
في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من منظمات حقوق المهاجرين وجماعات الضيافة التي تعاني من نقص العمالة، قامت إسبانيا بتقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على تصاريح "أرايغو سوشيال" و"أرايغو سوشيالوبورال" من ثلاث سنوات إلى سنتين. ونُشر هذا التغيير في العدد الصادر بتاريخ 19 نوفمبر من الجريدة الرسمية للدولة، ويشمل جميع الطلبات المقدمة اعتبارًا من 20 نوفمبر 2025 فصاعدًا.
تُحوّل تصاريح أرايغو المهاجرين غير النظاميين الذين يثبتون وجود "جذور" لهم في إسبانيا – عبر عرض عمل، أو روابط عائلية، أو اندماج مجتمعي – إلى مقيمين قانونيين كاملين مع حق العمل. ويُتوقع أن يستفيد من تقليل فترة التأهيل هذه عشرات الآلاف ممن دخلوا البلاد قبل نوفمبر 2023، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة مثل الزراعة والبناء ورعاية المسنين.
كما ستستفيد الشركات الإسبانية من هذا التغيير، حيث يمكن لمديري التنقل الآن تنظيم أوضاع العمال الأساسيين بشكل أسرع، مما يقلل من المدفوعات النقدية والمخاطر المرتبطة بالتوظيف غير الرسمي. وينصح محامو الهجرة أصحاب العمل بمراجعة كشوف الرواتب فورًا، إذ قد يكون أي أجنبي يمكنه توثيق إقامة مستمرة لمدة 24 شهرًا وعقد عمل لا يقل عن 30 ساعة أسبوعيًا مؤهلاً بالفعل.
ويخشى بعض النقاد أن تقليل المدة قد يشجع على تسجيلات إيجار مزيفة، لكن الوزارة تؤكد أن الفحوصات الرقمية الجديدة ستكشف عن فواتير خدمات أو شهادات تسجيل سكن مزورة. وفي الوقت نفسه، تقوم عدة جهات ذاتية الحكم بإعداد إرشادات لتوحيد معايير إثبات الاندماج (مثل دورات اللغة والعمل التطوعي) لتجنب التفاوت الحالي بين المناطق.
أما بالنسبة للمهاجرين المتأثرين، فالرسالة واضحة: اجمعوا عقود الإيجار، وسجلات التسجيل في السكن، وخطابات المجتمع الآن. ومع توقع تقليل قوائم الانتظار، قد يحصل المتقدمون المبكرون على بطاقة إقامة بحلول صيف 2026 – وهو تغيير جذري للعائلات التي كانت محرومة حتى الآن من السكن الرسمي والرعاية الصحية.
تُحوّل تصاريح أرايغو المهاجرين غير النظاميين الذين يثبتون وجود "جذور" لهم في إسبانيا – عبر عرض عمل، أو روابط عائلية، أو اندماج مجتمعي – إلى مقيمين قانونيين كاملين مع حق العمل. ويُتوقع أن يستفيد من تقليل فترة التأهيل هذه عشرات الآلاف ممن دخلوا البلاد قبل نوفمبر 2023، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة مثل الزراعة والبناء ورعاية المسنين.
كما ستستفيد الشركات الإسبانية من هذا التغيير، حيث يمكن لمديري التنقل الآن تنظيم أوضاع العمال الأساسيين بشكل أسرع، مما يقلل من المدفوعات النقدية والمخاطر المرتبطة بالتوظيف غير الرسمي. وينصح محامو الهجرة أصحاب العمل بمراجعة كشوف الرواتب فورًا، إذ قد يكون أي أجنبي يمكنه توثيق إقامة مستمرة لمدة 24 شهرًا وعقد عمل لا يقل عن 30 ساعة أسبوعيًا مؤهلاً بالفعل.
ويخشى بعض النقاد أن تقليل المدة قد يشجع على تسجيلات إيجار مزيفة، لكن الوزارة تؤكد أن الفحوصات الرقمية الجديدة ستكشف عن فواتير خدمات أو شهادات تسجيل سكن مزورة. وفي الوقت نفسه، تقوم عدة جهات ذاتية الحكم بإعداد إرشادات لتوحيد معايير إثبات الاندماج (مثل دورات اللغة والعمل التطوعي) لتجنب التفاوت الحالي بين المناطق.
أما بالنسبة للمهاجرين المتأثرين، فالرسالة واضحة: اجمعوا عقود الإيجار، وسجلات التسجيل في السكن، وخطابات المجتمع الآن. ومع توقع تقليل قوائم الانتظار، قد يحصل المتقدمون المبكرون على بطاقة إقامة بحلول صيف 2026 – وهو تغيير جذري للعائلات التي كانت محرومة حتى الآن من السكن الرسمي والرعاية الصحية.








