
ألمانيا تخطو خطوة جديدة في تحديث إجراءات الهجرة عبر تفعيل أداة فرز تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ثلاث أقسام تأشيرات بالخارج: مانيلا، بنغالور، وساو باولو. جاء هذا المشروع التجريبي، الذي أعلن عنه في 21 نوفمبر من قبل وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الداخلية، بعد أقل من عام على تحويل جميع طلبات التأشيرات طويلة الأمد (فئة D) إلى النظام الإلكتروني.
في النموذج الجديد، يملأ المتقدمون النموذج الرقمي المعتاد ويرفقون المستندات الداعمة، ثم يتم توجيه الملف إلى محرك تعلم آلي يتحقق من تناسق البيانات، ويصادق على أرقام شهادات الدرجات العلمية عبر قواعد بيانات دولية، ويفحص معلومات أصحاب العمل مقابل قوائم الكيانات الخاضعة للعقوبات. تُصنف الحالات "منخفضة المخاطر" — التي تتوفر فيها مستندات كاملة، شهادة جامعية معترف بها، فحص أمني نظيف، وشركة ذات سمعة جيدة — تلقائياً للمعالجة السريعة، مما يسمح للموظف القنصلي بالموافقة على الملف خلال دقائق. أما الحالات المعقدة أو الغامضة فتُحال إلى المحكمين البشريين مع ملخص مخاطر مولد بالذكاء الاصطناعي.
تشير البيانات الداخلية من أول أربعة أسابيع للاختبار إلى تحسن كبير: حيث انخفض متوسط وقت معالجة تصاريح نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 54 إلى 21 يوماً، ووقت الموافقة على بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء من 42 إلى 18 يوماً. كما انخفضت معدلات الأخطاء، التي تُقاس بطلبات الأدلة الإضافية اللاحقة، بشكل طفيف. ويؤكد المسؤولون أن القرار النهائي يبقى بيد الموظفين البشريين، ويمكن تجاوز توصيات الخوارزمية.
بالنسبة لأصحاب العمل، هذه الخطوة مهمة جداً. فالقانون الألماني الجديد للهجرة الماهرة، الذي يُطبق تدريجياً خلال 2024-2025، وسع بالفعل نطاق الأهلية للمهنيين من خارج الاتحاد الأوروبي، لكن فرق الموارد البشرية لا تزال تواجه ضغوطاً زمنية ضيقة لاستكمال التوظيف. يمكن للقرارات القنصلية الأسرع أن تساعد الشركات متعددة الجنسيات على تجنب تأخيرات مكلفة في المشاريع، وتمنح ألمانيا ميزة تنافسية في سباق المواهب الأوروبي، خاصة أمام هولندا وفرنسا اللتين بدأتا فقط في اختبار الفحص الآلي.
سيستمر المشروع التجريبي حتى مارس 2026، وبعدها ستقرر برلين ما إذا كانت ستوسع استخدام الفحص بالذكاء الاصطناعي ليشمل 140 قسم تأشيرات أخرى حول العالم. يُنصح الشركات بضمان جودة المستندات لأن الملفات غير المكتملة ستُحال إلى المسار اليدوي الأبطأ. وتُطبق تدابير حماية البيانات وفقاً لإطار الحكومة الإلكترونية الألمانية، ويجب على المتقدمين منح موافقة صريحة على المعالجة الآلية عند تقديم النموذج الإلكتروني.
في النموذج الجديد، يملأ المتقدمون النموذج الرقمي المعتاد ويرفقون المستندات الداعمة، ثم يتم توجيه الملف إلى محرك تعلم آلي يتحقق من تناسق البيانات، ويصادق على أرقام شهادات الدرجات العلمية عبر قواعد بيانات دولية، ويفحص معلومات أصحاب العمل مقابل قوائم الكيانات الخاضعة للعقوبات. تُصنف الحالات "منخفضة المخاطر" — التي تتوفر فيها مستندات كاملة، شهادة جامعية معترف بها، فحص أمني نظيف، وشركة ذات سمعة جيدة — تلقائياً للمعالجة السريعة، مما يسمح للموظف القنصلي بالموافقة على الملف خلال دقائق. أما الحالات المعقدة أو الغامضة فتُحال إلى المحكمين البشريين مع ملخص مخاطر مولد بالذكاء الاصطناعي.
تشير البيانات الداخلية من أول أربعة أسابيع للاختبار إلى تحسن كبير: حيث انخفض متوسط وقت معالجة تصاريح نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 54 إلى 21 يوماً، ووقت الموافقة على بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء من 42 إلى 18 يوماً. كما انخفضت معدلات الأخطاء، التي تُقاس بطلبات الأدلة الإضافية اللاحقة، بشكل طفيف. ويؤكد المسؤولون أن القرار النهائي يبقى بيد الموظفين البشريين، ويمكن تجاوز توصيات الخوارزمية.
بالنسبة لأصحاب العمل، هذه الخطوة مهمة جداً. فالقانون الألماني الجديد للهجرة الماهرة، الذي يُطبق تدريجياً خلال 2024-2025، وسع بالفعل نطاق الأهلية للمهنيين من خارج الاتحاد الأوروبي، لكن فرق الموارد البشرية لا تزال تواجه ضغوطاً زمنية ضيقة لاستكمال التوظيف. يمكن للقرارات القنصلية الأسرع أن تساعد الشركات متعددة الجنسيات على تجنب تأخيرات مكلفة في المشاريع، وتمنح ألمانيا ميزة تنافسية في سباق المواهب الأوروبي، خاصة أمام هولندا وفرنسا اللتين بدأتا فقط في اختبار الفحص الآلي.
سيستمر المشروع التجريبي حتى مارس 2026، وبعدها ستقرر برلين ما إذا كانت ستوسع استخدام الفحص بالذكاء الاصطناعي ليشمل 140 قسم تأشيرات أخرى حول العالم. يُنصح الشركات بضمان جودة المستندات لأن الملفات غير المكتملة ستُحال إلى المسار اليدوي الأبطأ. وتُطبق تدابير حماية البيانات وفقاً لإطار الحكومة الإلكترونية الألمانية، ويجب على المتقدمين منح موافقة صريحة على المعالجة الآلية عند تقديم النموذج الإلكتروني.








