخفاض بنسبة 14 نقطة عن المعدل المعتاد. وظهرت أنماط مماثلة في كاليفورنيا وإلينوي ونيو مكسيكو، حيث أطلقت مجموعات مجتمعية قوافل "المرور الآمن" وخطوط اتصال لحماية الأطفال من التهديدات الأمنية المتصورة.
رغم نفي وزارة الأمن الداخلي استهداف مناطق المدارس، أفاد المعلمون للصحفيين أن قرب المداهمات تسبب في صدمة نفسية للطلاب — بمن فيهم المواطنون الأمريكيون — مما اضطر الإدارات إلى توجيه موارد إضافية نحو الدعم النفسي، والتواصل مع الطلاب الغائبين، وتفعيل بروتوكولات الطوارئ. ويأتي هذا التحول في العمليات بعد قرار الرئيس ترامب في يناير بإلغاء التوجيهات التي كانت تعتبر المدارس مناطق حساسة.
أما بالنسبة لأرباب العمل، فإن التداعيات تتجاوز الفصول الدراسية. فالآباء الذين يخشون الاعتقال قد يتجنبون القيادة، مما يؤدي إلى غيابات غير متوقعة في قطاعات الأجور المنخفضة؛ وبعض الشركات في الرموز البريدية المتأثرة تنسق بهدوء لتوفير قسائم مشاركة الركوب وجداول عمل مرنة. وفي الوقت نفسه، تخشى مكاتب الطلاب الدوليين في الجامعات أن تؤدي هذه الإجراءات الصارمة إلى تراجع التسجيل وتعقيد التنقل داخل الحرم الجامعي لأفراد عائلات حاملي تأشيرات F-1.
ودعا المدافعون عن حقوق المهاجرين و75 عضوًا من مجلس النواب وزيرة التعليم ليندا مكماهون للضغط على وزارة الأمن الداخلي لإعادة حماية المناطق الحساسة. وحتى تتضح السياسات، يُنصح أصحاب الأعمال التي تعتمد على قوة عاملة مهاجرة كبيرة — خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطعام — بمراقبة أنماط تنفيذ القانون المحلية وتوفير خطوط اتصال للموارد البشرية تتيح للموظفين الإبلاغ عن أي اضطرابات بسرية تامة.
رغم نفي وزارة الأمن الداخلي استهداف مناطق المدارس، أفاد المعلمون للصحفيين أن قرب المداهمات تسبب في صدمة نفسية للطلاب — بمن فيهم المواطنون الأمريكيون — مما اضطر الإدارات إلى توجيه موارد إضافية نحو الدعم النفسي، والتواصل مع الطلاب الغائبين، وتفعيل بروتوكولات الطوارئ. ويأتي هذا التحول في العمليات بعد قرار الرئيس ترامب في يناير بإلغاء التوجيهات التي كانت تعتبر المدارس مناطق حساسة.
أما بالنسبة لأرباب العمل، فإن التداعيات تتجاوز الفصول الدراسية. فالآباء الذين يخشون الاعتقال قد يتجنبون القيادة، مما يؤدي إلى غيابات غير متوقعة في قطاعات الأجور المنخفضة؛ وبعض الشركات في الرموز البريدية المتأثرة تنسق بهدوء لتوفير قسائم مشاركة الركوب وجداول عمل مرنة. وفي الوقت نفسه، تخشى مكاتب الطلاب الدوليين في الجامعات أن تؤدي هذه الإجراءات الصارمة إلى تراجع التسجيل وتعقيد التنقل داخل الحرم الجامعي لأفراد عائلات حاملي تأشيرات F-1.
ودعا المدافعون عن حقوق المهاجرين و75 عضوًا من مجلس النواب وزيرة التعليم ليندا مكماهون للضغط على وزارة الأمن الداخلي لإعادة حماية المناطق الحساسة. وحتى تتضح السياسات، يُنصح أصحاب الأعمال التي تعتمد على قوة عاملة مهاجرة كبيرة — خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطعام — بمراقبة أنماط تنفيذ القانون المحلية وتوفير خطوط اتصال للموارد البشرية تتيح للموظفين الإبلاغ عن أي اضطرابات بسرية تامة.









