
كشف مستشارو الهجرة في شركة فايف ستار إنترناشونال أن تحديثًا تقنيًا لقاعدة بيانات معلومات القضايا في وزارة الداخلية البريطانية في أوائل عام 2024 أدى عن غير قصد إلى دمج أو تلف سجلات ما لا يقل عن 76,000 شخص. وأظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها الشركة ونُشرت في 24 نوفمبر 2025 أخطاءً تتراوح بين أخطاء في تهجئة الأسماء وتبديل الصور إلى حذف غير مبرر لعلامات حالة الهجرة الصحيحة.
أبلغ المهاجرون المتضررون عن عدم قدرتهم على إثبات حقهم في العمل أو استئجار العقارات أو الوصول إلى خدمات الصحة الوطنية، حيث يتلقى أصحاب العمل والمالكون ردودًا تفيد بعدم وجود سجل خلال عمليات التحقق الإلكترونية من الحالة. وأفاد مهندس برمجيات يحمل تأشيرة المواهب العالمية لشركة فايف ستار بأنه فقد عقد عمل بعد أن أظهر بوابة التأشيرات الإلكترونية انتهاء صلاحية إقامته، رغم أن بطاقة الإقامة البيومترية الخاصة به صالحة حتى عام 2027.
أكدت وزارة الداخلية أنها شكلت "فريق تصحيح سريع" لمراجعة الملفات المتضررة وستعطي أولوية للحالات التي تحتاج للسفر أو العمل بشكل عاجل. لكنها رفضت الإعلان عن جدول زمني لإتمام الإصلاح الكامل. وفي الوقت الراهن، يُنصح أصحاب العمل بطلب أدلة بديلة مثل رمز المشاركة الذي تم إنشاؤه قبل حدوث الخطأ أو ختم جواز السفر عند توظيف موظفين جدد يدعون تأثرهم بالمشكلة.
تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المرتبطة بانتقال المملكة المتحدة من بطاقات الإقامة البيومترية المادية إلى التأشيرات الإلكترونية الرقمية بالكامل بحلول نهاية عام 2025. وينبغي لفرق الموارد البشرية متابعة الإرشادات القادمة والاستعداد لخطط طوارئ، بما في ذلك الاحتفاظ بنسخ ورقية من أدلة التأشيرة حيثما توفرت.
وحذر الممارسون القانونيون من أن الأشخاص الذين تضررت بياناتهم قد يحتاجون إلى تقديم طلبات الوصول إلى البيانات وربما المطالبة بتعويضات عن الخسائر المالية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى تصاعد الدعوات في البرلمان لإجراء مراجعة مستقلة لأنظمة وزارة الداخلية الرقمية وعقود الاستعانة بمصادر خارجية.
أبلغ المهاجرون المتضررون عن عدم قدرتهم على إثبات حقهم في العمل أو استئجار العقارات أو الوصول إلى خدمات الصحة الوطنية، حيث يتلقى أصحاب العمل والمالكون ردودًا تفيد بعدم وجود سجل خلال عمليات التحقق الإلكترونية من الحالة. وأفاد مهندس برمجيات يحمل تأشيرة المواهب العالمية لشركة فايف ستار بأنه فقد عقد عمل بعد أن أظهر بوابة التأشيرات الإلكترونية انتهاء صلاحية إقامته، رغم أن بطاقة الإقامة البيومترية الخاصة به صالحة حتى عام 2027.
أكدت وزارة الداخلية أنها شكلت "فريق تصحيح سريع" لمراجعة الملفات المتضررة وستعطي أولوية للحالات التي تحتاج للسفر أو العمل بشكل عاجل. لكنها رفضت الإعلان عن جدول زمني لإتمام الإصلاح الكامل. وفي الوقت الراهن، يُنصح أصحاب العمل بطلب أدلة بديلة مثل رمز المشاركة الذي تم إنشاؤه قبل حدوث الخطأ أو ختم جواز السفر عند توظيف موظفين جدد يدعون تأثرهم بالمشكلة.
تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المرتبطة بانتقال المملكة المتحدة من بطاقات الإقامة البيومترية المادية إلى التأشيرات الإلكترونية الرقمية بالكامل بحلول نهاية عام 2025. وينبغي لفرق الموارد البشرية متابعة الإرشادات القادمة والاستعداد لخطط طوارئ، بما في ذلك الاحتفاظ بنسخ ورقية من أدلة التأشيرة حيثما توفرت.
وحذر الممارسون القانونيون من أن الأشخاص الذين تضررت بياناتهم قد يحتاجون إلى تقديم طلبات الوصول إلى البيانات وربما المطالبة بتعويضات عن الخسائر المالية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى تصاعد الدعوات في البرلمان لإجراء مراجعة مستقلة لأنظمة وزارة الداخلية الرقمية وعقود الاستعانة بمصادر خارجية.








