
تحليل بيانات جديدة من CIC أجرته صحيفة The Economic Times يكشف أن كندا تسير نحو استقبال نحو 203,000 عامل أجنبي مؤقت في عام 2025، وهو ما يقل بنسبة 45% عن الهدف الرسمي البالغ 367,750، ويقترب من الحصة المخفضة لعام 2026. بين يناير وأغسطس، تم إصدار 154,515 تصريح عمل فقط، مما يشير إلى أن الأرقام في نهاية العام ستظل دون سقف برامج العمالة المؤقتة وبرنامج التنقل الدولي.
يأتي هذا التباطؤ بعد سلسلة من التعديلات السياسية: رفع حد الأجور، تعليق تقييم تأثير سوق العمل في بعض المناطق، تحديد سقف لتصاريح العمل المفتوحة للأزواج، وتشديد شروط انتقال الموظفين داخل الشركات. الهدف الأوسع لأوتاوا هو خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من السكان بحلول 2027، في ظل نقص المساكن والضغوط السياسية.
المواطنون الهنود، الذين يشكلون أكبر فئة ضمن فئات برنامج التنقل الدولي مثل انتقالات الشركات وتصاريح العمل بعد التخرج، سيكونون أول المتأثرين. يتعين على أصحاب العمل الآن تبرير الأجور الأعلى وإثبات جهود التوظيف المحلية بشكل أكثر صرامة، مما يطيل أوقات التوظيف لمواهب تكنولوجيا المعلومات والهندسة.
ينصح خبراء التنقل الدولي الشركات الهندية متعددة الجنسيات التي تنفذ مشاريع في كندا بالتحول إلى استراتيجيات الإقامة الدائمة (مثل الدخول السريع وبرامج الترشيح الإقليمية) أو الاستفادة من استثناءات زوار الأعمال قصيرة الأجل حيثما أمكن. كما يمكن لحاملي تصاريح العمل الموجودين بالفعل في كندا الاستفادة، حيث أعلنت وزارة الهجرة أنها ستعطي أولوية لمسارات الإقامة الدائمة للعمال "المستقرين"، مما قد يسهل تمديد تصاريحهم.
في حين أن تخفيضات 2025 قد تخفف من الضغوط الشعبية، يحذر الاقتصاديون من أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والطيران لا تزال تواجه نقصاً حاداً في المهارات لا يمكن تلبيته محلياً، مما يشير إلى أن أوتاوا قد تضطر إلى إعادة ضبط الحصص مرة أخرى بعد 2026.
يأتي هذا التباطؤ بعد سلسلة من التعديلات السياسية: رفع حد الأجور، تعليق تقييم تأثير سوق العمل في بعض المناطق، تحديد سقف لتصاريح العمل المفتوحة للأزواج، وتشديد شروط انتقال الموظفين داخل الشركات. الهدف الأوسع لأوتاوا هو خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من السكان بحلول 2027، في ظل نقص المساكن والضغوط السياسية.
المواطنون الهنود، الذين يشكلون أكبر فئة ضمن فئات برنامج التنقل الدولي مثل انتقالات الشركات وتصاريح العمل بعد التخرج، سيكونون أول المتأثرين. يتعين على أصحاب العمل الآن تبرير الأجور الأعلى وإثبات جهود التوظيف المحلية بشكل أكثر صرامة، مما يطيل أوقات التوظيف لمواهب تكنولوجيا المعلومات والهندسة.
ينصح خبراء التنقل الدولي الشركات الهندية متعددة الجنسيات التي تنفذ مشاريع في كندا بالتحول إلى استراتيجيات الإقامة الدائمة (مثل الدخول السريع وبرامج الترشيح الإقليمية) أو الاستفادة من استثناءات زوار الأعمال قصيرة الأجل حيثما أمكن. كما يمكن لحاملي تصاريح العمل الموجودين بالفعل في كندا الاستفادة، حيث أعلنت وزارة الهجرة أنها ستعطي أولوية لمسارات الإقامة الدائمة للعمال "المستقرين"، مما قد يسهل تمديد تصاريحهم.
في حين أن تخفيضات 2025 قد تخفف من الضغوط الشعبية، يحذر الاقتصاديون من أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والطيران لا تزال تواجه نقصاً حاداً في المهارات لا يمكن تلبيته محلياً، مما يشير إلى أن أوتاوا قد تضطر إلى إعادة ضبط الحصص مرة أخرى بعد 2026.










