
كشف تقرير شفاف مسرب اطلعت عليه صحيفة دي ستاندارد البلجيكية أن 20% من مراكز الاستقبال البالغ عددها 105 في بلجيكا لطالبي اللجوء، ونسبة 50% من تلك التي تديرها الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء (فيداسيل) مباشرة، لا تفي بمعايير الوكالة الخاصة بالمساحة والخصوصية. وقد أكدت فيداسيل هذه النتائج في 22 نوفمبر.
وثق المفتشون وجود غرف نوم مزدحمة تشاركها عائلات غير مرتبطة ببعضها، بالإضافة إلى مشاكل في العفن ونقص في المرافق الصحية. وتأتي هذه الإخفاقات في وقت تواجه فيه بلجيكا تدفقاً قياسياً لطالبي اللجوء وسط ميزانيات بلدية محدودة ومفاوضات ائتلافية فيدرالية مطولة.
لماذا يهم هذا التنقل العالمي: تؤدي اختناقات الاستقبال إلى تأخير مواعيد لم شمل العائلات وتسجيل البلديات التي يعتمد عليها الوافدون الأجانب عند إحضار المعالين إلى بلجيكا. كما أن البطء في مراكز فيداسيل يطيل أيضاً إجراءات تصاريح العمل لطالبي اللجوء المسموح لهم بالعمل بعد ستة أشهر.
تعهدت الحكومة بتخصيص 150 مليون يورو لأعمال ترميم طارئة وتتفاوض مع السلطات الإقليمية لتحويل ثكنات الجيش غير المستخدمة ومهاجع الطلاب إلى مساكن مؤقتة. ومع ذلك، تحذر المنظمات غير الحكومية من أن غياب التمويل الهيكلي وتسريع البت في طلبات اللجوء قد يعرض بلجيكا لغرامات قضائية جديدة بسبب عدم توفير المأوى، حيث تجاوزت العقوبات هذا العام 300 ألف يورو.
ويذكر مستشارو الهجرة للشركات أصحاب العمل بضرورة بدء إجراءات التصريح الموحد مبكراً وتخصيص وقت إضافي لتأشيرات المعالين، خاصة إذا كانت العائلات ستُسكن في مراكز مزدحمة تعقد استلام الوثائق ومواعيد الفحوصات الصحية.
وثق المفتشون وجود غرف نوم مزدحمة تشاركها عائلات غير مرتبطة ببعضها، بالإضافة إلى مشاكل في العفن ونقص في المرافق الصحية. وتأتي هذه الإخفاقات في وقت تواجه فيه بلجيكا تدفقاً قياسياً لطالبي اللجوء وسط ميزانيات بلدية محدودة ومفاوضات ائتلافية فيدرالية مطولة.
لماذا يهم هذا التنقل العالمي: تؤدي اختناقات الاستقبال إلى تأخير مواعيد لم شمل العائلات وتسجيل البلديات التي يعتمد عليها الوافدون الأجانب عند إحضار المعالين إلى بلجيكا. كما أن البطء في مراكز فيداسيل يطيل أيضاً إجراءات تصاريح العمل لطالبي اللجوء المسموح لهم بالعمل بعد ستة أشهر.
تعهدت الحكومة بتخصيص 150 مليون يورو لأعمال ترميم طارئة وتتفاوض مع السلطات الإقليمية لتحويل ثكنات الجيش غير المستخدمة ومهاجع الطلاب إلى مساكن مؤقتة. ومع ذلك، تحذر المنظمات غير الحكومية من أن غياب التمويل الهيكلي وتسريع البت في طلبات اللجوء قد يعرض بلجيكا لغرامات قضائية جديدة بسبب عدم توفير المأوى، حيث تجاوزت العقوبات هذا العام 300 ألف يورو.
ويذكر مستشارو الهجرة للشركات أصحاب العمل بضرورة بدء إجراءات التصريح الموحد مبكراً وتخصيص وقت إضافي لتأشيرات المعالين، خاصة إذا كانت العائلات ستُسكن في مراكز مزدحمة تعقد استلام الوثائق ومواعيد الفحوصات الصحية.