
نُشرت تحذيرات سفر جديدة في 22 نوفمبر تؤكد استمرار إغلاق جميع نقاط العبور الثمانية للركاب على طول الحدود الفنلندية الروسية التي تمتد 1340 كيلومترًا، وذلك بعد ما يقرب من عامين على الإغلاق الأولي في ديسمبر 2023. وتشير الإشعارات إلى تجديد البرلمان الفنلندي في يونيو 2025 لقانون الطوارئ الذي يمنح حرس الحدود صلاحية رفض طلبات اللجوء والحفاظ على إغلاق نقاط العبور إلى أجل غير مسمى، ردًا على ما تصفه هلسنكي بـ«الهجرة المُوظفة لأغراض سياسية».
ويترتب على هذا الإغلاق المستمر تداعيات كبيرة على حركة التنقل. حيث أصبحت شحنات البضائع عبر الطرق العابرة للحدود تُنقل الآن عبر عبّارات بحر البلطيق من خلال تالين أو ستوكهولم، مما يضيف أيامًا إلى أوقات التسليم ويرفع التكاليف على الشركات التي تنقل الآلات الثقيلة أو شحنات المشاريع إلى شمال غرب روسيا. أما المسافرون الحاصلون على تأشيرات، بمن فيهم العمال العابرون للحدود والعائلات ذات الجنسية المزدوجة، فيجب عليهم دخول فنلندا جواً أو بحراً؛ وقد تم توجيه شركات النقل لرفض صعود الركاب المتجهين إلى نقاط العبور البرية.
ألمح رئيس الوزراء بيتيري أوربو إلى إمكانية إعادة فتح الحدود إذا توقفت روسيا عن تسهيل العبور غير الموثق، لكن المسؤولين يعترفون بعدم وجود جدول زمني لذلك. وتزيد ظروف الشتاء من تعقيد أي تغيير مفاجئ، حيث تم إيقاف تشغيل البنية التحتية وإعادة نشر الأفراد إلى مراكز بحرية ومطارات. وينصح الشركات التي لديها موظفون بالقرب من الحدود الشرقية بالحفاظ على عقود نقل طارئة والتأكد من وجود ترتيبات إجازات طارئة للموظفين الذين لهم روابط عائلية في روسيا.
ويتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب الحالة الفنلندية في ظل النقاشات الجارية بين الدول الأعضاء حول تشديد الإجراءات ضد أساليب الهجرة المختلطة. وينبغي للشركات التي تعمل عبر أوروبا أن تأخذ في الاعتبار أن سابقة فنلندا قد تؤثر على سياسات الحدود في منطقة شنغن مستقبلاً، مما قد يؤثر على تخطيط المهام طويلة الأمد وهيكل تكاليف الانتقال.
ويترتب على هذا الإغلاق المستمر تداعيات كبيرة على حركة التنقل. حيث أصبحت شحنات البضائع عبر الطرق العابرة للحدود تُنقل الآن عبر عبّارات بحر البلطيق من خلال تالين أو ستوكهولم، مما يضيف أيامًا إلى أوقات التسليم ويرفع التكاليف على الشركات التي تنقل الآلات الثقيلة أو شحنات المشاريع إلى شمال غرب روسيا. أما المسافرون الحاصلون على تأشيرات، بمن فيهم العمال العابرون للحدود والعائلات ذات الجنسية المزدوجة، فيجب عليهم دخول فنلندا جواً أو بحراً؛ وقد تم توجيه شركات النقل لرفض صعود الركاب المتجهين إلى نقاط العبور البرية.
ألمح رئيس الوزراء بيتيري أوربو إلى إمكانية إعادة فتح الحدود إذا توقفت روسيا عن تسهيل العبور غير الموثق، لكن المسؤولين يعترفون بعدم وجود جدول زمني لذلك. وتزيد ظروف الشتاء من تعقيد أي تغيير مفاجئ، حيث تم إيقاف تشغيل البنية التحتية وإعادة نشر الأفراد إلى مراكز بحرية ومطارات. وينصح الشركات التي لديها موظفون بالقرب من الحدود الشرقية بالحفاظ على عقود نقل طارئة والتأكد من وجود ترتيبات إجازات طارئة للموظفين الذين لهم روابط عائلية في روسيا.
ويتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب الحالة الفنلندية في ظل النقاشات الجارية بين الدول الأعضاء حول تشديد الإجراءات ضد أساليب الهجرة المختلطة. وينبغي للشركات التي تعمل عبر أوروبا أن تأخذ في الاعتبار أن سابقة فنلندا قد تؤثر على سياسات الحدود في منطقة شنغن مستقبلاً، مما قد يؤثر على تخطيط المهام طويلة الأمد وهيكل تكاليف الانتقال.











