
في 19 نوفمبر 2025، وقعت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) وقوة الحدود الأسترالية اتفاقية تعاون ثنائية في مجال الجمارك في ويلينغتون، نيوزيلندا. تهدف هذه المعاهدة إلى تسهيل تبادل المعلومات الفوري حول مخالفات الجمارك، وغسيل الأموال المرتبط بالتجارة، وأمن سلسلة التوريد، مما يعزز جهود الإنفاذ دون عرقلة التجارة المشروعة.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، تشير هذه الاتفاقية إلى تقارب أكبر في بروتوكولات فحص الحدود بين كندا وشريك موثوق آخر من دول "العين الخمسة". يمكن للشركات التي تنقل شحنات ذات قيمة عالية أو تنقل موظفين بين البلدين—وخاصة في قطاعات التعدين والفضاء والزراعة—أن تتوقع تنسيقاً أفضل في عمليات التفتيش وربما تسهيلات في التخليص للشحنات منخفضة المخاطر المسجلة في برامج التجار الموثوقين.
بعد عرض الاتفاقية على مجلس العموم الكندي للمراجعة الإلزامية التي تستمر 21 جلسة، ستسمح الاتفاقية لوكالة خدمات الحدود الكندية ونظيرتها الأسترالية بتبادل بيانات الشحنات المسبقة، والملفات المستهدفة، ونتائج التحقيقات. وهذا يعكس اتفاقيات تعاون مماثلة تحتفظ بها كندا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويأتي في إطار استراتيجية أوتاوا لمنطقة الهندو-باسيفيك لتعميق الروابط الاقتصادية في المنطقة.
رغم تركيزها الأساسي على البضائع، فإن تدفق المعلومات الاستخباراتية المحسنة غالباً ما يمتد ليشمل حركة الركاب. قد يشهد المسافرون التجاريون المتكررون تحسينات في تقييم المخاطر، ومع مرور الوقت، تقليل أوقات الانتظار في الفحوصات الثانوية بالمطارات الكبرى. وينبغي على الشركات التأكد من أن فرق الامتثال لديها فهم كامل لأنظمة مراقبة الصادرات في كلا البلدين، حيث من المتوقع زيادة عمليات التدقيق المشتركة.
لا تغير الاتفاقية قواعد التأشيرات أو تصاريح العمل، لكنها تمهد الطريق لأنظمة جمركية مستقبلية بنظام "النافذة الواحدة" قد تدمج بيانات امتثال أصحاب العمل—وهو تطور يجب على مديري الموظفين المغتربين متابعته عن كثب.
بالنسبة لفرق التنقل العالمية، تشير هذه الاتفاقية إلى تقارب أكبر في بروتوكولات فحص الحدود بين كندا وشريك موثوق آخر من دول "العين الخمسة". يمكن للشركات التي تنقل شحنات ذات قيمة عالية أو تنقل موظفين بين البلدين—وخاصة في قطاعات التعدين والفضاء والزراعة—أن تتوقع تنسيقاً أفضل في عمليات التفتيش وربما تسهيلات في التخليص للشحنات منخفضة المخاطر المسجلة في برامج التجار الموثوقين.
بعد عرض الاتفاقية على مجلس العموم الكندي للمراجعة الإلزامية التي تستمر 21 جلسة، ستسمح الاتفاقية لوكالة خدمات الحدود الكندية ونظيرتها الأسترالية بتبادل بيانات الشحنات المسبقة، والملفات المستهدفة، ونتائج التحقيقات. وهذا يعكس اتفاقيات تعاون مماثلة تحتفظ بها كندا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويأتي في إطار استراتيجية أوتاوا لمنطقة الهندو-باسيفيك لتعميق الروابط الاقتصادية في المنطقة.
رغم تركيزها الأساسي على البضائع، فإن تدفق المعلومات الاستخباراتية المحسنة غالباً ما يمتد ليشمل حركة الركاب. قد يشهد المسافرون التجاريون المتكررون تحسينات في تقييم المخاطر، ومع مرور الوقت، تقليل أوقات الانتظار في الفحوصات الثانوية بالمطارات الكبرى. وينبغي على الشركات التأكد من أن فرق الامتثال لديها فهم كامل لأنظمة مراقبة الصادرات في كلا البلدين، حيث من المتوقع زيادة عمليات التدقيق المشتركة.
لا تغير الاتفاقية قواعد التأشيرات أو تصاريح العمل، لكنها تمهد الطريق لأنظمة جمركية مستقبلية بنظام "النافذة الواحدة" قد تدمج بيانات امتثال أصحاب العمل—وهو تطور يجب على مديري الموظفين المغتربين متابعته عن كثب.











