
أصدرت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية تحذيرًا جديدًا بشأن سلامة تأشيرات الطلاب في 20 نوفمبر، بعد اكتشاف زيادة ملحوظة في استخدام جوازات سفر مزورة وكشوف حسابات بنكية ونتائج اختبار اللغة الإنجليزية المزيفة للحصول على تأكيدات التسجيل (CoEs) في الجامعات الأسترالية، بما في ذلك أعضاء مجموعة الثمانية.
وأشار التحذير إلى ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال القادمة من جنوب آسيا، حيث يقوم وكلاء غير أمناء بإعادة استخدام أرقام جوازات السفر وتبديل الصور لتجاوز التحقق الإلكتروني. وفي عدة حالات، تقدم المتقدمون المزيفون في إجراءات التأشيرة بشكل كبير قبل اكتشاف الاحتيال، مما يبرز ثغرات في عمليات التحقق لدى المؤسسات التعليمية.
وطُلب من الجامعات تعزيز إجراءات التحقق من الهوية، ومراجعة بيانات تاريخ السفر، ورفض إصدار تأكيدات التسجيل حتى يتم التحقق من صحة الوثائق الأصلية. وعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى خفض تصنيف المخاطر للمؤسسة، مما يبطئ من معالجة التأشيرات ضمن إطار تأشيرات الطلاب المبسط.
أما بالنسبة لبرامج التنقل الوظيفي وإعادة التوطين، فقد يعني هذا التشديد فترات انتظار أطول لتوظيف الخريجين الشرعيين الحاصلين على تأشيرات فرعية 500، خاصة من الأسواق عالية المخاطر. وينصح أصحاب العمل بإضافة وقت احتياطي في خطط المشاريع وتوعية الموظفين الجدد بأهمية تقديم الوثائق الأصلية.
كما يشير التحذير إلى رفع متطلبات القدرة المالية وفرض رسوم جديدة بقيمة 2000 دولار أسترالي على طلبات التأشيرة اعتبارًا من 1 يناير 2026، وهي إجراءات تقول كانبيرا إنها ضرورية لاستعادة الثقة في قطاع التعليم العالي.
وأشار التحذير إلى ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال القادمة من جنوب آسيا، حيث يقوم وكلاء غير أمناء بإعادة استخدام أرقام جوازات السفر وتبديل الصور لتجاوز التحقق الإلكتروني. وفي عدة حالات، تقدم المتقدمون المزيفون في إجراءات التأشيرة بشكل كبير قبل اكتشاف الاحتيال، مما يبرز ثغرات في عمليات التحقق لدى المؤسسات التعليمية.
وطُلب من الجامعات تعزيز إجراءات التحقق من الهوية، ومراجعة بيانات تاريخ السفر، ورفض إصدار تأكيدات التسجيل حتى يتم التحقق من صحة الوثائق الأصلية. وعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى خفض تصنيف المخاطر للمؤسسة، مما يبطئ من معالجة التأشيرات ضمن إطار تأشيرات الطلاب المبسط.
أما بالنسبة لبرامج التنقل الوظيفي وإعادة التوطين، فقد يعني هذا التشديد فترات انتظار أطول لتوظيف الخريجين الشرعيين الحاصلين على تأشيرات فرعية 500، خاصة من الأسواق عالية المخاطر. وينصح أصحاب العمل بإضافة وقت احتياطي في خطط المشاريع وتوعية الموظفين الجدد بأهمية تقديم الوثائق الأصلية.
كما يشير التحذير إلى رفع متطلبات القدرة المالية وفرض رسوم جديدة بقيمة 2000 دولار أسترالي على طلبات التأشيرة اعتبارًا من 1 يناير 2026، وهي إجراءات تقول كانبيرا إنها ضرورية لاستعادة الثقة في قطاع التعليم العالي.









